ألمح المسؤول عن برنامج التطوير الصناعي في العراق الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى وجود خطة خارجية بالتعاون مع الداخل لضرب القطاع الصناعي في البلد وإبقائه متخلفا صناعيا ومستهلكا للبضائع العربية والعالمية مؤكدا أن مصنع البتروكيمياويات الذي أهمل طوا

ألمح المسؤول عن برنامج التطوير الصناعي في العراق الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون الى وجود خطة خارجية بالتعاون مع الداخل لضرب القطاع الصناعي في البلد وإبقائه متخلفا صناعيا ومستهلكا للبضائع العربية والعالمية مؤكدا أن مصنع البتروكيمياويات الذي أهمل طوال سنوات بفعل خارجي وتهاون داخلي كان من ضمن أولويات ذلك الاستهداف, فيما أكد ان تشغيل المصنع سيجنب البلد الاعتماد على تصدير النفط كمصدر رئيس من موارد الدولة.

أنطون وفي حديث خص به "المدى", قال إن " إنشاء مشروع البتروكيمياويات بدأ متزامنا مع المشروع الذي انشأته المملكة العربية السعودية قبل سنوات طويلة", مبينا أن "مصنع الاخيرة يصدر المواد الى مختلف دول اوروبا والعالم ويدر ارباحا طائلة تنافس ارباح النفط في حين أن المصنع العراقي توقف عن العمل كل تلك السنوات".
وأضاف أنطون أن "توقف هذا المشروع والمشاريع الاخرى تقف وراءه ايادٍ خارجية تهدف الى ضرب الاقتصاد العراقي ليقبع في دوامة الازمات المالية ويبقى معتمدا على دول الجوار متهما سياسيين متنفذين وتجارا ذي صلة وصفهم بالمتطفلين بالاسهام في إيقاف عجلة التطور الصناعي ليجنوا ارباحا طائلة من توريد البضائع الى العراق", مشيرا الى ان "أكثر من 80 مليار دولار سنويا تصرف على استيراد البضائع الاستهلاكية", فيما أكد ان الناتج الصناعي العراقي لا يعادل سوى 1,5 بالمائة من حاجة البلد.
منتجات البتروكيمياويات تضاعف واردات النفط ستة مرات
وعن آلية تشغيل مشروع البتروكيمياوات وعائداته المالية قال الخبير الاقتصادي إن "منتجات مصنع البتروكيمياويات تعادل خمسة الى ستة اضعاف سعر النفط موضحاً أن" سعر برميل النفط الذي يباع حاليا بـ 50 دولارا من الممكن أن يجني أكثر من 300 دولار فيما لو دخل ضمن المنتجات البتروكيمياوية ولا سيما أن تلك المنتجات تدخل في معظم الصناعات العالمية الحديثة كمواد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها إطلاقاً", مشيرا الى أن " العراق يصدر نفطه ويشتري منتجات البتروكيمياوات بأسعار مضاعفة لافتا الى أن " تلك المنتجات المتمثلة بالمجيبات والحبيبات والبوليسين وغيرها يصل سعر الطن منها الى أكثر من 2000 دولار كان يمكن للعراق فيما لو شغل مشروع البتروكيمياويات الاستفادة منه في مضاعفة وارداته, ولا سيما أن نقاوة الحبيبات التي كانت تنتج في العراق تصل الى 99% وهي النسبة الأعلى في العالم".
نحرق 725 مليون قدم3 من الغاز سنويا ونستورده من الخارج
وفي مشكلة ذات صلة أكد انطون أن "مصنع البتروكيمياويات يحتاج الى الغاز أيضا بجانب النفط ولم تعمل الدولة على إنشاء آلية لتصفيته وكبسه ومن ثم استثماره, في حين قامت علاوة على ذلك بانشاء محطات كهربائية تعتمد في تشغيلها على الغاز" مبينا أن " الدولة تستورده من الخارج بملايين الدولارات في حين أن 725 مليون قدم3 من الغاز سنويا تحرق في الفضاء وتذهب هباءً على حد وصفه" وأضاف "هناك فوضى في التعامل مع الاولويات التي يحتاجها البلد لتطويره صناعيا" مؤكداً أن "الامر لا يخلو من مؤامرة خارجية وداخلية تهدف الى ضرب الصناعة الوطنية لاشعال الازمات ولاسيما أن الاستقرار الاقتصادي سيؤدي بالنتيجة الى القضاء على معظم مشاكل البلد الاجتماعية والسياسية".
القوانين المعطلة كبلتنا بأعباء اضافية
ولفت الخبير الى أن تعطيل تشريع قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية وقانون المصافي والاستثمار النفطي حمل الدولة العراقية تكاليف تثقل خزينتها" مبينا أن " العراق يستورد من المنتجات النفطية فقط ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا".
وأبدى انطون استغرابه من تعطيل تلك القوانين ولاسيما قانون شركة النفط الوطنية التي قال عنها انها ستنافس كبريات الشركات العالمية فيما لو أقر قانونها, مشيرا الى أن "كل عمليات استيراد الغاز لا تحمل غطاء قانونيا في ظل عدم تشريع قانون النفط والغاز علاوة على حرمان العراق من الاستثمارات النفطية العالمية وتدعيم وارداته بسبب عدم تشريع قانون المصافي والاستثمار النفطي".
وختم المسؤول عن ملف تطوير الصناعة في العراق باسم جميل انطون أن "العراق يمتلك كل مقومات النهوض الاقتصادي ولا سيما انه يحفل بجميع الموارد الاساسية الداخلة في التطوير الصناعي فضلا عن الموارد البشرية الهائلة".