نفذت السلطات الأميركية 14 حالة تحقيق واعتقال واستدعاء بحق صحافيين 2014، وهو مضمون تقرير سنوي لوزارة الدفاع.
وقد يكون أبرز هذه الحالات استدعاء الصحافي في نيويورك تايمز جايمس رايزن، الذي أصر على عدم الكشف عن أحد مصادره في وكالة الاستخبارات المركزية.وت

نفذت السلطات الأميركية 14 حالة تحقيق واعتقال واستدعاء بحق صحافيين 2014، وهو مضمون تقرير سنوي لوزارة الدفاع.

وقد يكون أبرز هذه الحالات استدعاء الصحافي في نيويورك تايمز جايمس رايزن، الذي أصر على عدم الكشف عن أحد مصادره في وكالة الاستخبارات المركزية.
وتصف لوريتا لينش، المدعي العام الأميركية، هذا التقرير بأنه ضمن مساعي تعزيز حرية الصحافة، وضمان حق الأميركيين في الحصول على المعلومة. ولا يتفق مع رأيها كثيرون ممن يجدون في هذا التقرير استكمالا لتقرير سابق للبنتاغون حول قانون الحرب أضعف الحماية التي يتمتع بها مراسلو مناطق النزاع لا بل ذهب لاعتبارهم جواسيس في بعض الأحيان. وتوجه انتقادات عدة للإدارة الأميركية بشأن تعاملها مع الصحافيين أخيرا، لا سيما بعد التقرير والدليل الأخيرين اللذين جرا معهما وابلا من الجدل.
وخطت منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي، محذرة من خطورة ما يتناوله الدليل من اعتبار نقل المعلومة في بعض الحالات مشاركة في الأعمال العدائية.
وحذّر مدافعون عن حقوق الإنسان من اعتبار الصحافيين مقاتلين غير شرعيين أو متطرفين. وعبّر العديد من الصحافيين كل منهم من على منبره عن عدم رضاه.
ودفعت هذه الانتقادات البنتاغون إلى إعلان نيته مراجعة الصيغ التي استخدمها، والتي وصفها صحافيون بأنها تجعل من عمل الصحافيين أكثر خطورة وقسوة وتقييدا.