أعلن وزيرا التنمية التركي، مسلم دوغان، وشؤون الاتحاد الأوروبي، على حيدر كونجا، وكلاهما عضوان بحزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي، رفضهما المصادقة على مذكرة تفويض الجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق «إذا اقتضت الضرورة" .

أعلن وزيرا التنمية التركي، مسلم دوغان، وشؤون الاتحاد الأوروبي، على حيدر كونجا، وكلاهما عضوان بحزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي، رفضهما المصادقة على مذكرة تفويض الجيش التركي للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق «إذا اقتضت الضرورة" .واقرت الحكومة قانون «المكافأة المالية» لمقدمي معلومات حول الإرهابيين.

وذكرت صحيفة «ميلليت»، التركية، يوم أمس الاثنين، أن المذكرة ستنتهي صلاحيتها في الثاني من تشرين الأول المقبل، حيث أكد الوزيران الكرديان: "سنتحرك وفقا لسياسة حزبنا، ولا يمكن أن نسلم إرادتنا للآخرين، وبالتالي سيكون موقفنا مناهضا لمذكرة التفويض". وجاءت تصريحات الوزيرين الكرديين قبل اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة الأول، برئاسة أحمد داود أوغلو، الذي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر مجلس رئاسة وزراء الحكومة المؤقتة سيزور أعضاء المجلس ضريح مؤسس الجمهورية، مصطفى كما اتاتورك، قبل بدء اجتماعهم الأول الذي ستتركز أعماله حول عدة قضايا، وعلى رأسها مذكرة تفويض الجيش للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق "إذا اقتضت الضرورة". في غضون ذلك ذكرت صحيفة (طرف) التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة إذا ما انخفضت نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 35 في المئة أو في حال ظهور احتمال تشكيل حكومة ائتلافية بين حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أو حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي. وبحسب الصحيفة؛ فإن انباء تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل بدأت تتحول إل حديث الساعة والمحور الرئيسي للنقاش في كواليس السياسة. وأفادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية بأن احتمال تمكن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية أو حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي من الحصول على مقاعد برلمانيّة تمكن أيا منهما معا من تشكيل حكومة ائتلافية، أو احتمال تراجع أصوات العدالة والتنمية إلى 35 في المئة؛ سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة عام. ومع تحوّل الأنظار إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني المقبل عقب تشكيل حكومة مؤقتة الأسبوع الماضي في أعقاب فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية مع أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان، اشتعلت الأوساط السياسية في أنقرة بنقاش حول تأجيل الانتخابات المبكرة لعام واحد لدواع أمنية. وعن تفاصيل مخطط تأجيل الانتخابات لمدة عام؛ أدّت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو عقب تشكيل الحكومة المؤقتة بقوله: "سنعمل مثل حكومة تنفيذية لمدة أربعة أعوام"، إلى نزع فتيل نقاش حول ما إذا كان يخطّط لتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني لمدة عام. وسبق أن زعم عبد اللطيف شنر، النائب الأسبق لرئيس الوزراء، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، في الأيام القليلة الماضية، أن أردوغان سيقوم بتأجيل الانتخابات المبكرة لمدة عام.وتسببت كل هذه الادّعاءات في نقاشات ساخنة في أنقرة حول ما إذا كانت ستجرى الانتخاب المبكرة في الأول من تشرين الثاني أم لا. وتحدث كل من القصر الأبيض (قصر أردوغان) وحزب العدالة والتنمية عن ثلاثة مخاطر منفصلة تتعلق بتأجيل الانتخابات المبكرة؛ إذ أفادت مصادر مطلعة على كواليس العدالة والتنمية بأن القصر والحزب أجريا محاكاة على أساس ثلاثة سيناريوهات منفصلة بشأن نتائج الانتخابات التي ستعقد في الأول من تشرين الثاني. ويأتي على رأس هذه السيناريوهات الثلاثة السيناريو الذي يستند إلى قاعدة بيانات جيّدة، كما يتضمن وصول العدالة والتنمية في انتخابات الأول من تشرين الثاني إلى سُدة الحكم بمفرده. بمعنى أنه يشتمل على الفوز بأكثر من 20 نائبًا آخرين في هذه الانتخابات.أما السناريو الثاني؛ فهو يرتكز على حفاظ حزب العدالة والتنمية على أصواته في الانتخابات المبكرة وكذلك على لقبه بالحزب الأول في تركيا. ويتوقع في هذا السيناريو أن يتم إطلاق مشاورات تشكيل حكومة ائتلافيّة مجددًا عقب الانتهاء من الانتخابات المبكرة. أما السيناريو الثالث، الذي يوصف بـ"السيناريو الكارثة" داخل الحزب؛ فهو يقول بوصول حزب الشعب الجمهوري إلى عدد مقاعد برلمانيّة تتيح له تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي. ولذا يُدّعى أنه في هذه الحالة سيتم طرح الحديث حول فكرة تأجيل الانتخابات المبكرة لمدة عام. ويمكن القول بأن تحقيق القصر الأبيض والحزب الحاكم الستراتيجية المشكلة عقب انتخابات السابع من حزيران، خطوة بخطوة، قد تسبب في أخذ ادّعاءات تأجيل الانتخابات لمدة عام على محمل الجد.ويتمتع أردوغان بصلاحية تأجيل الانتخابات لمدة عام بسبب حالة الحرب في البلاد، وذلك وفق المادة رقم 78 من الدستور التركي. وفي حال حدوث تأجيل محتمل ستواصل الحكومة المؤقتة الحالية البقاء في الحكم، وهو ما يعني أن تركيا ستُدار لمدة عام آخر من قبل أردوغان. ياتي ذلك فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، امس الاثنين، القانون رقم 3713 المصنف ضمن قوانين مكافحة الإرهاب في النظام الداخلي لوزارة الداخلية، والذي يقر بتقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يساعدون في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية أو الإبلاغ عن أماكنهم أو الكشف عن هوياتهم.وبحسب القانون الداخلي التركي، فإن قيمة المكافأة المادية تحدد من قبل لجنة مخصصة تنظر في قيمة المعلومات المقدمة وخطورة الشخص المقدمة بحقه، على ألا تزيد عن 200 ألف ليرة تركية (68 ألف دولار).وتتضاعف المكافأة بحسب تقييم اللجنة وتوقيع وزارة الداخلية، إلى 20 ضعفًا، في حال كانت المعلومات المقدمة تكشف عن هوية قيادي رفيع في تنظيم إرهابي أو تكشف ملابسات جريمة لها وقع وتأثير في المجتمع.وتعيش تركيا ، حالة من الاضطرابات التي قد تتطور إلى صراع مفتوح على مصراعيه بين الحكومة والانفصاليين الأكراد. وجاء ذلك بعد موافقة تركيا على الانضمام للحرب على داعش وفتح مطاراتها للقوات الدولية، رغم أن تركيا لديها موقف رافض ومناهض للمليشيات الكردية التي تشكل اليوم القوة الأبرز في وجه داعش. وقبل فترة، نشر داعش تسجيل فيديو لأحد عناصره وهو يتحدث التركية، ويدعو الأتراك للانضمام إلى التنظيم و"غزو القسطنطينية" على حد قوله، نيابة عن "خليفة" داعش، بالإضافة إلى إطلاق التنظيم لمجلة بالتركية حملت على غلافها عنوان "غزو القسطنطينية" بإشارة إلى الاسم القديم لإسطنبول.