مجلس النواب تسلم سبعة مشاريع قوانين من مجلس القضاء لغرض تشريعها في اطار تلبية المطالبات الشعبية لاجراء اصلاحات في السلطة القضائية، من ابرز المشاريع السبعة قانون المحكمة الاتحادية العليا موضع الخلاف بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان منذ الدورة التشريعية السابقة.
المحكمة الاتحادية الحالية شكلت بموجب القانون المرقم 30 في عام 2005 في زمن الحكومة المؤقتة برئاسة اياد علاوي، ضمت المحكمة تسعة قضاة يشغلون مواقعهم مدى الحياة، اي تغيير يجب ان يستند الى تشريع، بمعنى اقرار القانون الجديد من قبل مجلس النواب، لكن الكتل النيابية لديها وجهات نظرها حول مسودة المشروع تتعلق بعقد اجتماعات واتخاذ قراراتها بالأجماع ام بالأغلبية، فضلا عن ذلك يتطلب المشروع تصويت تلثي اعضاء البرلمان، بصريح العبارة انجاز الاصلاحات في السلطة القضائية يمر عبر بوابة البرلمان وبلورة موقف موحد لدى ممثلي الشعب ليثبتوا انهم على استعداد فعلي لتلبية مطالب المتظاهرين.
يبدو ان ممثلي الشعب بحاجة الى سقف زمني لتسوية خلافاتهم حول قانون المحكمة الاتحادية للتوصل الى حل توافقي، القاعدة السائدة في العراق، في ضوء ذلك لا إصلاح مرتقبا في الجهاز القضائي من دون استعداد رؤساء الكتل النيابية الكبيرة لتمرير المشروع في اقرب وقت، لوضع حد لخلاف استمر منذ الدورة التشريعية السابقة، تعود اسبابه الى تقاطع المواقف ورغبة كل طرف في ضمان مستقبله السياسي ثم تمثيله في السلطتين التشريعية والتنفيذية استنادا للدستور.
الضغط الشعبي هو السبيل الوحيد لتحفيز الكتل المتنفذة في البرلمان على التخلي عن عرقلة تشريع القوانين المهمة، فليس ثمة مسوغ يمنعها من الاقدام على هذه الخطوة خصوصا انها حرقت سنوات من عمر العملية السياسية لن تثمر عن نتائج تجعل العراقيين يشعرون بان ممثلي الشعب في البرلمان كانوا حريصين جدا على ارساء قواعد نظام ديمقراطي، لا يقبل اهواء ورغبات من يحاول تشريع القوانين على مقاساته الخاصة وتنسجم مع توجهاته.
القضاء العراقي سيكون مشكورا يدفع عنه الشبهات حين تتوفر له القوانين الخاصة بعمله تضمن استقلاله وابعاده عن اية تأثيرات سياسية، هذه الحقيقة ليست غائبة عن البرلمانيين ورؤساء كتلهم، فهل يحققون معجزة تجاوز خلافاتهم؟ هذا السؤال طرحه المتظاهرون، منتظرين الاجابة عبر تفعيل الدور التشريعي للبرلمان مع مراعاة الحاجة الملحة لقوانين لا تخضع لرغبات حزبية او فئوية على غرار الاتفاق على عدد خبراء الشريعة في المحكمة الاتحادية.
القوى العراقية المشاركة في العملية السياسية، تؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء في تصريحات زعمائها ممدوح ومشكور، يحتاج الى اصلاحات عبر تشريعات، يقرها مجلس النواب، بإمكان الزعماء عقد اجتماع لاتخاذ توصيات تحث ممثليهم في البرلمان على تبني مطالب المتظاهرين، قبل ان تنقلب الطاولة على رؤوس المجتمعين.