عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الاثنين، آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها خلية الأزمة في الحكومة العراقية نقلة مهمة للاقتصاد العراقي، وفيما أعربت عن تفاؤلها باستمرار الحكومة في برنامجها لإصلاح الاقتصاد والنهوض بالقطاع ال

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الاثنين، آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها خلية الأزمة في الحكومة العراقية نقلة مهمة للاقتصاد العراقي، وفيما أعربت عن تفاؤلها باستمرار الحكومة في برنامجها لإصلاح الاقتصاد والنهوض بالقطاع الصناعي، طالب البنك المركزي المصارف بإنجاز المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بالقروض بسرعة ودقة لضمان وصول الأموال لمستحقيها وتنفيذ المشاريع.

وقال رئيس اللجنة جواد البولاني في حديث لـ (المدى برس) إن "آلية الإقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها خلية الأزمة في الحكومة العراقية نقلة مهمة للاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "هذه القروض ستنمي الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي والسكني وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني".
وأضاف البولاني أن "هذه المبادرة ستغير السياسة الجائرة للاستيراد التي يتعرض لها العراق"، مشدداً على ضرورة "الحد من استيراد المواد التي يمكن صناعتها في العراق وإعطاء الحوافز للصناعيين والمشاريع الصناعية والاستثمار".
ودعا البولاني "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء إلى تشجيع التصدير لمختلف المواد التي يمكن أن تصدر"، معرباً عن تفاؤله "باستمرار الحكومة في برنامجها لإصلاح الاقتصاد العراقي وخاصة النهوض بالقطاع الصناعي وتطويره".
وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية الى أن "هناك لجاناً حكومية وبرلمانية مشكـَّلة ستراقب صرف هذه القروض والمشاريع المنفذة على أساسها"، مؤكداً ان "القروض لا تعني إعطاء أموال بشكل مباشر للمستفيدين وإنما ستخصص المبالغ لشراء خطوط إنتاجية ومكائن ومعدات وإدخال التكنولوجيا الحديثة".
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء اعلن، امس الاول الاحد (6 ايلول 2015) ضوابط صرف القروض الخاصة بالمصارف القطاعية البالغة خمسة ترليونات دينار، مبينة أن المصرفين الصناعي والزراعي حصلا على 66 بالمئة منهما مناصفة، في حين حصل كل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان على نسبة 17 بالمئة لكل واحد منها.
وفي السياق ذاته دعا البنك المركزي العراقي، المواطنين من أصحاب المشاريع والمعنيين بالصناعة والزراعة إلى الاستفادة من برنامج الإقراض الذي أطلقه، وطالب المصارف بإنجاز المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بالقروض بسرعة ودقة لضمان وصول الأموال لمستحقيها وتنفيذ المشاريع.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "البنك بدأ بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج إقراض بالعراق تخص الأولى منها تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والإسكان بمبلغ خمسة ترليونات دينار عراقي تقرض من خلال المصارف التخصصية الزراعي، الصناعي، العقاري وصندوق الإسكان".
وأضاف أن "الثانية منها تخص المصارف الخاصة بمبلغ ترليون دينار عراقي دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مبيناً أن "الهدف من تلك البرامج هو تنشيط الاقتصاد العراقي وتوفير فرص حقيقية لتعظيم موارد البلد مع تحفيز القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة".
ودعا البنك "المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعنيين من الصناعيين والزراعيين وذوي الاختصاص إلى مراجعة المصارف المذكورة للاستفادة من تلك البرامج"، مطالبا المصارف "بإنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها بالسرعة والدقة المطلوبتين مع ضمان سرعة وصول تلك الأموال لمستحقيها وتنفيذ المشاريع الخاصة بها".
وكان البنك المركزي أعلن في (8 آب 2015) عن إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عــدَّ المبادرة "خطوة جيدة" لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، أكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية.
وكانت خلية الأزمة أقرّت في (23 آب 2015) برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة ترليونات دينار لقطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، في حين أوعز رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بالمباشرة فوراً بالإجراءات اللازمة.