تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني ، امس الأحد، بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط المقبل، نزيهة ويشارك فيها الجميع. وحذر للمرة الأولى ، من أن مصادقة مجلس الشورى (البرلمان) على الاتفاق النووي المُبرم بين بلاده والدول الست، هو في مصلحة تلك ال

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني ، امس الأحد، بأن تكون الانتخابات البرلمانية المقررة في شباط المقبل، نزيهة ويشارك فيها الجميع. وحذر للمرة الأولى ، من أن مصادقة مجلس الشورى (البرلمان) على الاتفاق النووي المُبرم بين بلاده والدول الست، هو في مصلحة تلك الدول ويكبّل الحكومة.
وقال روحاني : «أتعهد شخصيا بأن تجري الانتخابات بأسلوب نزيه وصحي»، في إشارة إلى الانتخابات السابقة التي وصفتها المعارضة بأنها كانت "غير صحية لإيران." كما قال إنه سيعمل جاهدا للتأكد من مشاركة جميع الأحزاب، طالما أبدت احترامها القانون. وأضاف، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة: "البعض قد يعجبه ذلك، والبعض قد لا يعجبه" .يأتي هذا تعليقا على ما يتردد باستمرار بشأن حدوث تزوير في انتخابات عام 2009 والتي انتهت بإعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وأدت هذه النتيجة إلى خروج احتجاجات واسعة وإلقاء القبض على آلاف المعارضين. وتاتي تصريحات روحاني في وقت حذر للمرة الأولى السبت ، من أن مصادقة مجلس الشورى (البرلمان) على الاتفاق النووي المُبرم بين بلاده والدول الست، هو في مصلحة تلك الدول ويكبّل الحكومة. وقال: «نحن في أمسّ الحاجة إلى الهدوء، وعلينا تطبيق القانون والامتناع عن إثارة مسائل في شكل دائم». وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناسبة مرور سنتين على تشكيل حكومته: «على الجميع أن يكون تحت القانون، وعلى وسائل الإعلام عرض الحقائق للشعب، إذ إنها واحدة من وسائل مكافحة الفساد». وتابع: «تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي للاحتكار والفساد، لكن بقاء عدد العاطلين عن العمل كما هو، يعني أن سياستنا لم تكن فاعلة. والحكومة الإلكترونية هي السبيل لمكافحة الفساد».ونبّه روحاني إلى أن «تمرير الاتفاق النووي على شكل قانون في البرلمان، سيضغط على الحكومة ويفرض قيوداً على الشعب الإيراني الذي هو في غنى عن ذلك، وسيكون خطوة في مصلحة الدول الست، إذ إن أياً من حكوماتها لم يوقّع الاتفاق. كما أن خطوة البرلمان ستعني أن على رئيس إيران ووزير خارجيتها توقيع الاتفاق».وتابع: «حين تُحال قضية على المجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني)، تخرج عن سلطة البرلمان. والمجلس يراجع الملف النووي منذ 12 سنة، وموافقته على الاتفاق كافية للمصادقة عليه، إذ لا يتأطر بمعاهدة أو اتفاق يستلزم مصادقة البرلمان». وزاد: «لم نوقع اتفاقاً ولا نحتاج توقيعه، وما حدث هو تفاهم بين دولٍ».وفنّد اتهامات وجّهها أصوليون بأن الاتفاق النووي يقوّض القدرات العسكرية لإيران وبرامجها الصاروخية، قائلاً: «ستواصل إيران صنع كل ما هو ضروري للدفاع عن البلاد، سواء من خلال الصواريخ أو بوسائل أخرى. لم ولن نقبل بأية قيود على قدراتنا الدفاعية». وأضاف: «مقارنةً مع الفترات السابقة، كانت السنتان الماضيتان الألمع من حيث تحسين التكنولوجيا العسكرية. سنعزّز قوتنا الردعية وجاهزيتنا لمواجهة أي تهديد».ولفت روحاني إلى أن «الجميع سيلمس التأثير الإيجابي للاتفاق النووي إثر رفع كل العقوبات واحدة بعد أخرى خلال الأشهر المقبلة»، منبهاً إلى وجوب «عدم الاستعجال» في جهود «ترميم الاقتصاد». ورأى «مصلحة اقتصادية لإيران في توسيع دور القطاع الخاص»، متحدثاً عن «هجرة عكسية للعقول الإيرانية وعودتها إلى البلاد». وكرّر أن طهران «تتطلع إلى علاقات جيدة مع كل دول الجوار»، مضيفاً: «توصلنا في سياساتنا الخارجية إلى استقرار وهدوء وتعامل إيجابي مع العالم حيث يتردّد اسم إيران بلداً ينشد السلام».في واشنطن، اعتبر إد رويس، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن الاتفاق النووي يتضمّن «ثغرات عميقة» ويجعل العالم «أقل أمناً». وأضاف: «في حال إقراره، ستحصل إيران على غنيمة مالية ودعم لمكانتها الدولية وطريق لامتلاك أسلحة نووية. يمكننا وعلينا أن ننجز ما هو أفضل».ومع اقتراب التصويت على الاتفاق في الولايات المتحدة، في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، تحوّلت المواجهة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسَي الكونغرس، معركة «كسر عظم» للفوز بعدد ضئيل من الأصوات في مجلس الشيوخ.ولم يحسم 13 من أعضاء المجلس أمرهم بعد في شأن الاتفاق، وستكون لهم الكلمة الفصل في إنقاذ الصفقة أو إسقاطها. يُرجّح مراقبون سيناريو من ثلاث مراحل، يبدأ برفض الكونغرس الاتفاق، ثم استخدام أوباما حق النقض (فيتو)، يليه تصويت يعجز عن حصد الثلثين، وبالتالي يجعل الاتفاق قانوناً من دون أكثرية تشريعية.