أعلنت وزارة التخطيط، يوم أمس الاثنين، أن هناك انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في الغالب منذ بدء العام الحالي 2015، فيما توقعت استقرار أسعار المواد خلال شهر أيلول الحالي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الطالقاني في حديث الى (المدى برس)، إن "ا

أعلنت وزارة التخطيط، يوم أمس الاثنين، أن هناك انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في الغالب منذ بدء العام الحالي 2015، فيما توقعت استقرار أسعار المواد خلال شهر أيلول الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الطالقاني في حديث الى (المدى برس)، إن "العراق جزء من المنظومة العالمية يتأثر سلباً وإيجاباً بمؤشرات الغذاء والمؤشرات الأخرى كسوق النفط مثلاً"، مبيناً أن "اكثر ما يمكن ان نؤشر فيه درجات التضخم في العراق هو عبر أسعار الأغذية والمشروبات وأيضاً قسم السكن".
وأضاف الطالقاني أنه "خلال الأشهر الأخيرة، نجد ثمة ارتفاعاً في مؤشر السكن، فيما نجد انخفاضاً في مؤشر الغذاء"، مؤكداً انه "منذ بدء العام 2015 غالباً ما نجد مؤشر أسعار المواد الغذائية مستقراً أو فيه انخفاض وهذا انعكس بشكل واضح على مؤشر التضخم حيث أن مستوى التضخم سجل منذ بداية العام ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز الـ 1% مقارنة مع السنوات السابقة".
وتابع الطالقاني، أن "دوائرنا المختصة في الوزارة سجلت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال شهر تموز الماضي للعام الحالي بنحو 8،4 % والسبب يعود لتزامنها مع حلول شهر رمضان"، مشيراً الى، أن "هنالك نسبة انخفاض في شهر حزيران، حيث سجلت مؤشراتنا نسبة الانخفاض بنحو 9،0 % أما في شهر أيار فسجلت انخفاضا أيضاً بنسبة 3،0 % وفي شهر نيسان سجلت انخفاضاً أيضاً بنسبة 4، 0%".
واكد الطالقاني أن "المحصلة من النتائج أعلاه، هي ان أسعار المواد الغذائية منذ بدء العام الحالي وفي الغالب منها تراوحت بين استقرار وانخفاض"، متوقعاً أن "يكون هنالك انخفاض أو استقرار أيضاً خلال شهر آب الماضي وشهر ايلول الحالي".
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية على نطاق العالم انخفضت بنسبة 5,2% في الشهر الماضي، ما يمثل أكبر انخفاض منذ سبع سنوات.
فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للمنظمة الدولية، إن الأشهر الأخيرة شهدت تدهور اسعار كل المواد الغذائية الرئيسة من الحليب الى الخضروات الى الزيوت والحبوب.
وكانت وزارة التجارة العراقية أعلنت، يوم الاحد (الـ16من آب2015)، عن تخفيض الموازنة المقررة للبطاقة التموينية في موازنة العام 2015 وبثلث المبالغ المخصصة للأعوام السابقة، وعزت السبب الى "سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة"، وفيما أشارت إلى توفير كامل المفردات الغذائية من مناشئ عالمية رصينة، أكدت اختزال الأموال بعد "منعها عمليات الهدر وتقليص الإسراف".
وكانت وزارة التجارة أعلنت، في،(التاسع من آب 2015)، عن إجراءات "سريعة ومهمة" لتحسين البطاقة التموينية وزيادة بعض مفرداتها، اعتماداً على مصادر عالمية رصينة، مبينة أنها ستطبق "آليات عاجلة" لإيصال المفردات الغذائية إلى دار سكن المواطن وتقليل الروتين في تسجيل الولادات والانشطار داخل الأسرة الواحدة.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40 دولار.
ويعاني العراقيون رداءة مفردات البطاقة التموينية وعدم انتظام توزيعها، وطالما اشتكوا من عدم صلاحية بعض موادها للاستهلاك البشري.