• احمد جواد من مدينة الكاظمية يسأل عن عقوبة عدم حمل اجازة السوق وهل ينطبق ذلك على الدراجات النارية ؟وفقا لقانون المرور رقم 86 لسنة 2000 يعاقب بالحبس مدة لا تقل ( عن شهر) ، ولا تزيد عن ستة اشهر كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة مسحوبة او مل
• احمد جواد من مدينة الكاظمية يسأل عن عقوبة عدم حمل اجازة السوق وهل ينطبق ذلك على الدراجات النارية ؟
وفقا لقانون المرور رقم 86 لسنة 2000 يعاقب بالحبس مدة لا تقل ( عن شهر) ، ولا تزيد عن ستة اشهر كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة مسحوبة او ملغاة او غير مخصصة بنوع المركبة ، كما يعاقب بالعقوبة نفسها ( المالك) اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة او بالعقوبة التي تتراوح بين ( 100-250) الف دينار ، ويسري ذلك على كل ما يسير بمحرك، أي حتى على الدراجات النارية ، وربما تكون المرحلة الحالية هي من اهم المراحل التي تدعو الى تطبيق هذا القانون ، وهذه العقوبة مع الزيادة الكبيرة لاعداد السيارات في العراق .
• صباح حسين من مدينة الحلة يسأل : اشتريت مجموعة من المواد المنزلية من احد الباعة الجوالين ، حيث ابرز لي هوية اتضح انها مزورة ، وتبين انها مسروقة ... علما اني لا اعلم بكونها مسروقة وتم اعتقالي واطلق سراحي بكفالة .
تناول قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل في المادة (461) هذا الموضوع ، واوقع عقوبة الحبس او الغرامة على حائز هذه الاشياء ، أي انه يطلق سراحه بكفالة في طور التحقيق ، ولكن في المحاكمة امام الجنح تناقش الادلة ، وترى هل هناك خطأ وعلم بان هذه الاشياء مسروقة وانك تعلم بها ، وهنا الفرق في الموضوع الذي يجب ان يلاحظ اثناء التحقيق او في محكمة الجنح التي تبت بالقرار عند نظر الدعوى .
• ابتسام احمد من الجامعة المستنصرية تسأل عن الاجراءات المتبعة بشأن المفقود؟
الاجراءات القانونية المتبعة في ذلك هي اقامة دعوى في محكمة التحقيق حال حصول الفقدان ، وان يتم تعيين وكيل له، وفي حالة عدم وجود وكيل لهذا المفقود تعين المحكمة قيما عليه ، الذي يتولى ادارة شؤونه وامواله تحت اشراف دائرة رعاية القاصرين ، وعند عدم وجود قيِّم ، فان دائرة رعاية القاصرين هي القيّم عليه ، ولا يجوز بيع اموال الغائب الا ما هو قابل للتلف او ما يحتاج للشراء لادامة امواله ، ويجوز للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في حالة اذا مرت (4) سنوات على اعلان الفقدان في صحيفتين رسميتين، ويعد يوم صدور الحكم تاريخا لوفاة المفقود وفقا لقانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
