بدت وعود رئيس اتحاد الكرة عبدالخالق مسعود التي طرحها في برنامجه الانتخابي قبيل فوزه بولاية الاتحاد الحالية أقرب الى الخيال من الحقيقة بعدما إنفرط عقد الفقرات التبشيرية التي اطلقها مسعود لاستعادة هيبة اللعبة وإقامة ثورة كبرى - حسب زعمه - في منظومتيها الادارية والفنية من اجل اصلاحها وإذا بنا نضرب اخماساً بأسداس لتهميش "التنفيذي" الكثير مما تعهد به الرئيس وفي مقدمة ذلك كتابة مسودة نظام اساسي للاتحاد بأيدي رجال كرة مستقلين معروفاً عنهم النزاهة والكفاءة والعدالة والإيثار.
ليس لدينا شك بمسعى مسعود لتبييض صورة اتحاد الكرة التي تلطخت بسخام مخلفات أزمات عدة كان قاسمها المشترك تأمين اغلب اعضاء الاتحاد مصالحهم على حساب مقتضيات الواجب ،وما زاد الطين بلة استيلاءهم على مقررات اللجان الفاعلة وتهميش شخصيات كروية خبيرة ومستقلة وكَثُرت سهام الاتهامات الدائرة حول نوايا المتنفذين في الاتحاد ممن لم يقدموا للعبة ما يعزز وجودهم وضرورة إعادة الثقة فيهم ، بل شغلوا الاعلام الرياضي والوسط الجماهيري بمشكلات اساءت لعلاقة الاتحاد مع بقية المؤسسات وحامت حوله الشبهات بكثير من القرارات الخاصة بأنشطته بينما يفترض أن أعضاءه يمثلون قيادة المكتب "التنفيذي" الذي يحظى بثقة العمومية المنبثق منها ، ولنا في أزمة آلية إقامة دوري فوكس لكرة الممتاز الموسم الحالي خير دليل!
ولا يختلف اثنان على نزاهة وخبرة وحكمة أمين السر السابق للاتحاد احمد عباس في نظرته لمسودة النظام الداخلي المزمع عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 30 تشرين الأول الحالي حيث أبدى الرجل اعتراضه الشديد لما جاء في المسودة وخاصة توصيف اعضاء الجمعية وعدم توسعتها بما تخدم تطلعات أسرة الكرة وليس مصالح مسؤوليها. ونجد من الانصاف مساندة اعتراض عباس ليس اعلامياً فقط، بل من مختلف الشرائح ذات العلاقة بمنظومة اللعبة لإبطال نوايا اللجنة المكلفة بكتابة المسودة المتوائمة فقراتها مع موقف اعضاء الاتحاد الحاليين الساعين بكل تأكيد لولاية ثالثة ورابعة وربما الى أجل غير مسمى، هذه الانانية المقيتة بانت فضيحتها من تجاهل ضمّ شخصيات جديرة بالاحترام والافتخار من داخل وخارج البلد لتسهم في تنشيط حيوية الاتحاد وتجدد حضور ممثليه في اتحادات (العربي والقاري والدولي) ليكون العدد قابلاً للزيادة الى 150 أو 200 عضو وفقاً لنشاط أنديتنا حسب درجاتها ووجود ضرورة بتنوّع أعضاء الجمعية العمومية بين الإداري والفني والقانوني، وكذلك حاجة اللعبة الى جميع التخصصات ، فهل من المعقول ضمّ كليات التربية الرياضية عشرات الأكاديميين ليس لديهم مقعد واحد في عمومية كرة القدم وهناك مَن يصول ويجول في أروقة الاتحاد ويُدمن السفر مع المنتخبات ويُزمجر صباح مساء لرد أي انتقاد موضوعي وهو لا يمتلك غير شهادة التصويت في انتخابات رسمت نتائجها العواطف في واحدة من أسوأ ممارسات الديمقراطية التي حَمَت الشخوص وضحّت بمصير اللعبة؟!
وبناءً على ما مضى نجد أن واقع اتحاد الكرة لا يبشر بنظام داخلي متمترس بالقانون واللوائح والصلاحيات المطلقة لغير اعضاء مكتبه التنفيذي طالما ظلت مسودته مُحكمة بيد ومزاج ورؤية الطرف المستفيد منها وبذلك ستبقى منظومته عاجزة عن التغيير وإنقاذ أنديتنا ومنتخباتنا من إجراءات إدارية بالية وهدر مالي كبير يناقض لهاث الاتحاد نفسه لاستجداء معسكر خارجي بذريعة تدشين بروتوكول "احادي المنفعة" مع اتحاد خليجي - أي تعاون من طرف واحد- حيث لم نسمع عن تضييف اتحادنا منتخباً أو نادياً أو حكماً أو خبيراً من البلد الشقيق يتبادل معنا المشورة والخدمات!
صراحة ليس أمام وزارة الشباب والرياضة هذه المرة سوى الاستجابة لمصلحة الوطن وانهاء حالة الحذر والترقب وترجمة مقترح الخبير الرياضي الدكتور باسل عبدالمهدي الى وثيقة انقاذ "عبر مشروع قانوني إصلاحي تتقدم به الى (فيفا) وترجو فيه دراسة طلب تعليق عضوية العراق في الاتحاد الدولي للعبة لمدة مؤقتة ومحدودة لتكن (٦ أشهر) مشفوعة بمبررات الفوضى القانونية والإدارية التي تعتري المشهد الكروي داخلياً".