في خضم التقارير المتباينة التي تنشر هنا وهناك عن اسباب مغادرة المدرب البوسني جمال حاجي العاصمة بغداد بعد 50 ساعة من وصوله اليها، فتحت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تحقيقاً سريعاً بشأن الموضوع بالاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء لأجل الوصول الى الحقائق التي يعتقد البعض ان تصريحات حاجي التي نقلها لـ(المدى) موكله نجم محمد عبدالله غير شافية حتى الآن والبحث جارٍ عن تأثيرات أخرى غير مسألة ضغط مساعديه والحرارة والكهرباء والظروف غير المناسبة لاستمراره في مهمته مع المنتخب الوطني.
من حق لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التقصّي عن قضية حاجي التي ألقت بظلال سيئة على الاتحاد من جهة وظروف البلد من جهة أخرى بعدما توالت الصدمات بفشل التعاقد أو استمرار المدربين الاجانب في العراق وهي ظاهرة بالفعل تستحق التحقق عن اسبابها والخيوط المؤثرة في وأد التجربة بمهدها لاسيما أن حاجي هو المدرب الاجنبي السابع الذي تستعين به الكرة العراقية منذ عام 2003، وجميع اسلافه خرجوا بمشكلات تدين الاتحاد بالتقصير معهم وثلاثة منهم (فييرا وأولسن وزيكو) اشتكوا لدى الاتحاد الدولي لاستحصال حقوقهم وبالفعل نالوا ما أرادوا من خزينة المال العام وسَلِم الاتحاد من المساءلة كالعادة مع إنه الطرف المسؤول عن اختيار المدربين والتعاقد معهم بشروط للأسف فضحت ضعف المفاوض العراقي في ضمان حقوقنا !
تحقيق الشباب النيابية من المفترض ألا يكون رد فعل آني لحدث انتهى وبادر الاتحاد لحفظ ماء الوجه بتسمية فورية لمدرب وطني ظناً أنه نجح بامتصاص نقمة الشارع الرياضي لإيمانه أن المساءلة الرسمية تحت قبة البرلمان ليست إلا (شو إعلامي) سبق ان تناولت قضايا رياضية مختلفة لم تقدم لنا النتائج النهائية للتحقيقات، وهنا نذكّر رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر – وزير الشباب والرياضة السابق – كم قضية شغلت الرأي العام ووسائل الاعلام طوال السنين الماضية؟
أين نتيجة التحقيق الحكومي الخاص بقضية العسل الملكي بعد خروج منتخبنا من تصفيات كأس العالم 2008 ، وما السر وراء صدور قرار وزاري بحرمان المدرب عدنان حمد من تدريب المنتخبات الوطنية مدى الحياة من قبل الوزير نفسه من دون ظهور نتائج التحقيق حتى الساعة هذه ، أين نتائج التحقيق في قضية إقالة المدرب النرويجي أولسن بعد مباراة واحدة فقط في تصفيات كأس العالم 2010 ولماذا تم الإتفاق على دفع رواتبه من قبل شركة نفط نرويجية تعهدت بدفع مستحقاته ومساعده البالغة 30 ألف يورو لمدة ثلاث سنوات ثم تنصلت من الاتفاق وقدم المدرب شكوى الى الاتحاد الدولي وكسبها بتسديد الاتحاد 500 الف دولار، حتى المدرب البرازيلي فييرا الذي تنعّم بـاهتمام خاص من الحكومة وتفاوض الناطق الرسمي السابق باسمها علي الدباغ وتوقيعه العقد بنفسه وتذليل الشروط التعجيزية بالحصول على مليون دولار مقابل سنة، حتى فييرا هذا كسب شكوى ضد احد اعضاء الاتحاد وصفه " لا يفقه بالتدريب" كسب الشكوى ونال 100 الف دولار والجميع يعلم أن فييرا ذهب الى خليجي مسقط 2009 وتعامل بفوقية مع اعضاء الاتحاد وتمارض اثناء المنافسة واعتكف في الفندق قبل مباراة الكويت ولم يقم بتمرين اللاعبين وترك المهمة لمساعده رحيم حميد ولم يستطع أحد ان يقول له (هص) لأنه معيّن من قبل الحكومة وكنا شاهدين أنا وزميلي حيدر مدلول على كل مجريات الاحداث في مسقط حيث حقق أسوأ نتائج للكرة العراقية بخسارتين مُذلتين أمام عُمان (4-0) والبحرين (3-1) وتعادل مع الكويت (1-1) بأداء سيء تذيّل بموجبه منتخبنا المجموعة الاولى بنقطة واحدة وفي شباكه 8 كرات!! لا ندري كيف مرّت قضيته من دون مساءلة المسؤولين على اختياره، هل لأن الطرف المفاوض آنذاك يمثل الحكومة؟!
لكم أن تتخيلوا المفارقة بين فييرا الذي حصل على مليون دولار وباعنا صفحة من العار في تاريخ الدورات الخليجية ومشى بلا حساب، وبين حاجي الذي استدرك بوقت مبكر جداً عدم صلاح الأجواء للتدريب في العراق قبل ان يضع دولاراً واحداً في جيبه ويطارده رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود بشكوى في (فيفا) بذريعة تنصله من اتفاق لم يُبرم قانونياً بعد!
لماذا بقي ملف المدينة الرياضة في البصرة بعيداً عن يـد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ولم تبادر الى التحقيق في قضية استنزاف المدينة مبلغ مليار و300 مليون دولار تقريباً حتى الآن من دون ان تنجز بشكل كامل بالرغم من المباشرة في العمل منذ عام 2009، ألم يصرّح الوزير عبدالحسين عبطان للقنوات الفضائية أن التكلفة الواقعية لإنشاء المدينة وملحقاتها لا تتجاوز نصف هذا المبلغ ؟
وأخيراً وربما ليس آخراً ما علاقة شركة تجارية تدخل في وساطة بين المدرب زيكو واتحاد الكرة لدفع مستحقات عقده البالغ مليونين ونصف المليون دولار، وكيف كسب (بيليه الابيض) المرشح لرئاسة الفيفا شكواه لدى الأخير ليدفع اتحادنا غرامة مالية 600 الف دولار على ثلاث دفعات ؟ وما يزيدنا ألماً أن المدرب فسخ عقده من طرف واحد ولم يُكمل مهمته الرسمية لثلاث سنوات مُتهماً الاتحاد بعدم الالتزام ببنود العقد، ألا يعني هناك تقصير عمد في الموضوع أم أن الأموال التي تستنزفها كرة القدم العراقية مستثناة من المحاسبة؟
وللتساؤلات بقية ...