عدّ خبير عراقي، يوم أمس السبت، أن غالبية المصارف الحكومية والخاصة "غير جاهزة" لاستقبال الأموال، من دون إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته. وفيما اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أن وضع ودائع حكومية بالمصارف الخاصة يتطلب بيئة مناسبة وتوافر الحصانة

عدّ خبير عراقي، يوم أمس السبت، أن غالبية المصارف الحكومية والخاصة "غير جاهزة" لاستقبال الأموال، من دون إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته. وفيما اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أن وضع ودائع حكومية بالمصارف الخاصة يتطلب بيئة مناسبة وتوافر الحصانة اللازمة لها حفاظاً على المال العام، أبدى مدير مصرف خاص استعداد تلك المصارف تقبل الودائع الحكومية بإشراف البنك المركزي وبما يتناسب مع موجودات كل واحد منها.

خبير: غالبية المصارف الحكومية والخاصة غير جاهزة لاستقبال ودائع كبيرة
وقال الخبير المصرفي، ماجد الصوري، في حديث لـ "المدى برس"، إن من "المفترض وجود اتصال وثيق بين المصارف الحكومية والأهلية لا أن تكون هنالك تقاطعات بينهما"، عاداً أن "الحكومة ينبغي أن تعامل المصارف الخاصة كالعامة" .
وأعرب الصوري، عن أسفه لأن "التصرف بالودائع الحكومية في المصارف العامة لا يتم من قبلها إنما للحكومة، أي وزارة المالية"، معتبراً أن ذلك "يشكل خطراً على سياسية المصارف الحكومية وودائعها".
وأضاف الخبير المصرفي، أن "مصرف الرافدين مثلاً، أعطى سلفاً تفوق العشرة تريليونات دينار، بموجب قرارات حكومية، لكنه لم يستردها بعد"، مبيناً أن تلك "السلف كان ينبغي أن تستثمر في مجالات تنموية".
وأكد الصوري ان وضع ودائع مالية حكومية في المصارف الخاصة فيها العديد من المشاكل منها هو كيفية السيطرة على تلك المصارف وادائها بشكل عام"، مشددا على ضرورة ان "تكون هنالك رقابة مناسبة وشديدة من قبل البنك المركزي على استخدام هذه المبالغ بشكل عام ويجب ان تكون الرقابة مباشرة وتحوطية".
ورأى الخبير المصرفي، أن "غالبية المصارف الحكومية والخاصة غير جاهزة لاستقبال الأموال، من دون إصلاح النظام المصرفي وإعادة هيكلته بنحو مبني مع المتطلبات الاقتصادية"، مؤكداً على أن هنالك "مصارف خاصة تمتلك بنى تحتية تؤهلها لاستقبال ودائع كبيرة".
مستشار العبادي: وضع ودائع حكومية بالمصارف الخاصة يتطلب بيئة مناسبة وتوافر الحصانة
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح في حديث لـ "المدى برس"، إن "الجهات الحكومية ترغب بوضع أموالها في المصارف الأهلية بسبب تقليل حزمة الروتين، ولا يوجد ما يمنع ذلك"، مبيناً أن "المشكلة تكمن في أن المصارف الحكومية مسنودة بسيادة الدولة بالنسبة لأموالها، ما يكسب ودائعها حصانة".
وتابع صالح، أن "وضع الودائع الحكومية في المصارف الخاصة، يمكن أن يعرضها لأزمة سيولة في ظل عم وجود من يحميها"، مؤكداً على أن تلك "الودائع ينبغي أن تكون مضمونة ولها أولوية تحقيق".
وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "البنك المركزي هو من ينبغي أن يتحمل ذلك ويحرص على مراقبة تلك المصارف الخاصة"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي لا يمكن أن يقوم باختيار مصارف خاصة محددة لوضع الودائع الحكومية فيها، لأن ذلك ينطوي على مخاطر ويضر بسمعة تلك المصارف".
وشدد صالح على أن "وضع الودائع الحكومية في المصارف الخاصة ينبغي أن يتم في بيئة مناسبة، وأن يتم تدريجياً مع ضرورة توفير الحصانة اللازمة لها لأنها أموال عامة يجب الحفاظ عليها".
مدير مصرف: مستعدون لتقبل الودائع الحكومية بإشراف البنك المركزي وبحسب موجوداتنا
واكد المدير المفوض لمصرف البلاد الإسلامي، إياد سلمان، في حديث لـ "المدى برس"، إن "المصارف الخاصة العاملة في العراق بحاجة للودائع الحكومية لعدم امتلاكها السيولة الكافية"، مبدياً "استعداد تلك المصارف لتقبل الودائع الحكومية وإعادة ضخها بإشراف البنك المركزي".
وقلل سلمان من "المخاوف بشأن خطورة وضع الودائع الحكومية في المصارف الخاصة"، مبيناً أن "لدى المصارف الخاصة الضمانات الكافية لتقبل تلك الودائع، لاسيما أن لديها رصيداً قانونياً في البنك المركزي، فضلاً عن موجوداتها الثابتة كالبنايات والأملاك المختلفة".
ورأى المدير المفوض لمصرف البلاد الإسلامي، أن بالإمكان "وضع الوديعة الحكومية بالمصارف الخاصة استناداً إلى حجم موجوداتها"، شارحاً انه إذا كانت "موجودات المصرف الخاص 500 مليار دينار، يمكن أن توضع فيه وديعة حكومية بـ500 مليار دينار، وهكذا".
وأوضح سلمان، أن "الودائع الحكومية يمكن أن تنشط السوق وتحرك الاقتصاد نظراً للحاجة الماسة للسيولة المالية، لوجود الكثير من الشركات والمصانع المتلكئة أو المتوقفة التي يمكن تشغيلها من خلال تحديث خطوطها الإنتاجية وتوفر أيدي عاملة لها".
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفا، منها سبعة حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس، فضلا عن 23 مصرفا تجاريا خاصا توزع بواقع تسعة إسلامية، كما يوجد أيضاً 15 فرعا لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل مع مصارف، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابعة للمصارف وموزعة على المحافظات العراقية.