شككت مصارف عراقية، أمس الاحد، بإمكانية نجاح نظام "الدفع الالكتروني" الذي دعا له البنك المركزي العراقي، وبيّنت ان المصارف العراقية غير مؤهلة للعمل بهذا النظام، وعد خبير مالي، ان هذا النظام سيسرع من تقديم الخدمات ويحرر العمل المصرفي من "النظام الشمولي"

شككت مصارف عراقية، أمس الاحد، بإمكانية نجاح نظام "الدفع الالكتروني" الذي دعا له البنك المركزي العراقي، وبيّنت ان المصارف العراقية غير مؤهلة للعمل بهذا النظام، وعد خبير مالي، ان هذا النظام سيسرع من تقديم الخدمات ويحرر العمل المصرفي من "النظام الشمولي".

وقال المدير المفوض لمصرف البلاد الاسلامي اياد سلمان في حديث الى (المدى برس)، إن "المصارف العراقية لاسيما الخاصة، غير مؤهلة للدخول في مشروع الدفع الالكتروني"، عازياً ذلك إلى "نقاط عدة أبرزها الديون التي تعانيها المصارف ولم تتمكن من تسديدها حتى الآن، فضلاً عن عدم وجود ايداعات جديدة سواءً من المواطن أم من الجهات الحكومية، فضلاً عن ظروف البلاد الراهنة، لاسيما أن غالبية أنشطة المصارف مرتبطة بها".
ورأى سلمان، أن "المواطن يثق بالمصارف لكن الظروف لا تشجعه على استعمال مثل تلك الخدمة الالكترونية"، مدللاً على ذلك بـ"محدودية عدد مستعملي خدمة الفيزا كارت التي اطلقتها مصارف عدة منذ نحو خمس سنوات، إذ لم يتجاوز عددهم العشرات حتى الآن".
كما يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، محمود الشيخ، في حديث إلى (المدى برس)، صعوبة نجاح المشروع حالياً في العراق، عازياً ذلك إلى "عدم تعديل القوانين المصرفية فضلاً عن توتر ثقة المواطن بالمصارف العراقية الخاصة وشركات التحويل المالي".
وأوضح الشيخ، أن "عملية الدفع الالكتروني تعتمد على نظام شركات الهاتف النقال"، مضيفاً "بما أن تلك الشركات تعاني العديد من المشاكل الفنية واللوجستية في عملها بشهادة هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، كما أن المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي تنقصها البنى التحتية الخاصة بالأنظمة الالكترونية وتحتاج الى وقت طويل حتى تتعود عليها، لذا فإن احتمالات نجاح المشروع ضعيفة جداً".
وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، أن "الروتين والتعقيدات القانونية الخاصة بمنح تلك الرخصة في البنك المركزي العراقي، يجعل من الراغبين للعمل بنظام الدفع الالكتروني ينفرون من مشروع الدفع الالكتروني".
لكن الخبير المالي هشام فرج نعمة يرى في حديث الى (المدى برس)، إن "خطوة البنك المركزي المتعلقة بتحفيز التعامل بالدفع الالكتروني، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع المالي لمزيد من التطور والانفتاح على العالم الخارجي الذي سبق العراق بمراحل كبيرة"، مشيراً إلى أن "دعوة البنك المركزي العراقي للمصارف المجازة العمل بالتحويل المالي تأتي من خلال السعي لتطوير نظام المدفوعات باعتماد التقنية الحديثة ضماناً لسرعة تقديم الخدمات وجودتها بعيداً عن الروتين وهدر الوقت، فضلاً عن تحرير العمل المصرفي من النظام الشمولي المعقد باتجاه آخر حر ومتطور".
وأضاف نعمة، أن "العمل بنظام الدفع الالكتروني بمشاركة شركات الهاتف النقال، يمنح المواطنين الفرصة والقدرة على تحويل مبالغ من أرصدتهم لأي مصرف أو فرع أو شخص آخر، ما يوفر الوقت والكلفة والجهود، فضلاً عن تقليل المخاطر الأمنية نتيجة التداول بمبالغ كبيرة نقداً عند عقد الصفقات التجارية أو التبضع".
وأوضح الخبير المالي، أن "البنك المركزي يسعى جاهداً للعمل بذلك النظام من خلال تدريب ملاكاته للعمل به ودعوته المصارف والشركات الأخرى لذلك، وتهيئة مستلزمات التوعية بأهمية المشروع للمواطنين".
وكان البنك المركزي العراقي قد سمح لشركات الصرافة غير المجازة في عمل التحويل المالي العمل بذلك النظام، حيث بيّن مصدر في البنك في حديث إلى (المدى برس)، خلال عام 2014 المنصرم، أن الشركات التي لا تملك ترخيصاً من البنك وترغب بالعمل كمزود خدمة للدفع الالكتروني يتوجب عليها الحصول على رخصة من المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان والالتزام بالمتطلبات الى جانب أهمية أن يكون الرأسمال لمزود خدمة الدفع بمبلغ 10 مليارات دينار ويعاد النظر به بعد ثلاث سنوات من صدور التعليمات.
وجدد البنك المركزي دعوته قبل نحو شهرين، للراغبين من المصارف والشركات الحاصلة على رخص منه، وشركات التحويل المالي والهاتف النقال، ممارسة نشاطات الدفع الالكتروني في حال رغبتهم في العمل بنظام خدمات الدفع الالكتروني، مؤكداً أن عليهم تقديم طلبات رسمية لممارسة تلك الخدمة شرط الالتزام بضوابطه.
وبيّن البنك ان "أجور منح الترخيص تبلغ خمسة ملايين دينار تدفع لمرة واحدة عند منح الترخيص فضلاً عن تقديم خطاب ضمان بنسبة 15 بالمئة من الرأسمال يجدد سنوياً على أن تعدل النسبة في ضوء ميزانية الشركة الصادرة بعد انتهاء السنة المالية"، وتابع أن على "طالب الترخيص دفع أجور دراسة الطلب للاشتراك في مشروع الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني وتبلغ مليونين و500 ألف دينار غير قابلة للرد".
ويتكون الجهاز المصرفي العراقي من 54 مصرفاً، منها سبعة حكومية أحدها إسلامي حديث التأسيس، وهناك 23 مصرفاً تجارياً خاصاً، منها تسعة إسلامية. ويوجد أيضاً 15 فرعاً لمصارف أجنبية، وهناك العديد من المؤسسات التي تقوم ببعض الأعمال المصرفية، منها 34 شركة تحويل مالي، وقرابة 200 شركة صرافة تابعة لمصارف أو تتعامل مع مصارف، مع شركة لضمان القروض وشركة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع شركتين لخدمات الصيرفة الالكترونية والبطاقة الذكية، إضافة لقرابة 800 فرع تابعة للمصارف وموزعة على المحافظات العراقية.