أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الجمعة، أن حملة إقراض البنك المركزي للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان هي الاكبر من ناحية التخصيصات المالية, وفيما أعلن المركزي أن هناك خمس جهات تتولى الرقابة على منح تلك القروض، طالب خبراء اقتصاديون بضرو

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الجمعة، أن حملة إقراض البنك المركزي للمشاريع الصناعية والزراعية والاسكان هي الاكبر من ناحية التخصيصات المالية, وفيما أعلن المركزي أن هناك خمس جهات تتولى الرقابة على منح تلك القروض، طالب خبراء اقتصاديون بضرورة التأكد من ذهابها الى تمويل استثمارات مفيدة للاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحالية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب، في حديث الى "المدى", " هذه هي المرة الاولى التي يقوم فيها البنك المركزي بالاعلان عن اطلاق اكبر حملة اقراض، ما يعني أن على المواطنين البدء بتقديم افكار مشاريعهم", مشيرة "ان من يريد ان يقدم مشروعاً منتجاً او فكرة اقتصادية لمشاريع زراعية او صناعية عليه ان يقوم بتقديم أوراقه الى المصارف كي لا تقتصر على فئة محددة".
وأوضحت نجيب ان "قيمة قرض المشاريع الصغيرة ستكون 50 مليوناً والمشاريع المتوسطة 100 مليون أما المشاريع الكبيرة فسيكون الحد الاعلى للإقراض فيها هو 3 مليارات دينار",
وزادت ان "عملية الاقراض تعتمد على نوع المشروع وستسهم في دعم الناتج المحلي والاقتصاد العراقي، علاوة على توفير فرص عمل للمواطنين"، مطالبة المصارف بأن تتخذ الحيطة والحذر في عملية الاقراض.
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء اعلن، يوم الاحد (6 أيلول 2015) ضوابط صرف القروض الخاصة بالمصارف القطاعية البالغة خمسة تريليونات دينار، مبينة أن المصرفين الصناعي والزراعي حصلا على 66 بالمئة منهما مناصفة، في حين حصل كل من مصرفي العقاري وصندوق الإسكان على نسبة 17 بالمئة لكل واحد منهما. وفي السياق ذاته أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أمس الجمعة، أن هنالك خمس جهات تتولى الرقابة على منح قروض البنك المركزي لضمان نزاهة وشفافية الإقراض، فيما ألزم المصارف بنشر البيانات عن كافة القروض التي تمنحها أولاً بأول تحقيقاً للشفافية والرقابة المجتمعية.
وقال العلاق في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي خصص خمس جهات تتولى الرقابة على منح قروض البنك المركزي لضمان نزاهة وشفافية القروض التي يمنحها".
وأضاف العلاق، أن "المركزي ألزم المصارف بنشر البيانات عن كافة القروض التي تمنحها أولاً بأول تحقيقاً للشفافية والرقابة المجتمعية". من جهته يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد بريهي في حديث لـ "المدى", " في حالة إنجاز المشاريع وتقديمها في مدة سنة فإنها ستسهم في إنعاش الاستثمار في القطاع الخاص"، مبينا انها "تحتاج الى جهاز مصرفي يتابع جيدا ويتأكد من التصرف بمبلغ القرض التنموي".
واوضح ان "المصارف الثلاثة وهي الزراعي والصناعي والتجاري هي من تتولى هذه المهمة، مطالبا وزارة المالية باعتبارها المشرفة الادارية على هذه المصارف الثلاثة،ان تتأكد جيدا وتضمن ان تذهب هذه القروض فعلا الى تمويل استثمارات مفيدة للاقتصاد العراقي في ظل الظروف الحالية".
وكان البنك المركزي العراقي دعا، يوم الاثنين (السابع من ايلول2015)، المواطنين من أصحاب المشاريع والمعنيين بالصناعة والزراعة إلى الاستفادة من برنامج الإقراض الذي أطلقه، وطالب المصارف بإنجاز المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بالقروض بسرعة ودقة لضمان وصول الأموال لمستحقيها وتنفيذ المشاريع.
وكانت (المدى برس) نشرت، يوم الاثنين، (7 أيلول 2015)، آلية الاقراض الصناعي والزراعي والسكني التي أقرتها خلية الازمة في الحكومة العراقية خلال شهر آب الماضي، لغرض التنفيذ.