بصرف النظر عن صحة الانباء حول عقد مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة ، يحضره قادة تحالف القوى العراقية ، صالح المطلك ، أسامة النجيفي سليم الجبوري وغيرهم، لبحث المصالحة الوطنية ، فلا ضير من بذل كل الجهود شريطة ان تكون وطنية خالصة، تخدم مصالح الشعب العراقي ، في مقدمتها تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في المرحلة الراهنة .
طبقا لما ذكرته وسائل إعلام خليجية فإن اجتماع الدوحة المرتقب تم التحضير له بإجراء اتصالات مع شخصيات عراقية مقيمة في عواصم عربية ، رفضت المشاركة في العملية السياسية ، ولكنها اليوم تراجعت عن مواقفها السابقة ، وأبدت استعدادها للاستجابة لمشروع المصالحة الوطنية في ضوء نتائج الاجتماع المرتقب وتوصياته .
الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية لدى بعضها حساسية من عقد مؤتمر او اجتماع لبحث الشأن العراقي في عاصمة عربية ، وخاصة "الدوحة" لاتخاذها مواقف معلنة ، كانت وراء أسباب توتر العلاقة بين البلدين ، وتبادل الاتهامات ، وصلت الى الإعلان الصريح بأن الدوحة تدعم جماعات ارهابية ارتكبت جرائم بحق العراقيين ، اصحاب المواقف المشككة بإمكانية تحقيق المصالحة بين الاطراف العراقية المتنازعة برعاية قطرية ، يبحثون عن ضمانات، والحكومة الحالية تسعى للتصالح مع من يستجيب لمشروع المصالحة ويعلن إيمانه بالعملية السياسية والخضوع لاشتراطاتها ، بنبذ العنف ، والاتفاق على موقف موحد للقضاء على الارهاب.
الحديث عن المصالحة وتطبيقها وتفعليها يرد على ألسنة جميع المسؤولين والقادة السياسيين،واعضاء مجلس النواب،ومنذ سنوات لم تتحقق فقرة واحدة من المشروع، باستثناء اعلان انضمام مجموعة من "الكلاوجية" الى العملية السياسية من بوابة المصالحة، فضمنوا امتيازات ومكاسب شخصية،واصبحوا مستشارين لتنفيذ متطلبات تحقيق العدالة الانتقالية على الورق.
بفرضية أن الاجتماع توصل الى اعلان القيادي في حزب البعث المنحل محمد يونس الاحمد الانضمام الى العملية السياسية ، وإلغاء الملاحقة القضائية بحق وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ، وإطلاق سراح وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم احمد ومسؤولين سابقين ، مقابل ضمان القضاء على تنظيم داعش ، هل تستطيع الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي واطرافها الاخرى تقبل هذه الفرضية؟ وهل توجد ارضية شعبية مؤيدة لتقبل مثل هذه الخطوات ؟ لاسيما ان الاجراءات الرسمية المتعلقة بشروط المرحلة الانتقالية مازالت متعثرة ، لم تنصف الضحايا ، بل قربت فئة من الجلادين ، يجيدون اساليب التقرب من صانع القرار، فضاع في اجواء الفوضى العراقية مفهوم المصالحة ، وظل دفانها صاحب الصوت الاعلى في المشهد السياسي .
الفرضية الاخرى لو ابدت ايران استعدادها لعقد مؤتمر للمصالحة ، هل تختلف المواقف ام ستبقى التحفظات قائمة ؟ القوى السياسية العراقية لديها حساسية من الجغرافية انطلقت من الولاءات الاقليمية، وامامها شوط طويل لبلورة مفهوم موحد للمصالحة الوطنية الحقيقية ، فهل تستطيع الدوحة تحقيق المصالحة بين العراقيين؟ الاجابة ستعلن في برنامج من كصيد البادية .