صادق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء الذي عقد الجمعة على مذكرة تفويض القوات المسلحة التركية للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق "إذا اقتضت الضرورة" ورفعها لرئاسة البرلمان لإقرارها في جلسة طارئة سيعلن عن موعد عقدها

صادق رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في اجتماع مجلس رئاسة الوزراء الذي عقد الجمعة على مذكرة تفويض القوات المسلحة التركية للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق "إذا اقتضت الضرورة" ورفعها لرئاسة البرلمان لإقرارها في جلسة طارئة سيعلن عن موعد عقدها يوم غد الإثنين .

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية يوم امس السبت أن وزارة الخارجية كانت قد أعدت مذكرة التفويض الموحدة لسوريا والعراق وأرسلتها الخميس لرئاسة الوزراء، وجاء فيها أن البلاد تواجه زيادة في المخاطر الأمنية والتهديدات واستمرار وجود منظمة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مع ملاحظة تصاعد عدد المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش".
ووقع رئيس الوزراء داود أوغلو على مذكرة التفويض المعدة من قبل وزارة الخارجية خلال 48 ساعة حتى لا يترك الأمر للحكومة المؤقتة التي سيشارك بها ثلاثة وزراء من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذين بالطبع سيرفضون المصادقة على مذكرة تفويض الجيش لإرسال قوات إلى خارج البلاد. وتتوجه الأنظار إلى موقف حزب الحركة القومية اليميني المتشدد من مذكرة التفويض وكيفية عقد الجلسة العمومية تزامنا مع الفترة التي سيعلن فيها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يوم غد الإثنين عن تشكيل حكومة انتخابات مؤقتة خلال خمسة أيام لتتولى مهامها لمدة شهرين، مع العلم أن حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية رفضا المصادقة على مذكرة التفويض خلال العام الماضي. وكان البرلمان التركي قد أقر أول مذكرة تفويض لإرسال قوات إلى شمال العراق في عام 2007 وتم تمديدها للمرة السابعة، ومن المقرر أن تنتهى فترة المذكرة الحالية في تاريخ 4 تشرين الاول القادم، مع العلم أن البرلمان التركي قد أقر مذكرة التفويض الموحدة للمرة الأولى لإرسال قوات إلى سوريا والعراق إذا اقتضت الضرورة العام الماضي 2014 بعد تصاعد وتيرة الحرب الأهلية على المناطق القريبة من الشريط الحدودي التركي–السوري وتزايد مخاطر تنظيم داعش الإرهابي.
من جانب اخر أصيب شرطي من حراس مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة "دياربكر" بجنوب شرقي تركيا بجروح، إثر إلقاء مجهولون قنبلتين يدويتين محليتي الصنع على مقر الحزب هناك.
وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية امس السبت أن الانفجارات تسببت في اشتعال النيران في سيارة مكافحة أعمال الشغب (توما) التي كانت واقفه أمام مقر الحزب الحاكم بالمدينة ذات الأغلبية الكردية. وشنت قوات الأمن التي حاصرت المنطقة فور وقوع الانفجارين عملية بحث وتمشيط في محاولة للقبض على المتورطين في الهجوم المسلح على مقر الحزب الحاكم في دياربكر، وهو الثاني من نوعه خلال الشهر الماضى. من ناحية أخرى لقي نقيب بالجيش التركي حتفه وأصيب جنديان بجروح إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية بالأسلحة بعيدة المدى على قسم لقوات الدرك (الشرطة) في ضواحى بلدة "بيت الشباب" التابعة لمحافظة "شرناق" بجنوب شرقي تركيا.
وذكرت محطة "إن تي في" الإخبارية التركية امس السبت أنه فى سياق متصل شنت عناصر المنظمة التي تصفها الحكومة التركية بـ"الإرهابية" هجوما بسيارة مفخخة على مخفر لقوات الدرك في بلدة "غيفاس" التابعة لمحافظة "فان" بشرقي تركيا، حيث أصيب جنديان بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج على إثر الانفجار الكبير الذى أدى لوقوع أضرار مادية بالمخفر. كما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة تحت خط السكك الحديدية من قبل عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في ضواحى بلدة "كنج" التابعة لمحافظة "بينغول" بجنوب شرقي تركيا أثناء مرور قطار ركاب محمل بما يسمى بـ"حراس القرى". وأدى الانفجار لانحراف قاطرتين عن خط السكك الحديدية وتوقف حركة سير قطارات الركاب والبضائع لفترة طويلة، فيما أطلقت المجموعة المسلحة النيران على حراس القرى داخل القطار الذي تعرض لأضرار مادية واندلعت اشتباكات بين الطرفين وتمكن المسلحون من الهروب إلى المنطقة الجبلية القريبة من موقع الحادث فور وصول الوحدة العسكرية المرابطة في المنطقة. يذكر أن حراس القرى هم من الفلاحين الذين تعينهم قوات الأمن التركية للمساعدة في تأمين المناطق السكنية ومطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالية في قرى وبلدات جنوب شرقي البلاد.
وفي سياق متصل، انقطعت الأنباء عن سائق و10 موظفين عاملين في معبر "كابي كوي" الحدودى مع إيران في ضواحى بلدة "سراي" التابعة لمحافظة "فان" بشرقي تركيا، فيما أكدت معلومات واردة من موقع الحادث أن منظمة حزب العمال الكردستاني اختطفت العاملين في المعبر الحدودي.