هيئة النزاهة مع اللجنة البرلمانية المختصة بملاحقة المفسدين اتفقتا على تشكيل لجان لمتابعة مخالفات بيع عقارات الدولة ، وبيع المناصب الحكومية ، وعلى الرغم من حساسية العراقيين من تشكيل اللجان ، لأنها ستضم ممثلي الكتل النيابية الحالية ليست بريئة من امكانية تورطها بملفات فساد يكشف الاتفاق بشكل لا يقبل اللبس عن حقيقة بيع المناصب ، فهل تستطيع اللجان التوصل الى الحقيقة ام ستخضع لضغوط سياسية ، فينتهي بها المطاف مثل بقية اللجان المشكلة سابقا ، ويغلق الملف ، او يسجل ضد مجهول ، او مسؤول صغير يكون ضحية صفقات الكبار .
ملف عقارات الدولة معقد وشائك ، في السنوات الماضية امتلك مسؤولون واعضاء في مجلس النواب منازل في حي التشريع المنطقة الخضراء لقاء دفع اسعار متدنية جدا بموجب تسهيلات حكومية ، فسجلت باسماء مالكيها الجدد في دوائر التسجيل العقاري، خارج المنطقة الخضراء سيطرت الاحزاب المتنفذة على احياء بكاملها في بغداد ، فضلا عن ابنية كانت تشغلها اجهزة النظام السابق ، سجلات امانة بغداد ، ودوائر التسجيل العقاري ، تحتفظ بقرارات حكومية صدرت في سنوات سابقة تقضي بمنح شخصيات مقربة من صاحب القرار اراضٍ في منطقة الجادرية.
اما ملف بيع الوزارات والمناصب فيحتاج الى المزيد من التدقيق ، خشية انفجار برميل البارود ، والحديث عن تسلم زعماء سياسيين مبالغ كبيرة تقدر بملايين الدولارات مقابل منح شخصيات حقائب وزارية ، يدور في الاوساط البرلمانية ، وتسرب الى بعض وسائل الاعلام ، في تقرير مصور بثته فضائية عربية ، بعد اسبوع من اندلاع التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح اكد المتحدثون في التقرير من اعضاء مجلس النواب بيع وزارات في الحكومة العراقية من دون الاشارة الى الاسماء كعادة البرلمانيين في اطلاق التصريحات ، لكن احدهم ذكر اسم زعيم سياسي منح حقيبة وزارية الى نجل ممول حملته الانتخابية.
وكشف ملف بيع الوزارات والمناصب خطير ويتطلب فضح الاسماء والجهات المتورطة ، لكي يتعرف الشعب العراقي على حقيقة اسدل عليها الستار منذ سنوات باعتماد قاعدة الاتفاق على تغطية الفضائح .
المراهنة على تشكيل لجان تضم ممثلين عن الكتل النيابية لكشف ملفات الفساد المالي وملاحقة المفسدين ، لا تجدي نفعا ، من دون الاستعانة بجهات مستقلة ومراقبين يتابعون عمل اللجان من لحظة الانطلاق من خط الشروع حتى حصر حيتان الفساد في زاوية ضيقة ، مع تحديد سقف زمني لإنجاز عمل اللجان ، لتلغي الانطباع السائد لدى العراقيين عن فشل اللجان في التوصل الى الحقائق .
مظاهر الفساد في العراق كثيرة متشعبة ، يقف في مقدمتها الفساد السياسي ، متمثلا ببيع الحقائب الوزارية ، فهل تستطيع النزاهة الهيئة واللجنة البرلمانية التوصل الى دلائل تدين حوت الفساد الاكبر في العراق ، ها اخوتي ها عليهم .