قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن التعاقد مع شركات أمنية أجنبية لحماية المنشآت النفطية وسواها ليس بالضرورة أن يندرج ضمن خانة الفساد أو تجاهل الطاقات المحلية, فيما أكد ان شركات من هذا النوع اثبتت نجاحها في البلاد.
وأكد المطلبي في حديث الى "الم

قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن التعاقد مع شركات أمنية أجنبية لحماية المنشآت النفطية وسواها ليس بالضرورة أن يندرج ضمن خانة الفساد أو تجاهل الطاقات المحلية, فيما أكد ان شركات من هذا النوع اثبتت نجاحها في البلاد.

وأكد المطلبي في حديث الى "المدى", أن شركة "G4S" البريطانية بإمكانها تقديم الخدمة الامنية مثلما مطلوب منها لحماية شركة غاز البصرة علاوة على نقل خبراتها الى الادارات الامنية العراقية من خلال عمل بعض الكوادر المحلية ضمن الشركة.
وأضاف المطلبي أن ثمة مشاكل حزبية وعشائرية كبيرة تغص بها محافظة البصرة تحول دون إمكانية الاستعانة بجهات محلية من داخل المحافظة لحماية الشركات والمؤسسات النفطية وسواها, مستبعدا ما ذهب اليه البعض من دخول الصفقة مع الشركة ضمن قضايا الفساد المالي أو الاداري.
وأكد المطلبي أن الشركات الامنية الاجنبية أثبتت نجاح تجربتها لاسيما في مطار بغداد الدولي موضحا أن المطار لم يشهد خرقا أمنيا الى الساعة, داعيا من يتهم الجهات المعنية بتلك الصفقة بأنها تمارس نوعا من الفساد أن يتحقق من الامر قبل اطلاق التصريحات, مشيرا في الوقت عينه الى أن هناك جهات رقابية مختصة ولجانا برلمانية بإمكانها أن تحدد فيما اذا كان هناك فساد من عدمه.
وبين عضو مجلس المحافظة أن الشركات الاجنبية تتولى ادارة الملف الامني في الجهة التي يطلب منها حمايتها علاوة على توفير الاجهزة والادوات المطلوبة موضحا أنها تعتمد في بعض مفاصل عملها على كوادر عراقية منتقاة بشكل دقيق, ما يعني ان الكوادر المحلية بإمكانها أن تكتسب خبرات اضافية من تلك الشركات الامنية.
وأعلنت شركة (G4S) البريطانية لإدارة المخاطر، أمس الأول السبت، فوزها بعقد جديد لتوفير الخدمات الأمنية لشركة غاز البصرة بجميع محطاتها وأنابيبها، فيما بينت أن قيمة العقد تبلغ 187 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.
وقالت الشركة في بيان صحافي نشرته على موقعها إنها "فازت بعقد جديد لتوفير الخدمات الأمنية لشركة غاز البصرة بقيمة 187 مليون دولار"، موضحة أن "العقد يمتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من كانون الثاني عام 2016 مع خيار تمديد العقد لمدة عامين مما يرفع القيمة الإجمالية للعقد الى 270 مليون دولار".
وأضافت الشركة أنها "ستقوم بتوفير الخدمات الأمنية لشركة غاز البصرة التي تمتلك محطتين للغاز وعدة محطات ضغط ومحطة للشحن البحري ومحطة تخزين غاز البترول المسال وجميع الأنابيب التي تقوم بجمع الغاز من حقل غرب القرنة الأول وحقلي الرميلة الشمالي والجنوبي والزبير، وهو اكبر مشروع للغاز في تاريخ العراق واكبر مشروع عالمي للحد من احتراق الغاز المصاحب".
وانتقدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون يوم أمس الاحد، حصول الشركة البريطانية على العقد ، وفيما اعتبرت ان ذلك هو "الفساد في اقبح اشكاله"، اكدت ان مافيات بعض الأحزاب تلعب دوراً سيئاً عن طريق الاتفاق مع الشركات والمقاول الثانوي.
وقالت عواطف نعمة في بيان لها ان المبلغ الكبير الذي حصلت عليه الشركة وهو (187 مليون دولار) يكفي للتعاقد مع جيش بأكمله كما يكفي لشراء أسلحة نستطيع بواسطتها أن ننهي المشاكل الأمنية.