أعلن البنك المركزي، أمس السبت، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عد المبادرة "خطوة جيدة" لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية. 
وقال محاف

أعلن البنك المركزي، أمس السبت، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عد المبادرة "خطوة جيدة" لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية. 

وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال ندوة أقامتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برعاية مجلس الأعمال الوطني العراقي لمناقشة برنامج البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لتمويل المصارف القطاعية المتخصصة عقدت في فندق عشتار شيراتون وسط بغداد وحضرته "المدى برس"، إن "البنك أطلق مبادرة مهمة من خلال دعم مصارف القطاع الصناعي والزراعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض بمبلغ خمسة ترليونات دينار".
وأضاف العلاق، إن "دعم هذه القطاعات بهذا المبلغ هي خطوة جيدة من اجل إنعاش الوضع الاقتصادي وسيولة تلك المصارف ولضمان عدم زيادة البطالة"، مؤكدا أن "هذه المبادرة تأتي لتجنب القروض الخارجية".
وأشار العلاق، إلى أن "المبادرة تحتاج إلى تفعيل الإجراءات الخاصة بالحكومة بشكل سريع للبدء بضخ الأموال"، معربا عن أمله بأن "لا تأخذ تلك الإجراءات وقتا طويلا".
وكان البنك الدولي قد أقر، في (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بين ان برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، اكدت ان هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، في 30 نيسان 2015، أنها هي من أجاز للحكومة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل حالة الحرب مع "الإرهاب"، وفيما أشارت إلى أن العراق سيحصل على قروض قيمتها ثلاثة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوقفة بعرضها للاستثمار.وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي "داعش"، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشاكل السياسية التي "ابتليت بها المنطقة".
وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات اليورو، وإطفاء سندات دين البنك المركزي.
ويشكو العراق ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في (21 اذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 إلى أكثر من نسبة الـ12% التي أعلنتها الحكومة، الى "مستويات أعلى بكثير"، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 مليون برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، مقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.