أكد وزير النقل باقر جبر صولاغ, أن توقف حركة المنافذ الحدودية بين العراق وبعض الدول الجارة، سيسهم في زيادة واردات الموانئ العراقية الى اكثر من "ضعفين"، فيما دعا ادارة الموانئ الى الاستعداد والتهيؤ لاستقبال تلك البضائع.
وقال صولاغ، في بيان حصلت (المدى

أكد وزير النقل باقر جبر صولاغ, أن توقف حركة المنافذ الحدودية بين العراق وبعض الدول الجارة، سيسهم في زيادة واردات الموانئ العراقية الى اكثر من "ضعفين"، فيما دعا ادارة الموانئ الى الاستعداد والتهيؤ لاستقبال تلك البضائع.

وقال صولاغ، في بيان حصلت (المدى برس) على نسخة منه، ان "توقف حركة المنافذ الحدودية بين العراق والاردن وسوريا وتركيا والسعودية سيمنح الموانئ العراقية المتعددة فرصة زيادة الواردات من 18 مليون طن سنوياً الى ما يقارب 50 مليون طناً".

ودعا وزير النقل، بحسب البيان، "رئيس واعضاء مجلس ادارة الموانئ الاستعداد للنهوض بهذه المهمة الكبرى التي تعيد للموانئ العراقية القها".
وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الأثنين الماضي،(الثالث من آب 2015 الحالي)، عن البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
وقررت وزارة المالية في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الكمركية نهاية حزيران بعد ان أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الكمركية الجديد بعد أن يتم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر والذي يقضي بدفع نسبة خمسة بالمئة ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.
لكن مجلس البصرة، أعلن قبل أيام، رفضه تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية ويشل حركتها، وفي حين عد أن ذلك من حق المحافظة، وأكد عزمه إعادة العمل بالتعرفة السابقة وهدد بإعفاء من لا يلتزم بقراره.