كشف عضو بمجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، عن وجود "شبهات فساد" بمشروع قطار بغداد المعلق، مبيناً أن الشركة الفرنسية المعنية تسلمت 41 مليون دولار عن تصاميم "غير قابلة للتنفيذ" سحبت من الانترنت، في حين أكد عضو آخر بالمجلس مشارك بالتفاوض مع الشركة، إمكاني

كشف عضو بمجلس محافظة بغداد، أمس الاثنين، عن وجود "شبهات فساد" بمشروع قطار بغداد المعلق، مبيناً أن الشركة الفرنسية المعنية تسلمت 41 مليون دولار عن تصاميم "غير قابلة للتنفيذ" سحبت من الانترنت، في حين أكد عضو آخر بالمجلس مشارك بالتفاوض مع الشركة، إمكانية تنفيذه نافياً وجود "فساد" فيه.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد، غالب الزاملي، في حديث لـ (المدى برس) إن "مشروع قطار بغداد المعلق أُحيل في الدورة السابقة للمجلس إلى شركة الستون الفرنسية، التي تسلمت 41 مليون دولار عن قيمة تصاميمه"، مشيراً إلى أن "المجلس تفاجأ بأن تصاميم المشروع التي وصلته غير قابلة للتنفيذ، وأنها سُحبت عن طريق الانترنت".
وأضاف الزاملي، أن "المجلس أحال ملف المشروع إلى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد فيه، بغية محاسبة المقصرين الذين كان لهم دور رئيس في هدر المال العام"، مؤكداً أن "المجلس يعتزم مقاضاة الشركة الفرنسية لاسترداد مبلغ الـ41 مليون دولار منها".
لكن العضو الآخر بمجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، عــدَّ في حديث لـ (المدى برس) أن "المشككين بمشروع قطار بغداد المعلق يريدون الاصطياد بالماء العكر"!
وقال الربيعي، المشارك بالتفاوض مع الشركة إن "المشروع ينطوي على أهمية ستراتيجية رائدة في العراق لأنه يضم 24 محطة بطول 24 كم وقد تم إعداده كمشروع استثماري في عام 2010"، متحدياً مَن "يدَّعي عدم إمكانية تنفيذ المشروع إثبات ذلك".
وأوضح عضو مجلس المحافظة أن "الشركة الفرنسية رفضت تنفيذ المشروع حتى يتم إقرار قانون الدفع بالآجل الذي تم رفضه في حينها"، وتابع أن "الشركة قامت بتصميم المشروع بالتعاون مع نظيرتها سيسترا الفرنسية المختصة".
واستطرد الربيعي أن "شركة الستون رصينة وتدير 75 بالمئة من مشاريع القطارات في العالم"، واسترسل أن "المحافظ السابق صلاح عبدالرزاق، حصل على موافقة رئاسة الوزراء على المشروع، بعد دراسة مستفيضة لإنهاء التصاميم خلال عام واحد انتهى بداية 2015 الجاري". وواصل عضو مجلس بغداد أن "العقد مع الشركة الفرنسية تعرقل في دائرة العقود بالمجلس، نتيجة عدم قدرته على فهمه برغم أنه من أفضل العقود في العراق"، كاشفاً عن "تعاقد محافظة بغداد مع شركة ألمانية لتفسير العقد ومتابعته".
ومضى الربيعي قائلاً إن "لجنة التفاوض اتفقت مع الشركة الفرنسية مؤخراً على تسليم تصاميم المشروع كاملة في 15 أيلول 2015 الجاري"، عازياً تأخر تنفيذ المشروع إلى "أسباب مالية وأمنية واقتصادية".