أكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الأحد الماضي، عزم الحكومة إصدار حزمة ثانية من الإصلاحات بالمستوى نفسه لسابقتها، داعياً البرلمان للتصويت عليها، في حين أكدت أستراليا دعمها للحكومة العراقية في حربها ضد "العصابات الإرهابية" لما تشكله من "خطر على الع

أكد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، الأحد الماضي، عزم الحكومة إصدار حزمة ثانية من الإصلاحات بالمستوى نفسه لسابقتها، داعياً البرلمان للتصويت عليها، في حين أكدت أستراليا دعمها للحكومة العراقية في حربها ضد "العصابات الإرهابية" لما تشكله من "خطر على العالم بأسره".

وأضاف رئيس الحكومة، أن "الحكومة بدأت اليوم بإصلاحات حقيقية في جميع المجالات، وهي الحزمة الأولى من الإصلاحات ستعقبها أخرى لاحقة بالمستوى نفسه"، مبيناً أن "الشعب العراقي يستحق أن نقدم له أكثر لتحسين وضعه المعيشي والخدمات المقدمة له، ومحاربة الفساد، والارتقاء بالبلد". ودعا العبادي، مجلس النواب إلى "التصويت على تلك الإصلاحات".
وفي ما يأتي نص الحزمة الاولى للإصلاحات المقدمة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/8/2015 التي صوت عليها مجلس الوزراء بالإجماع:
بعد التوكل على الله، واستجابةً للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الإصلاح السياسي والإداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في إنجاز مطالباته المشروعة، ومع التأكيد على إسناد القوات المسلحة والامنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الاخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً الى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الإصلاحات الآتية:
أولاً: محور الإصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات و السكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدّة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
6. إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الاداء او انتهاك للقوانين النافذة او حالات الفساد.
ثانياً: محور الإصلاح المالي
1. إصلاح بُنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء في ما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي ،على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية.
2. خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.
ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال ؛
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية في ما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الاسكان البالغ (5) ترليونات دينار، وفي ما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الاسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الازمة بدفع المستحقات واجبة الدفع الى شركات القطاع الخاص، والاعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال اسبوع ، ورفعه الى خلية الأزمة لإقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.
2. إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أُنجز بالتعاون مع منظمات دولية.
رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الإنتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية على ان يُنجز ذلك خلال أسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، او الحكومات المحلية.
خامساً: محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الأخرى، بالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل ان تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والاعلان عنها طبقاً للقانون. إن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الاولى على طريق الاصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. والله وليّ التوفيق
الدكتور حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
9/8/2015