تشهد محافظة بابل حاليا وخلال الأعوام الماضي بعد التغيير عام 2003 إنجازات خجولة وقليلة جدا بحيث إنها لا تذكر، وإن أنجزت فإنها بعيدة عن المواصفات المطلوبة. مركز مدينة الحلة مهمل من كافة الجوانب الخدمية والعمرانية، إضافة الى سوء الخدمات في الأقضية والنواحي التابعة له.  فضلا عن تلكؤ أكثر من (257) مشروعا خدميا وعمرانيا لأسباب عديدة. ولمعرفة الأسباب التي أدت الى التلكؤ في الأداء من قبل الحكومات المحلية السابقة والحالية وعدم تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين مع تصاعد الفساد الإداري والمالي فيها مما أجبر أبناء المحافظة التظاهر مطالبين بكشف المفسدين وتقديمهم للعدالة، فضلا عن مطالبتهم بتوفر الخدمات الضرورية التي صرفت عليها ملايين الدولارات دون فائدة.

 

 

مجاري الحلة

عبر الكثير من أبناء المحافظة خلال حديثهم معنا عن أستيائهم الشديد من قلة المشاريع المنفذة واقعا برغم تصريحات بعض أعضاء مجلس المحافظة بأن هناك الكثير من المشاريع الستراتيجية المدرجة في جدول أعمالهم. المواطن (جواد حمود) قال: نحن غير مقتنعين بأدء الحكومات المحلية السابقة واللاحقة وعملها في مجال الأعمار والخدمات مقارنة بما ينفذ من مشاريع في المحافظات الأخرى، مبينا: إنه في مجال الخدمات قد تكون شبه معدومة أو ترقيعية وإن معظم المشاريع في المحافظة متلكئة والقسم الآخر لم يكن وفق المواصفات العالمية.

من جهته حمل المواطن (حسين حكيم) مجالس المحافظة السابقة إهدار المال العام بعدم تنفيذ المشاريع الستراتيجية والدليل سوء الخدمات منها على سبيل الذكر عند هطول الأمطار في فصل الشتاء اذ تتحول مدن محافظة بابل الى بحيرات. متسائلا: أين مشاريع تصريف مياه الأمطار ؟ وأين مشروع مجاري الحلة الكبير الذي توقف العمل به ؟ والمعلن عنه منذ أكثر من ست سنوات ونفذ منه (30 %) فقط وترك العمل في تنفيذ هذا المشروع الستراتيجي الى الآن رغم تخصيص المبالغ الكبيرة له وأحيل الى شركة صينية؟. مؤكدا إن الخلل في التخطيط .

 

 

التظاهرات المطلبية

وعبر المواطن (عبد الكريم محمود) عن إستياءه من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين في الحكومة المحلية في بابل، وبالرغم مرور أكثر من أثنتي عشرة سنة على التغيير ورصد مبالغ طائلة خلال تلك السنوات لكن لم يتحسن شيء. مؤكدا إن هذا الأهمال والحرمان المتعمد كان سببا في نفاذ صبر الناس والخروج بالتظاهرات المطلبية والاحتجاجية. لافتا الى إن محافظة بابل كانت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أجمل وأنظف محافظة عراقية، متمنيا بعد هذه التظاهرات أن تسفر عن نتيجة جيدة تعيد المحافظة جماليتها ونهضتها من جديد.

 

 

 نقص خدمي حاد

المهندس صادق هاشم المعموري قال لـ(المدى): المحافظة تعاني من نقص حاد بالخدمات ومشاريع البنى التحتية. متسائلا: كيف يفتخر المسؤولون في المحافظة بأنجاز توزيع المبالغ المخصصة لهذا العام بين دوائر الدولة وحسب الحاجة لكل دائرة من دون أن يعرف المواطن حقيقة تلك المشاريع المزمع تنفيذها ؟! . مبينا إن الحاجة الماسة للتشريع والتطبيق والمباشرة والرقابة على أنجاز تلك المشاريع.

كما اكد المعموري: إن المحافظة بحاجة الى مشاريع صناعية وزراعية وتجارية إضافة الى مشاريع الخدمات الأساسية ومنها قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب ورفع النفايات المتراكمة من داخل الأحياء السكنية.

 

 

مشروع البترودولار

من جانبه قال رئيس لجنة الإعمار المهندس أحمد الغريباوي لـ(المدى) إن محافظة بابل تخلو من المشاريع الاستراتيجية المهمة، منذ عام 2008 الى الان. مشيرا: الى مشروع مجاري الحلة الكبير الذي لم ير النور بشكل كامل، وهناك تأخير في تنفيذ المجسرات وتوسعة الشوارع الداخلية والطريق الحولي . عازيا السبب الى عدم وجود التخطيط المسبق من قبل القائمين على مواقع إعمار المحافظة. 

وبين الغريباوي إن نسبة إنجاز مشروع مجاري الحلة الكبير المعد منذ عدة سنين لا يتعدى (30 %) . موضحا إنه لو تأخر إنجاز هذا المشروع سنتين أو أكثر سيعتبر تقاعسا في التنفيذ ونحمل الشركة المنفذة سبب تلكئها رغم إن الأمر ليس بيد مجلس المحافظة بل على الحكومة المحلية. مطالبا من الحكومة المركزية التركيز على زيادة مشاريع محافظة بابل كونها من المحافظات المحرومة من مشروع البترودولار. وعلى الدوائر المعنية تقديم كشوفاتها ودراستها قبل نهاية كل عام. 

 

 

ممثل المحافظة

فيما أوضح رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة حمزة عبيد لـ(المدى) إن عدم الإهتمام بالمشاريع الستراتيجية والخدمات الضرورية من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية المتعاقبة على المحافظة عدم المتابعة. معربا عن أسفه الشديد بأن مسؤولي الوزارات الخدمية لم يشرفوا على المشاريع المنفذة بشكل مباشر. مطالبا الوزارات تخصيص أموال كافية الى تلك المشاريع. لافتا الى إن مجلس المحافظة بدوره طالب أكثر من مرة بزيادة الأموال المخصصة للمحافظة لكي تكون هناك لمسة حقيقية وواضحة بخصوص المشاريع الستراتيجية والبنى التحتية.

 

 

257 مشروعا

من جانبها فقد أكدتْ الحكومة المحلية في بابل إن هناك (68) مشروعا متلكئا في المحافظة نهائيا من أصل (257) مشروعا متلكئا، فيما دعت هيئة الإعمار بالمحافظة إلى تقديم الدعم للشركات الرصينة التي تنفذ المشاريع وتشكيل لجنة لمتابعة تسريع المشاريع المتلكئة. وبينت إن تنفيذ المشاريع في المحافظة يسير بشكل بطيء جدا، الأمر الذي لا يمكننا من حل هذه المشكلة بوقت سريع ما لم تشكل لجنة بالمحافظة وعضوية صاحب المشروع مهمتها متابعة تسريع المشاريع المتلكئة وإزالة التعارضات لتشجيع المقاولين على العمل بقوة في المحافظة، فضلا عن مساعدة المستثمرين .

مبينة: أن عدد المشاريع المتلكئة بلغت أكثر من (257) مشروعا منذ سنوات ويقدر مبالغها أكثر من (496) مليار دينار!، لافتة إلى إن المحافظة إلتزمت بدفع مبالغ المشاريع إلى الشركات وبواقع(92 ) مليار دينار توزعت على مشاريع المركز(60) مليار دينار، والهاشمية (15) مليار دينار و(9) مليارات دينار لمشاريع المحاويل و(65) مليار دينار لمشاريع قضاء المسيب .

فيما أعلنت هيئة إعمار محافظة بابل عن تشكيل لجنة فنية لتسريع إنجاز المشاريع المتلكئة والبالغة (110) مشاريع موزعة في عموم المحافظة .

هروب 350 مقاولا

وقال رئيس هيئة الاعمار علي ملوح لـ(المدى)إنه تم الاتفاق على بناء مؤسسة فنية متكاملة داخل الهيئة تدعم عملية إنجاز المشاريع المتلكئة. موضحا: إن الهيئة تضم عدداً من القانونيين والفنيين والخبراء في مجال المشاريع، ومهمتها الإشراف على جميع المشاريع بمختلف القطاعات وتضع دراسات فنية لمعالجة الخلل الحاصل في إنجاز المشاريع المحالة.

وبين ملوح: إن عدد المشاريع داخل المحافظة أكثر من (500) مشروع البعض منها في طور الإنجاز، وإن الهيئة عمدت على تكريس جهودها على تحقيق الإنجاز المالي والفني وبشكل متوازن حيث وصلت مبالغ السلف المالية للعام الماضي 2014 الى( 106) مليارات دينار وهذا الرقم لم يتحقق سابقا. مؤكدا إنه كثيرا ما تتلكأ عمل الشركات في إنجاز المشاريع المحالة إليها لأسباب عديدة منها عدم وصول الأموال المخصصة للمحافظة من ضمن الموازنة العامة للدولة لهذا العام 2015 , فضلا عن إنتشار الفساد الإداري والمالي في البلاد.

فيما أكدت نزاهة بابل إن (80%) من مشاريع المحافظة متلكئة بسبب هروب(350) مقاولاً .

 

 

اوطأ العطاءات

ويلقي مختصون الضوء على أسباب تهرب الشركات والمقاولين من الإيفاء بإلتزاماتها القانونية في مشاريع الدولة. قال المهندس الاستشاري وسام حمزة لـ(المدى) إن قبول أوطأ العطاءات خلال مرحلة تحليل العطاءات والإحالة، بات يشكل سابقة خطيرة تسببت في إحالة بعض مشاريع الخطة على شركات (غير رصينة وغير متخصصة) دون الإلتفات الى المعايير الأخرى في شروط الإحالة ومنها خلفية الشركة وتجربتها والأعمال المماثلة التي نفذتها وخبرتها، وكذلك تقارير تقييم وزارة التخطيط لسيرة الشركات العاملة في العراق. مبينا إن منح السلف التشغيلية يعد كارثة كبرى وهي بمثابة رصاصة الرحمة على المشاريع المحالة. مؤكدا إن منح الشركة المنفذة أكثر من (20 % ) من كلفة المشروع قبل الشروع بالعمل الفعلي، يعطيها حافزا قويا للمماطلة في تنفيذ إلتزاماتها وفق الشروط العامة للمقاولة، ما يدفع الشركة للتصرف الفعلي بهذه السلفة على مشاريع أخرى تنفذها الشركة في مواقع أخرى. 

وبين حمزة: إن دوائر المهندس المقيم تتعرض الى حملة كبيرة من قبل المدراء المفوضين للشركات أو ممثليهم في الموقع بعد نية الشركة المنفذة بترك المشروع والتوجه الى سحب العمل، وهذه تشكل بداية حقيقية لخلق أجواء ومناخات مشحونة ومتأزمة بين الفريقين في موقع العمل يكون الضحية فيها كادر دائرة المهندس المقيم بسلسلة من التهم الكيدية من غير وازع خلقي أو أنساني يذكر. وخلص حمزة قوله : إن عدم منح السلفة التشغيلية، وعدم الأمتثال غالبا لقبول أوطأ العطاءات، وتقديم ضمانات مالية مصرفية، وحماية كادر دائرة المهندس المقيم وبعض المؤسسات ، يشكل خارطة طريق واضحة لإنجاز مشاريع خطط التنمية.

 

 

اختلاق الازمات

فيما يرى مدير التخطيط العمراني في بابل علاء البكري في حديثه لـ(المدى)إن مشكلة المشاريع المتلكئة والمتروكة هي مشكلة كبيرة وليس هناك أمل في المنظور القريب من اتمامها. مشيرا الى إن لجان التحليل والإحالة لا زالت تعاني كثيرا في إحالة المشاريع بسبب ضعف الخيارات المتوفرة، وبعد إعادة الإعلان أكثر من مرة، وبذلك تكون اللجان أمام خيار صعب في إحالة المشروع الى المناقصة أو إلغاء المشروع. مؤكدا إن واقع التجربة العملية في المشاريع خلال السنين الماضية هي مشكلتي (أوطأ العطاءات والسلفة التشغيلية) حيث ثبت إنهما أساس الكوارث التي تلحق بقطاع المشاريع المحالة من قبل ديوان المحافظة، وإن بعض الشركات والمقاولين يختلقون الأزمات ضد دائرة المهندس المقيم وهذا من خلال واقع عملي .

الباحث (سعد الحداد) قال: إن هناك ملاحظة مهمة جدا وهي إنه في ظل اللجوء للقضاء، فإن المهندس عضو لجنة فتح العطاءات أو عضو لجنة الإحالة، سيكون الضحية لو لم يتقيد بأوطأ العطاءات. مبينا إن قبول إعتراضات الشركات وبعض المقاولين على إحالات كون عطاءاتهم هي الأوطأ لأن القضاء بكل بساطة غير متخصص في الموضوع، وما يعنيه هو الأوراق الرسمية التي أمامه فقط .

مطالبا بتوفير حماية للمهندس المقيم والتخلص من كارثة أوطأ العطاءات سعرا والسلفة التشغيلية، لنكون قد حققنا منجزا عظيما على طريق تقويم الأداء. مؤكدا على اهمية إعادة صياغة القوانين بما يتناسب وكفاءة الشركات والمقاولين ونوعية العمل وخبرتهم التي لا تقل عن خمس سنوات في أعمال مشابه للمشاريع المحالة مع وجود كادر فني متكامل وآليات تخصصية أثناء العمل تعود للشركة أو المقاول. لافتا: الى إن اغلب الشركات والمقاولين العراقيين يأتون بالعاملين والفنيين من مساطر العمل مع استئجار الآليات التخصصية من مكاتب اهلية مما يسبب تلكؤ عشرات المشاريع وإختلاق أعذار لا تنتهي .

 

 

القائمة السوداء 

من جهته أصدرت دائرة العقود الحكومية في ديوان محافظة بابل قائمة شملت الشركات والمقاولين المتلكئين في تنفيذ المشاريع المحالة لهم، وأكدت الدائرة إن القائمة السوداء بحق هذه الشركات والمكاتب ينبغي على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الرجوع الى دائرة العقود الحكومية لغرض التثبت من سلامة الموقف القانوني للشركات والمكاتب استناداً الى نصوص الضوابط المعممة بموجب كتاب الدائرة ذي العدد (4/7/5360) قبل الدخول بالتزامات معها، وإن القوائم المرفقة تتعلق بالمعلومات المحدثة الخاصة بتعليق وإدراج ورفع المتعاقدين المخلين بإلتزاماتهم التعاقدية من القائمة السوداء بعد صدور كتب دائرة العقود الحكومية المرقمة 4/7/26913 و 4/7/26914 و 4/7/26892 في 25/12/2014 .