أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الاحد، تخفيض الموازنة المقررة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 وبثلث المبالغ المخصصة للأعوام السابقة، وعزت السبب الى "سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة"، وفيما أشارت إلى توفير كامل المفردات الغذائية من مناشئ ع

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس الاحد، تخفيض الموازنة المقررة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 وبثلث المبالغ المخصصة للأعوام السابقة، وعزت السبب الى "سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة"، وفيما أشارت إلى توفير كامل المفردات الغذائية من مناشئ عالمية رصينة، أكدت اختزال الأموال بعد "منعها عمليات الهدر وتقليص الإسراف".

وقال وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "الوزارة استطاعت وبجهود متواصلة من توفير كامل المفردات الغذائية ومن مناشئ عالمية رصينة من دون التأثر بتخفيض الموازنة المخصصة للبطاقة التموينية"، مؤكداً "توفير مردود مالي يسهم في تحسين نوعية هذه المواد وتوفير خزين ستراتيجي".
وأضاف عبد الكريم، أن "الوزارة ولأول مرة صرفت ملياراً ومئة مليون دولار لحد الشهر الثامن من الميزانية المخصصة للبطاقة والتي بلغت هذا العام ملياري دولار فقط عكس الأعوام السابقة التي كان يخصص للمفردات الغذائية خمسة مليارات دولار أو سبعة مليارات عندما كانت الظروف ملائمة ولا توجد سياسة تقشف مالي".
وتابع عبد الكريم، أن "وزارة التجارة حققت هذا العام انجازاً مهماً في إيصال المفردات الغذائية إلى المواطنين من مناشئ عالمية معروفة"، لافتاً إلى أن، الوزارة "اختزلت الأموال بعد منعها عمليات الهدر وتقليص الإسراف".
وكانت وزارة التجارة أعلنت، يوم الأحد (الـ 9 من اب 2015)، عن إجراءات "سريعة ومهمة" لتحسين البطاقة التموينية وزيادة بعض مفرداتها، اعتماداً على مصادر عالمية رصينة، مبينة أن الوزارة ستطبق "آليات عاجلة" لإيصال المفردات الغذائية إلى دار سكن المواطن وتقليل الروتين في تسجيل الولادات والانشطار داخل الأسرة الواحدة.
وكان وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم أعلن، يوم الأحد (الـ9 من اب 2015)، عن اتخاذ إجراءات شاملة لإصلاح ملف البطاقة التموينية وتشكيل لجنة لتحديد "الفاسدين والفاشلين" من العاملين فيها، وفيما أمر بإبعاد كل مدير قسم صعوداً أمضى في منصبه أكثر من أربعة أعوام وترشيح أسماء بديلة، أبدى تأييده لحركة الإصلاحات التي أعلنتها المرجعية ورئيس الوزراء.
وكانت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة العراقية أعلنت، يوم الخميس (الـ25 من حزيران 2015)، عن الغاء 94 وكالة غذائية وطحين خلال شهر حزيران الحالي، بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات، وفيما اكدت تسجيل 65100 طفل حديث الولادة، دعت الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمواطنين الى الابلاغ عن حالات السفر والوفاة ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر خلال العام الماضي 2014، تحويل ملف إدارة مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات مطلع عام 2014، على أن تكون البنى التحتية جاهزة في كل محافظة تتسلم إدارة هذا الملف، وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن الإدارات المحلية ستتولى مهمة التعاقد مع شركات أجنبية ومحلية لاستيراد مفردات البطاقة التموينية، كما ستشرف على آلية توزيع تلك المفردات، وذلك لتلافي مشكلة التأخير الحاصلة سابقاً في وصول تلك المواد إلى المواطنين.