اكدت وزارة النفط، انها اقتربت من الاتفاق مع شركة لاستثمار ثلاثة مصافٍ عراقية وبانتاج كلي يبلغ 600 الف برميل يومياً، في وقت اشارت فيه الى ان الظروف الامنية في العراق منعت بعض الشركات من الاستثمار في البلاد.
في حين اكد خبراء اقتصاد ان الملف النفطي لن

اكدت وزارة النفط، انها اقتربت من الاتفاق مع شركة لاستثمار ثلاثة مصافٍ عراقية وبانتاج كلي يبلغ 600 الف برميل يومياً، في وقت اشارت فيه الى ان الظروف الامنية في العراق منعت بعض الشركات من الاستثمار في البلاد.

في حين اكد خبراء اقتصاد ان الملف النفطي لن يسير بالطريق الصحيح الا في حال ابتعد عن المصالح الحزبية والسياسية التي اخرت الكثير من المشاريع المفترض تنفيذها للنهوض بهذا القطاع.

المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال في تصريح لـ"المدى"، يوم امس الثلاثاء، ان "وزارة النفط اعتمدت صمن خطتها استثمار المصافي وهناك شركة يتم التفاوض معها حالياً من اجل استثمار ثلاثة مصافٍ بمحافظات مختلفة".
واضاف جهاد ان "مصفى الناصرية وانتاجه 300 الف برميل نفط يومياً، ومصفيي ميسان وكركوك وبانتاج 150 الف برميل يومياً لكل منهما، من المفترض ان يتم استثمارها من قبل الشركة التي ستوقع الوزارة عقداً معها لهذا الغرض وبفترة زمنية قريبة".
جهاد اشار الى ان "المشكلة في مجال الاستثمار بالوقت الحالي تمكن في حاجة المستثمرين الى بيئة آمنة وهذا الامر يصعب تحقيقه في الوقت الحالي، وبالرغم من مفاتحة الوزارة لبعض الشركات إلا انها رفضت العمل نتيجة لصعوبة اتمام مهمتها بمثل هذه الظروف".
وتابع ان "الوزارة تطمح ايضا في معالجة حرق الغاز المصاحب للنفط ولكن الى الان مازالت شركة نفط الجنوب هي الوحيدة التي تعمل على استخراج الغاز من ثلاثة حقول وبواقع 450 مليون متر مكعبي قياسي يومياً".
وأضاف جهاد ان "الوزارة تطمح للوصول الى الفي مليون متر مكعب قياسي يومياً وهناك خطة لاتمام هذا الامر بعد عام 2018"، مبيناً ان "هذه الكمية ستجعل العراق يكتفي ذاتياً بانتاج الغاز المحلي وبالتالي لاحاجة الى الاستيراد".
فيما ترى الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم ان "غياب الرؤية الاقتصادية لملف الطاقة في العراق عموما ولملف النفط على وجه التحديد ادى الى التأخر باستثمار المصافي على الرغم من الحاجة الملحة لاتمام هذا الامر".
سميسم اكدت في تصريح لـ"المدى"، يوم امس الثلاثاء، ان "سيادة الرغبات السياسية ادى إلى تغييب الرؤية الاقتصادية في إدارة هذه الملفات ويتضح ذلك جليا في ملف الطاقة وهو ما أنتج لنا اكبر مشكلتين، الأولى وهي أزمة الكهرباء والثاني اتكال الاقتصاد على قطاع النفط".
وبينت ان "القطاع النفطي يعاني اصلا من مشاكل إدارية وتكنولوجية وهنا يتضح أننا بصدد معرقلات تستلزم شجاعة المواجهة وجدية الحلول بعيدا عن المجاملات السياسية والتوافقات الحزبية".
فيما اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي في (ايار 2015) ان مشروع قانـون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم ( 64) لسنة 2007 سيوفر المليارات لخزينة العراق صانعا البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع المصافي .
وأضاف المحمداوي في تصريح صحفي ان "العراق صرف مبالغ طائلة في سبيل شراء المشتقات النفطية بسبب قلة المصافي وعدم قدرتها على توفير المشتقات النفطية"، مشيرا الى ان "تعديل القانون سيتيح إنشاء المصافي في محافظات كربلاء وكركوك والديوانية وغيرها من المحافظات".
وبين عضو اللجنة ان "طبيعة قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار لم تتضمن مواد جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار بالعراق وانشاء المصافي"، مؤكداً ان "التعديل الثاني فيما لو أقر سيوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع المصافي ما يعزز الموارد للمحافظات لتمكينها من اعمار محافظاتها وانه سيعطي التسهيلات والامتيازات للشركات الأجنبية في الاستثمار داخل العراق وبنائها للمصافي".