القاهرةتجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية
أقرت مصر تعديلات ضريبية طال انتظارها تخفض بموجبها الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وجمدت في المقابل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بهدف جذب المستثمرين وتحفيز الاقتصاد.وأصدر الرئيس عبد الفتاح

القاهرة
تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية

أقرت مصر تعديلات ضريبية طال انتظارها تخفض بموجبها الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وجمدت في المقابل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بهدف جذب المستثمرين وتحفيز الاقتصاد.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما نشر في الجريدة الرسمية أمس, ينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة من 25 بالمئة وتجميد العمل بضريبة تبلغ 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين اعتبارا من 17 أيار الماضي.
ونص القرار الصادر أمس على تطبيق الضريبة الاستثنائية لمدة سنة واحدة فقط هي 2014-2015 مما يعني انتهاء العمل بها فعليا.
وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن مصر حددت شرائح الضريبة على الدخل عند خمس شرائح مع إعفاء الأولى التي يصل الدخل السنوي فيها إلى 6500 جنيه بعد أن كانت خمسة آلاف جنيه سنويا.

طهران
مليارا دولار ديون في ذمة شل البريطانية

أعلن مسؤول في شركة رويال داتش شل ان شركته ستسدد ديونا بقيمة ملياري دولار لشركة النفط الإيرانية الوطنية عند رفع العقوبات على إيران كما ستدرس الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لشل لتطوير الانشطة التجارية والجديدة ادوارد دانيلز أن الأمر يتوقف إلى حد بعيد على الشروط التي ستطرحها طهران بعد رفع العقوبات عنها.
واثناء زيارة لايران ضمن وفد حكومي بريطاني لإعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الايرانية لفت دانيلز الى أنَ إيران ما زالت تخضع للعقوبات, ومن الجلي اننا سنحترم جميع العقوبات, وحين ترفع سندرس الخيارات الممكنة للعمل في إيران”.
وتابع دانيلز قائلا, “ايران موقع مهم لأنشطة عمل محتملة وستظل كذلك ولكن بالطبع يجب أن ترقى لمستوى مشروعاتنا الاخرى حول العالم, مبينا انها لاعب كبير جدا في ما يخص احتياطيات النفط والغاز ولكن ينبغي ان تحمل المشروعات جدوى اقتصادية لشركتنا”.

جاكارتا
تمديد العمل بالحوافز الضريبية لصناعات النفط

مددت إندونيسيا العمل بالحوافز الضريبية التي تقدمها للصناعات “الرائدة” مثل تكرير النفط والبنية التحتية للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد حيث تباطأ النمو الاقتصادي إلى أضعف مستوياته في ست سنوات. وقالت وزارة المالية في بيان نشر على موقعها إن إندونيسيا تمنح حاليا تخفيضا ضريبيا يتراوح بين 10 إلى 100 بالمئة لما يصل إلى 15 عاما للشركات التي لا تقل استثماراتها عن تريليون روبية (71.5 مليون دولار) في صناعات معينة.
ويمكن تمديد العمل بالإعفاء الضريبي إلى فترة إضافية مدتها خمس سنوات إذا حصلت الشركة على تصريح من وزير المالية، وفي السابق كان التخفيض الضريبي يصل إلى 10 سنوات وكان بإمكان الشركات الحصول على إعفاء كامل من الضريبة إذا كانت مؤهلة لذلك.
وقالت الوزارة إن الصناعات “الرائدة” هي تلك الصناعات التي “ترتبط بمجالات واسعة وتعطي قيمة مضافة وأثرا خارجيا كبيرا وتقدم تكنولوجيا جديدة ولها قيمة ستراتيجية للاقتصاد الوطني.”