سجل مزاد البنك المركزي العراقي للعملة الاجنبية، في مزاده يوم أمس الاثنين، بيع 180 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد, فيما أعلنت إدارة البنك الموافقة على اطلاق مبلغ تريليون دينار للمصارف الاهلية لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتو

سجل مزاد البنك المركزي العراقي للعملة الاجنبية، في مزاده يوم أمس الاثنين، بيع 180 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد, فيما أعلنت إدارة البنك الموافقة على اطلاق مبلغ تريليون دينار للمصارف الاهلية لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.

وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى" نسخة منه ان "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 180 مليوناً و634 الفاً و453 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 25 مصرفا و10 شركات للتحويل المالي".
وأشار إلى إن "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 161 مليونا و889 الفاً، و453 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 18 مليونا و745 الف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وأعلن البنك المركزي الاثنين (31 آب الماضي) ان مبيعاته للمصارف من الدولار للمصارف بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية 30 من آب 28 مليارا و675 مليونا و769 الفا و940 دولارا", موضحا أن "هذه الكمية انخفضت عما كانت عليه في نفس التاريخ من العام الماضي 2014 التي بلغت المبيعات فيها 33 مليارا 968 مليونا و 131 الف دولار".
في سياق متصل وافق المركزي العراقي على اطلاق مبلغ تريليون دينار "نحو مليار دولار" للمصارف الاهلية لتمويل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.
وذكر بيان للبنك يوم أمس الاثنين، ان "ادارة مجلس البنك المركزي، استنادا للتعليمات رقم 7 لسنة 2015 قررت الموافقة على اطلاق مبلغ تريليون دينار للمصارف الاهلية لغرض تمويل القروض الصغيرة والمتوسطة للمواطنين".
وكان البنك المركزي قد اطلق في الثامن من آب الماضي مبلغ 5 تريليونات دينار لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية وانشاء العقارات.
وكانت المرجعية الدينية العليا قد دعت في خطبة الجمعة الماضية الى حماية هذه القروض وفرض اجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه المبالغ في المواضع الصحيحة وعدم السماح لروؤس الفساد واصحاب الجشع والطمع وممن امتدت ايديهم اليها كما امتدت الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم المشاريع الوهمية".
وأكد، ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان "هذه الاموال لو صرفت في خطط صحيحة لأمكن معالجة ملفات مهمة ومنها ملفا البطالة وتنويع القاعدة الانتاجية للبلد".
وأكد محافظ البنك علي العلاق في ( 11 أيلول الجاري ) وجود خمس جهات تتولى الرقابة على منح قروض البنك المركزي لضمان نزاهة وشفافية الاقراض, مبينا أن البنك ألزم المصارف بنشر البيانات عن كافة القروض التي تمنحها اولا بأول تحقيقا للشفافية والرقابة المجتمعية".