تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال يوم امس الاثنين عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل اعلام محلية.
 
وقال المصدر القضائي ان هيئة الرقابة الادارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في

تم توقيف وزير الزراعة المصري صلاح هلال يوم امس الاثنين عقب قبول استقالته من منصبه وذلك في اطار تحقيقات في قضية فساد، بحسب مصدر قضائي ووسائل اعلام محلية.

وقال المصدر القضائي ان هيئة الرقابة الادارية (التي تتولى مراقبة ومتابعة حالات الفساد في الوزرات والهيئات العامة وشركات القطاع العام) القت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. واكدت وسائل اعلام محلية انه تم توقيف الوزير المستقيل.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان وزير الزراعة المستقيل القي القبض عليه من قبل الرقابة الادارية "على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية".
واضافت نقلا عن مصدر مسؤول ان الوزير المستقيل "سيمثل أمام النيابة المختصة خلال ساعات للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه".
وبحسب مصادر قضائية ووسائل الاعلام المصرية، فان قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشا قدمت الى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال اعمال بشكل غير قانوني على اراضٍ مملوكة للدولة في طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي.
وكانت رئاسة الوزراء المصرية اعلنت في وقت سابق في بيان ان الوزير قدم استقالته وتم قبولها بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واكد البيان انه "بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة".
وتتحدث وسائل الاعلام المصرية منذ اكثر من اسبوع عن قضية فساد كبيرة في وزارة الزراعة من دون ذكر تفاصيل اذ اصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات في هذه القضية الاسبوع الماضي.
وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة ابراهيم محلب منذ اذار/مارس الماضي.
وهذه هي اول قضية فساد كبيرة يتم الاعلان عنها في منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في ايار/مايو 2014 بعد عام تقريبا من اطاحته، عندما كان قائدا للجيش،الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وكان انتشار الفساد وما سماه المعارضون انذاك "تزاوج رأس المال والسلطة" اي التداخل بين السلطة السياسية ورجال الاعمال احد الاسباب الرئيسية للغضب الشعبي الذي ادى الى اندلاع الثورة التي اطاحته في شباط/فبراير 2011.