تذكروا هذا اليوم المصيري الحاسم في التاريخ العراقي المعاصر (٣٠/ ٧ /٢٠١٥) . حيث صوّت فيه مجلس النواب بالإجماع — وهذا قلما يحدث — على مشروع قانون اطلق عليه : قانون السيطرة على الضوضاء !!
مشروع القانون قدمته لجنة الصحة في مجلس النواب.
لا تنسوا قراءة تتمة الخبر ، البشرى : حيث اوصت اللجنة المناط بها تدبيج مشروع القانون ، بإطالة مدة كتابته وتفعيله لثلاثين شهرا ( يعني لمدة سنتين ونصف السنة ).!
كما اوصت اللجنة المختصة بضرورة شمول ضوضاء المبردات والمولدات والهواتف النقالة، وتضمينها بالقانون الجديد المزمع إصداره ، وإنزال عقوبات رادعة . وفرض غرامات مالية باهظة على من يتجرأ ويكسر هيبة القانون !. كما اكدت اللجنة على ضرورة تسمية الجهة الرسمية المعتمدة التي تفرض تلك الغرامات النقدية ، وتحديد مقاديرها ،وطرق إستحصالها . والجهات المخولة باستلامها كما نصت المسودة على ضرورة تعاون وزارة البيئة مع الدوائر المعنية بالبحث عن مصادر الضوضاء ومعالجتها وبما يخدم المصلحة العامة .!٠ كل ذلك منعا للفساد وسد الذرائع امام نزوات وأطماع المفسدين .
الضوضاء عمل شين ، مخلّ وغير حضاري ، بلى ، وتشريع قانون لضبط إيقاعه عمل حضاري - دون شك - ولكن ما محله من الإعراب في عراق تتوالد مشاكله بمتواليات هندسية : ٢-٤-٦-٨ ؟، ما جدوى البحث عن لجم الضوضاء ( السمعية ) في بلد غدا منجما للصخب والهرج والمرج ،، لتوليد الصراعات الشخصية وتأجيج نيران الحس الطائفي ،وتضارب المصالح وتصعيد الأزمات ، وكيل الإتهامات بالقناطير ؟
يا مجلس النواب الموقر .. هل تم وضع القوانين المتعلقة بحيوات الناس ، بمصائرهم وأرزاقهم ومستقبل بنيهم ، على الرفوف العالية، ليوضع بدلها على الطاولة القريبة ، قانون - هامشي - يحد من ضوضاء مولدة او رنين هاتف نقال،؟