أعلنت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن دائرة تسجيل الشركات في الوزارة أنجزت معاملات تأسيس (82) شركة وطنية و(27) مكتباً لشركة أجنبية خلال شهر تموز الماضي، فيما أكدت إصدار قرارات بتعديل عقود الشركات ما بين زيادة الرأسمال ودمج حسابات وإلغاء أخرى.وقالت
أعلنت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن دائرة تسجيل الشركات في الوزارة أنجزت معاملات تأسيس (82) شركة وطنية و(27) مكتباً لشركة أجنبية خلال شهر تموز الماضي، فيما أكدت إصدار قرارات بتعديل عقود الشركات ما بين زيادة الرأسمال ودمج حسابات وإلغاء أخرى.
وقالت مدير عام دائرة تسجيل الشركات في الوزارة فريال اكرم عبد الله في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "دائرتها أصدرت قرارات عدة تتعلق بتعديل عقود الشركات توزعت مابين زيادة الرأسمال ودمج حسابات شركة وتصفية حسابات شركة"، مشيرةً إلى "تسجيل 27 مكتب تمثيل شركة أجنبية وتسجيل ثمانية أفرع لشركة أجنبية وتوثيق 208 شركات مسجلة وتأشير المحاضر وإحالة (208) شركات إلى المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط والتعليمات".
وأضافت عبد الله، أن "الدائرة قامت بدراسة الحسابات الختامية للشركات الوطنية البالغ عددها (997) شركة وطنية"، لافتةً الى "دمج حسابات 21 شركة وزيادة رأسمال (32) شركة وتصفية حسابات (10) شركات وتعديل عقد 35 شركة ودراسة حسابات مكاتب وفروع الشركات الأجنبية لـ (43) شركة".
وتابعت عبد الله، أن "دائرتها قامت بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية للشركات المسجلة خلال المدة من 1/7 ولغاية 31/7/2015 والبالغ عددها (82) محضراً إضافة إلى تصديق (42)
وكانت وزارة التجارة أعلنت، يوم الثلاثاء (السابع من تموز 2015)، عن تسجيل 1173 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وفيما أكدت أن ذلك يقل عما سجل خلال المدة ذاتها من العام 2014، عزت التراجع إلى الظروف الأمنية والأزمة الاقتصادية.
يذكر أن الحكومة العراقية قررت في (العشرين من تموز 2013) إعفاء الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية من الرسوم والكمارك لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الشركات للاستثمار في البلاد، على ان تتم دراسة تمديد قرار الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.
