أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أمس الاربعاء، أن العمل يتواصل بالمرحلة الأولى من الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، وتحريك الشركات العامة للعمل في السوق، في حين بيّن برلماني أنها تتضمن ثلاث مراحل تنفذ على مدى 15 سنة وصولاً لاستقلال القطا

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أمس الاربعاء، أن العمل يتواصل بالمرحلة الأولى من الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، وتحريك الشركات العامة للعمل في السوق، في حين بيّن برلماني أنها تتضمن ثلاث مراحل تنفذ على مدى 15 سنة وصولاً لاستقلال القطاع الخاص بإدارة السوق المحلية، وأوضح عضو بالفريق الوطني للنهوض بذلك القطاع أن تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث وترشيد النفقات تشكل جزءاً من برنامج تعظيم إيرادات الدولة.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "العمل يتواصل بالمرحلة الأولى من الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص من خلال تحريك الشركات المملوكة للدولة للعمل في السوق"، عادا أن ذلك "يشكل خطوة رئيسة في تلك الستراتيجية".
وأضاف صالح، أن "البنك المركزي العراقي قدم خمسة ترليونات دينار للسوق المحلية في إطار ستراتيجية دعم القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "أهم ما يميز تلك الستراتيجية هو السعي لتأسيس مجلس السوق العراقية الذي سيشكل في غضون العام 2016 المقبل أو الذي يليه".
وأوضح المستشار الاقتصادي للعبادي، أن "العمل بتلك الستراتيجية يمتد إلى عام 2030 ضماناً لتعزيز إسهام القطاع الخاص بالناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة بدلاً من الـ36 بالمئة الحالية".
من جانبه قال عضو اللجنة البرلمانية المشرفة على الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، هيثم الجبوري، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص تتمثل بثلاث مراحل تنفذ على مدى 15 سنة"، مضيفاً أن "المرحلة الأولى منها تتمثل بمشاركة الدولة في دعم القطاع الخاص، والثانية بمشاركة الدولة لذلك القطاع، والأخيرة استقلال القطاع الخاص ليعمل وحده في إدارة السوق المحلية".
وكشف الجبوري، عن "تشكيل عشر لجان خاصة بالقطاعات الزراعية والصناعية، لتسهيل الإجراءات والأنظمة المصرفية والضريبية والمحاسبية، وإصلاح القطاع الخاص واقتراح تشريعات خاصة بذلك"، مبيناً أن تلك "اللجان تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والبرلمان".
إلى ذلك قال عضو الفريق الوطني للنهوض بالقطاع الخاص، باسم جميل، في حديث إلى "المدى برس" إن "القرارات الخاصة بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث وترشيد النفقات تشكل جزءاً من عمل الفريق الوطني"، مضيفاً أن "الفريق الوطني يعمل على تعظيم إيرادات الدولة وتفعيل القطاع الخاص، وسيبادر قريباً بإطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعي الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه".
وعد جميل، أن "تخصيص البنك المركزي ترليون دينار لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يشكل جزءاً من إجراءات النهوض بالقطاع الخاص"، عاداً أن "البنك المركزي العراقي يسهم لأول مرة في برامج التنمية الاقتصادية التي هي أساس في قانونه وعمله، من خلال ذلك الإجراء فضلاً عن مبلغ الخمسة ترليونات دينار".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق اطلاق الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، مبينة أنها ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع مباشرة.
وكان وزير التخطيط، سلمان الجميلي، أكد في (الـ25 من حزيران 2015)، على ضرورة وضع قاعدة معلومات صحيحة لتطوير القطاع الخاص في العراق، وفي حين بيّن أن البرنامج الحكومي ركز على تنمية القطاع الخاص، وأبدى استعداد الوزارة لإنجاح مشروع تطويره لتمكينه من النهوض بدوره التنموي المطلوب.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء،(الـ22 من تموز 2015 الحالي)، على تخفيض رواتب رئيس الحكومة ونوابه بنسبة 50 بالمئة، ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 40 بالمئة، في حين بيّن أن خفض راتبي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب سيكون بمقدار رئيس مجلس الوزراء.