افتتح البنك المركزي، أمس الاحد، مزاده الاسبوعي لبيع العملة الاجنبية ببيع اكثر من 200 مليون دولار, فيما أعلنت إدارة البنك موافقتها على إعادة تأهيل مصرف الوركاء الاهلي ضمن خطة معدّة من قبله لهذا الغرض.
وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى برس" نسخة منه إن "حج

افتتح البنك المركزي، أمس الاحد، مزاده الاسبوعي لبيع العملة الاجنبية ببيع اكثر من 200 مليون دولار, فيما أعلنت إدارة البنك موافقتها على إعادة تأهيل مصرف الوركاء الاهلي ضمن خطة معدّة من قبله لهذا الغرض.

وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى برس" نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 200 مليون و 178ال و 144دولاراً، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 24 مصرفا وست شركات للتحويل المالي".وأشار إلى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 177 مليون و289 الف، و144 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 22 مليون و889 الف دولار". وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وأعلن البنك المركزي، الاثنين (31 آب 2015)، ان مبيعاته للمصارف بلغت اكثر من 28 مليار دولار منذ بدابة العام الجاري لغاية 30 من آب الماضي, وذكر في بيان أن مبيعاته من الدولار بلغت 28 مليار و675 مليون و769 الف و940 دولار. وأوضح أن تلك المبيعات انخفضت عما كانت عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2014 التي بلغت 33 مليار 968 مليون و 131 الف دولار.
وفي سياق شبه متصل وافق البنك المركزي أمس الاحد، على اعادة تأهيل مصرف الوركاء الاهلي ضمن خطة معدّة من قبله لهذا الغرض.
وقال مصدر في البنك المركزي في حديث الى (المدى برس)، إن "مجلس ادارة البنك المركزي قرر الموافقة على اعادة تأهيل مصرف الوركاء الاهلي ضمن خطة معدّة من قبله لهذا الغرض".
وكان البنك المركزي العراقي، قرر في (6 شباط 2015) رفع الوصاية التي فرضها على مصرف الوركاء منذ عام 2012 لتعثر عمله منذ عام 2010 , فيما أعلن في (5 آذار 2012) الوصاية على مصرف الوركاء أحد أكبر المصارف العراقية، عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني التي بدأت في نيسان 2011 لشراء حصة فيه بعد تعرضه لأزمة مالية استدعت وضعه تحت الوصاية، بسبب تأشير بعض الإشكاليات المالية في تعاملاته.
وأكد البنك المركزي آنذاك، على إن فرض وصايته على مصرف الوركاء العراقي للاستثمار والتمويل جاء لإنقاذه من بعض الإشكاليات التي يعانيها، حيث أن المادة 59 من قانونه تجيز له وضع الوصاية على المصارف وهي عبارة عن تعيين إدارة مؤقتة لأي مصرف تحصل فيه مشاكل مالية، فيما تشير المادة 66 من القانون إلى أن الوصي بعد أن يعينه البنك المركزي يمكنه أن يلتمس من خلال البنك المركزي بطلب قرار من وزير المالية لإنقاذ المصرف في حال وجد أن هناك إمكانية لإنقاذه.