القاهرةلا تفاوض على ودائع خارجية جديدة
قال مسؤول حكومي مصري رفيع المستوى، "لا يتم التفاوض على أية ودائع جديدة من أية دول بما فيها دولة الكويت، في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن آخر الودائع التي تلقتها مصر كانت يوم 22 نيسان الماضي بقيمة 6 مليارات دولار من

القاهرة
لا تفاوض على ودائع خارجية جديدة

قال مسؤول حكومي مصري رفيع المستوى، "لا يتم التفاوض على أية ودائع جديدة من أية دول بما فيها دولة الكويت، في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن آخر الودائع التي تلقتها مصر كانت يوم 22 نيسان الماضي بقيمة 6 مليارات دولار من 3 دول خليجية هي المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودخلت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، بواقع 2 مليار دولار من كل دولة, وتتنوع آجال تلك الودائع بواقع 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات و2 مليار دولار لمدة 4 سنوات و2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بفائدة 2.5%, وتحدثت تقارير إعلامية أمس الاثنين، عن تفاوض مصر على مليار دولار من دولة الكويت، وهو ما نفاه المسؤول الحكومي المصري.

طهران
تقدير الموازنة على اساس سعر النفط بين 42 الى 50 دولاراً

أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية يوم أمس الإثنين إن طهران قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس اذار 2017 متوقعا أن يظل سعر الخام في نطاق التداول الحالي.
وقال محمد باقر نوبخت "بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان (حوالي 22.5 مليار دولار)."
ودعت إيران التي تعتمد على مبيعات الخام لإحداث توازن في موازنتها المنتجين الآخرين إلى خفض الصادرات لدعم الأسعار بينما تتوقع أن تزيد هي إنتاجها في 2016 حيث من المنتظر رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي في ذلك الوقت.
وقال نوبخت "على الرغم من أن هبوط الأسعار لكن من الممكن أن تزداد القوة الشرائية للأفراد مع الأصول المالية التي سيتم إنهاء تجميدها."

كوالالمبور
دعم البورصة بـ 5 مليارات دولار

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أن الحكومة ستمنح شركة حكومية للاستثمار في الأسهم 20 مليار رنجيت، أي ما يعادل 4.6 مليار دولار، لتعزيز البورصة الماليزية، كما وأعلن عن إجراءات أخرى لدعم اقتصاد البلاد البطيء. وأوضح نجيب في مؤتمر صحفي أن شركة “فاليوكاب للاستثمار” في الأسهم ستستثمر في الشركات الماليزية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية, وأعلن أيضاً عن إعفاء قطاع المصانع من رسوم الاستيراد إلى أن ينتعش الاقتصاد، دون أن يحدد أي القطاعات هي التي سيشملها ذلك.
وفقدت العملة الماليزية نحو 19% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، كما تراجعت سوق الأسهم الماليزية 8.95% في العام ذاته.