ابقت محكمة تركية امس الاحد ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تأييد الدعوة الى الحكم الذاتي،.في وقت حملت المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مسؤولية عدم تشكيل حكومة ائتلافية،والإصرار على توجه تركيا لانتخابات مبكرة عن طريق استهلاك الوقت وفترة الـ45 يوما لتشكيل حكومة اتئلافية بهدف التوجه لانتخابات مبكرة. 

ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 ، وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية.وبين المعتقلين نائب رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.

وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة.وذكرت التقارير ان ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك اعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بمؤسسات الدولة.من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرقي تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن.وفقد عشرة مسؤولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرقي تركيا على الحدود مع ايران.وكانت هناك شكوك حيال مصيرهم، لكن الجيش اكد الاحد انهم اختطفوا عند معبر كابيكوي الحدودي مع ايران من قبل "منظمة انفصالية ارهابية"، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.

واضاف الجيش ان جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون في حادث منفصل خلال اشتباكات مع متمردي "العمال الكردستاني" في منطقة ديار بكر جنوب شرقي البلاد. 

الى ذلك حمل نائب رئيس حزب «الحركة القومية» جلال آدان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مسؤولية عدم تشكيل حكومة ائتلافية،والإصرار على توجه تركيا لانتخابات مبكرة عن طريق استهلاك الوقت وفترة الـ45 يوما لتشكيل حكومة اتئلافية بهدف التوجه لانتخابات مبكرة.

وأضاف آدان، أن التاريخ سيحاسب أردوغان على أعماله التي «أضرت بالبلاد في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تركيا». 

ونقلت محطة «إن تي في» الإخبارية التركية،امس الأحد، عن آدان قوله، في تصريحات للصحفيين، إن «نتائج الانتخابات العامة في السابع من يونيوحزيران الماضي حتمت تشكيل حكومة ائتلافية، ولكن رئيس الجمهورية لم يحترم إرادة الشعب وأصر على توجه البلاد لانتخابات مبكرة من أجل الاستمرار في السلطة بحزب منفرد».وأشار النائب المعارض إلى أن زعيم حزبه «دولت بهتشلي» أعد ملفاً حول مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية قبل دخوله الاجتماع مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الذي لم يتحدث إلا عن حماية أمن صناديق الاقتراع وتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد لانتخابات مبكرة.وأكد أوزر سنجار، رئيس مركز البحوث الاجتماعية والسياسية «متروبول»، أحد أكبر مراكز استطلاع الرأى فى تركيا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ليس لديه أي فرصة للفوز بالأغلبية في أي انتخابات مقبلة وبالتالي تشكيل حكومة جديدة بمفرده.وأوضح سنجار، في حوار خاص لصحيفة «سوزجو» اليسارية التركية المعارضة، نشر أمس السبت، أنه لا يوجد أي تغيير فى شعبية حزب العدالة والتنمية ومنافسه حزب الشعب الجمهوري، مقارنة بنتائج الانتخابات العامة، التى جرت فى 7 يونيوحزيران الماضي، فى حين تغيرت شعبية حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الكردي، حيث سيصعد الحزب الكردي إلى المرتبة الثالثة فى الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أول نوفمبرتشرين الثاني المقبل، فيما سيأتي حزب الحركة القومية اليميني المتشدد فى المرتبة الأخيرة.

وكان مركز «جيزيجي» للأبحاث قد كشف فى آخر استطلاع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قد يحصل على 2 .39% من الأصوات، وهى نسبة أقل من التي حصل عليها فى الانتخابات البرلمانية التي جرت فى السابع من يونيوحزيران الماضي.

وأضاف المركز أن الحزب الذى يقود دفة الحكم فى البلاد منذ عام 2002 قد يحصل على هذه النسبة فى حال توجه تركيا لانتخابات مبكرة يوم الأحد القادم، فيما سيحصل حزب الشعب الجمهوري على 26%، وسيتراجع حزب الحركة القومية إلى 16%، بينما ستصعد أصوات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إلى 1. 14%، بزيادة أكثر نقطة مئوية كاملة عن النسبة التى حققها فى الانتخابات التشريعية الأخيرة.