استبعدت "وول ستريت جورنال" حدوث انفراجة في أزمة النفط العالمية المتفاقمة، في ضوء ما وصفته بـ"انعدام الإرادة السياسية" لدى بعض الدول المنتجة للمعدن الأسود حول العالم، التي تحرص على زيادة إنتاجها النفطي عوضا عن تقليصه، من أجل وضع حد لنزيف تدني الأسعار،

استبعدت "وول ستريت جورنال" حدوث انفراجة في أزمة النفط العالمية المتفاقمة، في ضوء ما وصفته بـ"انعدام الإرادة السياسية" لدى بعض الدول المنتجة للمعدن الأسود حول العالم، التي تحرص على زيادة إنتاجها النفطي عوضا عن تقليصه، من أجل وضع حد لنزيف تدني الأسعار، بعدما بلغ أدنى مستوياته في 6 سنوات. وشبهت الصحيفة- في سياق تعليق بثته على موقعها الإلكتروني أمس- تنافس الدول النفطية على ضخ كميات متزايدة من إنتاجها، بغية الحفاظ على حصصها في سوق النفط بـ"حرب الخنادق" ، التي يسعى فيها الجميع إلى الحفاظ على مكاسبه.

ونقلت الصحيفة عن خبير مختص بشؤون الطاقة العالمية لدى شركة "آي إتش إس" قوله" المزاج العام السائد لدى منتجي النفط يتمثل في الحرص على زيادة انتاجهم قدر الإمكان في ظل تدني الأسعار من أجل تعويض خسائرهم المالية"، مضيفا:"في الوقت الذي قد يبدو فيه ذلك التفكير منطقيا على المستوى المصلحة الذاتية، لكنه تسبب في إحداث ضرر بالغ على مستوى المصلحة العامة، لنصل إلى ما نحن عليه الآن". ولفتت الصحيفة إلى أن شبح الازمة بدأ يطارد العديد من دول العالم بدءا من مصر وأنجولا والجابون، الذين اضطروا إلى خفض الدعم الحكومي على الوقود، مرورا بروسيا ، إلى المكسيك وفنزويلا، حيث تكافح حكومات هذه الدول من أجل مجابهة التراجع المتزايد في عائداتها النفطية، مشيرة إلى ما جاء على لسان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو " نحن نخوض حربا اقتصادية أمام موجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، لافتا إلى أنه سعى خلال الفترة الاخيرة إلى الحشد من أجل عقد اجتماع طارئ لأعضاء منطمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك " وروسيا بهدف محاولة وضع حلول للازمة الراهنة".
كما لم تسلم كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة من تداعيات الأزمة ،حيث اضطر بعضها-حسب الصحيفة- إلى وقف العمل بمشاريع المياه العميقة بقيمة 52.9 مليار دولار كانت من المقدر أن تنتج ما يقارب 2.8 مليار برميل من النفط ، كما تراجع العديد من هذه الشركات عن قرارها بإقامة مشروعات لاستخراج النفط من الرمال النفطية التي كان من المفترض أن تسهم في إنتاج 8.2 مليار برميل. ونبهت الصحيفة-في ختام تعليقها - إلى أن سوق النفط يتحضر لاستقبال كميات هائلة من النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران مما قد يتسبب في إضفاء مزيد من التعقيد على الأوضاع الراهنة وسط المعطيات الآنف ذكرها. كان سعر الخام الأميركي قد هبط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في العام 2009 الجمعة الماضية ، في ضوء تنامي تخمة المعروض في الولايات المتحدة، وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني، ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود.
وقال تقرير صادر عن “يو بي إس”، في (10 آب 2015) البنك العالمي لإدارة الثروات، إنه يتوقع انتهاء عملية انخفاض أسعار النفط الخام خلال عام 2016.
وأشار التقرير، أنه منذ التراجع الحاد في أسعار نفط “برنت” بمنتصف العام الماضي، فإن هناك وضوحاً أكبر في مختلف القضايا الجيوسياسية، مثل اتفاق إيران المزمع مع الدول الست الكبرى، وهو الأمر الذي يسمح للسوق بصفة عامة التحول تجاه قواعد أساسية مثل تحسين التوازن بين العرض والطلب.
وأكد “التقرير” أنه “مع تعافي أسعار النفط، فمن المهم أن يقوم كافة المستثمرين بمتابعة ورصد الدول غير الأعضاء في أوبك. ومع احتمال استمرار أوبك في سياستها التي ترمي إلى زيادة معدلات الإنتاج”.
وأضاف “التقرير” أن “تضاؤل عمليات الحفر في الولايات المتحدة سيسهم بشكل كبير في إبطاء معدلات الإنتاج التي بدورها ستؤثر على أسواق النفط في العام المقبل. فالنمو المتوقع يتراوح ما بين 0.1-0.2 مليون برميل في اليوم في، 2016 وذلك بالمقارنة بـ 2.4 مليون برميل يومياً في عام 2014”.
تتوقع مجموعة “يو بي إس” بأن “تتراوح أسعار برنت ونفط وست تكساس انترميديات ما بين 67-72 دولاراً أمريكياً مع نهاية 2015”.
وتوقع “البنك” أن الطلب لا يزال قوياً على الرغم من تراجع طفيف في معدلات الإنتاج مع حلول فصل الشتاء، إضافة إلى ارتفاع طاقة تخزين النفط من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك. فالنمو المتوقع على الطلب يتراوح ما بين 0.8 مليون برميل في عام 2014 إلى 1.4 مليون برميل يومياً خلال 2015 و1.3 مع حلول عام 2016.
وقال مارك هايابفبك، الرئيس التنفيذي للاستثمارات العالمية لإدارة الثروات في مجموعة “يو بي إس”: إن التوقعات لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام هو إيجابي، حتى عندما ننظر لانكماش أسعار برنت الأسابيع القليلة الماضية, وفي ظل تباطؤ نمو معدلات العرض من أوبك، وتزايد الطلب على النفط، لا تزال أسعار النفط على الطريق الصحيح للتداول عند 70 دولاراً للبرميل الواحد”.
وكانت اللوموند الفرنسية ذكرت في تقرير لها (27 تشرين الثاني 2014), أن الأوبك تلاحظ بقلق أنّ حصتها من سوق النفط العالمي تتراجع: سقط إلى 42% في 2008 وإلى نحو 35% في 2014.
وتكافح المنظمة للحفاظ عليها، خاصة العربية السعودية الّتي تسيطر من 12% من الاحتياطي العالمي من الذهب الأسود ولا تريد أن تتحمّل بمفردها ثقل خفض الإنتاج والّتي ذهبت إلى حدّ منح تخفيضات لشركات التكرير الآسيوية والأوروبية والأمريكية. وبعد سنوات من الأسعار المرتفعة، حصلت الرياض على احتياطات ضخمة من العملة الأجنبية ولديها الوقت للعودة، مثل سائر مملكات النفط في الخليج.
ولكن ليس كلّ دول الأوبك تتمتع بجيوب عميقة كهذه ولئن يجب أن يكون معدّل سعر البرميل 105 دولار لتحقيق توازن ميزانياتهم، حسب الشركة العربية للاستثمارات البترولية، فإنّ هذا الـ « breakeven » المالي يبلغ 90 دولارًا بالنسبة للعربية السعودية ولكن 160 دولارًا لفنزويلا. ومن هنا نفهم أنّ في هذه الظروف، لم يحضر ممثلو الدول لفيينا للأهداف ذاتها. “سوق النفط يشهد فائضًا، وهذه الوضعية ستتعقّد في السنة القادمة وعلى الأوبك أنّ تردّ بدعم المنتجين غير الأعضاء في المنظمة”، حسب وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة.
هناك عامل آخر للانقسام وسط الأوبك: الصعوبات المؤخرة الّتي يواجهها عدد من أعضائها, إذ إن إيران والعراق وليبيا لم يجدوا مستواهم الأمثل للإنتاج بعد أن بلغ 10 ملايين برميل يوميًا في ذروته تراجع إلى أقلّ من 7 ملايين حسب وكالة بلومبرغ. وفي حالة خفض الإنتاج أو المطالبة بجهد للعودة من 30.6 مليون إلى 30 مليون برميل، الحصة الرسمية، ستعفى هذه الدول الثلاث من الجهد.