أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان تابعته (المدى برس)، أن "رئيس مجلس الو

أعلن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان تابعته (المدى برس)، أن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وجه بتأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة لحين ضمان جاهزية كل المنافذ الحدودية لتطبيق القانون بعيداً عن الفساد وازدواجية المعايير، وعلى وزارة المالية أخذ كل التدابير اللازمة لضمان ذلك".

وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الأثنين الماضي،(الثالث من آب 2015 الحالي)، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
من جانبه أعلن مجلس البصرة رفضه تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية ويشل حركتها، وفي حين عد أن ذلك من حق المحافظة، أكد عزمه إعادة العمل بالتعرفة السابقة وهدد بإعفاء من لا يلتزم بقراره.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، في أعقاب جولة ميدانية لمنفذي سفوان والشلامجة الحدوديين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس قرر رفض تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة خلال جلسته التي عقدها الأربعاء،(الخامس من آب 2015 الحالي)، ومنع العمل بها في منافذ البصرة كونها تضر المنافذ الحدودية وتشل حركة دخول البضائع إليها"، مشيراً إلى أن "تنفيذ قرار المجلس بدأ من اليوم حيث تم السماح بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت معطلة في منفذي سفوان والشلامجة بسبب التعرفة الجديدة وإعادة نشاطهما تحت إشراف المجلس، بحسب التعرفة الكمركية السابقة".
وحذر البزوني، مديري الكمارك والمنافذ الحدودية في المحافظة، من مغبة "عدم الامتثال للقرارات التي اتخذها المجلس بشأن التعرفة الكمركية"، مهدداً بإعفاء من لا يمتثل منه لقرارات المجلس".
من جانبه قال رئيس لجنة الرقابة المالية والتخصيصات في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون التعرفة الكمركية الجديد وإن كان اتحادياً إلا أنه فارغ من المضمون، كونه يفرض على محافظات من دون أخرى ما أتاح لمنافذ إقليم كردستان أن تكون منطقة حرة للتبادل التجاري لعدم تطبيقه".
وأضاف السليطي، أن من "حق البصرة أن ترفض التعرفة الكمركية الجديدة وذلك كون الحكومة المحلية فيها مشاركة في إدارة الكمارك على وفق مواد قانونية خصوصاً ونحن في ظل نقل الصلاحيات إلى المحافظات".
وكشفت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، الأربعاء الفائت، عن تراجع إيرادات منافذ البصرة بعد تطبيق التعرفة الكمركية، وأكدت أن منفذ الشلامجة تم إغلاقه بعد رفض التجار استخدامه، فيما دعت إلى دراسة القانون من جديد. فيما تظاهر العشرات من التجار، الأربعاء الفائت، أمام منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة احتجاجاً على تطبيق التعرفة الكمركية، وفيما طالبوا بتطبيق القرار على جميع المنافذ أو الغائه، هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تنفيذ مطالبهم.