• عن ماذا تعبّر ظاهرة الخطف فـي بغداد• ضعف اجهزة الامن.. انتشار السلاح.. سطوة الخارجين عن القانون
 
الخطف مقابل فدية ، الخطف على الهوية، خطف أجانب لتحقيق أهداف سياسيّة وتجارية ... كثرت هذه الايام هذه الحوادث في بغداد وبعض المحافظات ب

• عن ماذا تعبّر ظاهرة الخطف فـي بغداد
• ضعف اجهزة الامن.. انتشار السلاح.. سطوة الخارجين عن القانون

الخطف مقابل فدية ، الخطف على الهوية، خطف أجانب لتحقيق أهداف سياسيّة وتجارية ... كثرت هذه الايام هذه الحوادث في بغداد وبعض المحافظات بدون رد فعل سريع من الاجهزة الامنية ولعل خطف العمال الاتراك من مبنى ملعب مدينة الصدر خير مثال على ذلك . بالاضافة الى خطف الاطفال والاطباء ورجال الاعمال المستمر منذ اشهر بدون توقف. شهدت مدينة بغداد في تاريخها المعاصر حالات خطف كثيرة . فعايشنا الخطف على الهوية على يد مسلحين منذ اعوام ولا يزال هذا الخطف مستمر بدون توقف وتطوّر الوضع خلال المرحلة نفسها لنشهد حالات خطف لأسباب سياسيّة نفّذتها قوى سياسية تمتلك السطوة والنفوذ في الشارع أيضًا بهدف الضغط على الحكومة تحقيقًا لمكاسب سياسيّة على الأرض . ومع ازدياد الضائقة المالية وكثرة العاطلين عن العمل لم يجد البعض لأنفسهم مخرجًا منها سوى بالخطف وطلب فدية. وأخيرًا نشهد حالات خطف لاسترداد مخطوفين اجانب وعراقيين بسبب ما تعانيه اجهزة الشرطة من عجز وضعف في متابعة هذه الجرائم وفي آلية اتخاذ القرار نظرًا لعجزها عن بسط سلطتها على العاصمة وفرض القانون .

العجز يولّد تجاوزات
عماذا تعبّر ظاهرة الخطف في بغداد ، وهل هي الحلّ لعجز وزارة الداخلية وعمليات بغداد للحد منها يقول الدكتور كريم حمزة المستشار في علم الاجتماع في بيت الحكمة إن الخطف الذي نشهده الآن يعكس حالة التحلّل في أواصر النظام السياسي الاجتماعي العراقي وفي الدولة عموماً ، وهو ما يدفع الناس إلى اللجوء لحماية من المفترض أن تؤمّنها الدولة لهم. فالتركيبة السياسيّة عاجزة ومشلولة أمام التهديدات، لذلك يسعى الناس لحماية أنفسهم بالوسائل المتاحة لهم، فنراهم يخطفون. لكن يجب التنبّه إلى أن البعض يخطف كردّة فعل عفويّة، والبعض الآخر يكون مدفوعًا بهدف افتعال ردود فعل عنيفة وجرّ البلد نحو الفتنة.

احذروا الفتنة !
ويضيف الدكتور كريم حمزة : " إن هدف خطف العمال الاتراك والاجانب لم يكن فقط للإفراج عن محكومين ومجرمين وإرهابيين يقبعون في السجون العراقية ، بل الهدف الأساسي منه تفتيت الدولة وكسر هيبتها وإشعال الفتنة. الإرهابيون يهدّدون بالذبح للاستمرار في مسلسلهم التخويفي. فإذا سلّمت الدولة القابعين في السجون، تكون قد سقطت وخسرت هيبتها، وسلّمت قرارها لأبو بكر البغدادي، وهذا ما دفع الالاف من العراقيين للهجرة بحثًا عن الاستقرار والأمان، فيما سيسعى آخرون للتسلّح والاعتماد على الأمن الذاتي وتشكيل عصابات للدفاع عن وجودهم مع بعض رؤساء العشائر والمتنفذين .
تبعات نفسيّة
مع تفشي ظاهرة الخطف في بغداد ، وازدهارها تبعًا للظروف السياسيّة والأمنيّة ، يرتفع احتمال انتقالها وانتشارها في مناطق أوسع ما يولّد حالة عامّة من الخوف. يفسّر الاختصاصي في العلوم النفسيّة الدكتور محمود شمال هذا الهلع العامّ ويقول : "عمومًا في خضمّ الأزمات السياسيّة والوطنيّة ، يفقد الفرد الشعور بالأمان، ويفقد معه أي قناعة بأن هناك أشخاصًا معيّنين فقط قد يطاولهم الخطف. واليوم بالتحديد بعدما أصبح الخطف عشوائيًا ومن الممكن أن يستهدف أي شخص، في أي وقت وأي مكان، بات البغداديون يخشون المجهول أكثر، وهو أمر مرهق بحدّ ذاته، ويؤثّر في حياتهم اليوميّة ونوعيّتها على جميع الصعد، فيواجهون صعوبات في عملهم مثل تشتّت تركيزهم، ويصبحون أكثر وأسرع تعرّضًا للانفعال، ما ينعكس على علاقاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعيّة، وعلى الأجواء في محيطهم كالمنزل، فمثلًا تتأثر نوعيّة نومهم خصوصًا لدى الأهل الذين ينتظرون عودة أولادهم في ساعات متأخّرة من الليل".
ويضيف الدكتور: هذه الحالة من اليأس تصبح دائمة وتترافق مع وهم من إمكان حدوثها مجدّدًا، حتى لو لم يكن هناك أي معطى حسي لإمكان تعرّضهم للخطف، هم أو أحد أفراد عائلتهم، لأن التفكير بالموضوع مرتفع نسبيًا اليوم، خصوصًا بعدما أصبح الخطف واقعًا أليمًا مفروضًا عليهم .

وصولًا إلى الإعدام
من جهة أخرى ، يشرح المحامي عباس حسين كيفيّة إثبات وقوع جريمة الخطف، ويقول : " تتعدّدت الأسباب والغايات لارتكاب الخطف علمًا أنها جريمة يُقصد بها حمل المخطوف، بالخداع أو بالعنف ، على الانتقال أو نقله، من مكان الى آخر من دون إرادته ، ومنعه من الخروج وحرمانه من حريته الشخصيّة . ولإثبات وتأكيد وقوع هذه الجريمة يجب توافر عناصر عدّة هي فعل الخطف، ووقوعه بالخداع أو بالعنف، ووجود قصد جرمي وراءه ".
وعن المواد التي تعالج هذه الجريمة في القانون العراقي والعقوبات التي ينصّ عليها، يشرح عباس : " تناول القانون العراقي جريمة الخطف في المواد ( 222, 223 , 224 , 225 , 226 ) من قانون العقوبات وحدّد العقوبات المترتبة على هذه الجريمة بكل أشكالها ودوافعها. فهي قد تكون السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن مدى الحياة التي لا تنتهي الا بموت المحكوم عليه . ولكن هل تستطيع اجهزة الشرطة والمحاكم فرض هذه العقوبات على عصابات الخطف التي تخطط يوميا في اسلوب جديد وعنف جديد والكل ونحن ننتظر الفرج من قبل الاجهزة الامنية المختصة للخلاص من هذه المحنة اليومية.