عزا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أمس الأربعاء، "الانفلات" التجاري الحاصل بالعراق لمنح إجازات الاستيراد "بلا ذوق أو فائدة" ما أدى لاستنزاف الموارد، واعرب عن اطمئنانه لإمكانية استثمار القروض الخارجية بالمشاريع التنموية، وفيما أكدت أن

عزا المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، أمس الأربعاء، "الانفلات" التجاري الحاصل بالعراق لمنح إجازات الاستيراد "بلا ذوق أو فائدة" ما أدى لاستنزاف الموارد، واعرب عن اطمئنانه لإمكانية استثمار القروض الخارجية بالمشاريع التنموية، وفيما أكدت أن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في موازنة 2016 لم تعالج مشاكل سابقاتها، ما سيؤدي لاستمرار العجز، أعربت عن استغرابها من عدم مطالبة الحكومة، شركات الهاتف النقال بتسديد ديونها، وتطبيقها قانون التعرفة الكمركية.

وقال المستشار مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الانفلات التجاري الحاصل بالعراق ناجم عن منح إجازات الاستيراد بلا ذوق أو فائدة لسلع لا تستحق دخول البلد حالياً ما أدى إلى استنزاف الموارد المحلية وشكل عبئاً على الحساب الجاري لميزان المدفوعات".
وأضاف صالح، أن "موازنة عام 2016 المقبل تضمنت عجزاً كبيراً يقرب من الـ29 تريليون دينار، يشكل 26 بالمئة من إجمالي الانفاق، وعجزاً قدره 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، عاداً أن تلك "الأرقام تشكل عبئاً كبيراً لأن العجز السنوي بالنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي لا ينبغي أن يزيد على ثلاثة بالمئة وفقاً للأعراف العالمية".
وعد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن "المشكلة في العراق لأنه لم يستفد حتى الآن من المصادر الخارجية لتمويل العجز، مثل الاتفاقات مع منظمات دولية متعددة الأطراف، أو قروض تجارية من مؤسسات مصرفية عالمية أو أسواق الرأسمال".
وتابع صالح أن "المصادر الداخلية هي المعين الرئيس لسد العجز في الموازنة، مع ضرورة أن تذهب القروض الخارجية للمشاريع التنموية والصناعات المنتجة لتحسين النمو الاقتصادي"، معرباً عن اطمئنانه "بشأن توجيه القروض الخارجية للتنمية".
من جهتها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة البجاري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الموازنة المالية للعام المقبل 2016 تنطوي على مشاكل كبيرة جداً، وتكاد تكون مستنسخة من الموازنات السابقة"، عادة أن "بقاء الموازنة على حالها الذي جاء من الحكومة، يعني بقاء المشاكل ذاتها واستمرار العجز" .
وأكدت البجاري، أن "الافتقاد للمعالجات السليمة والخطة الستراتيجية والمشاريع التنموية بالموازنات السابقة هي من أوصل البلد للعجز الذي يعانيه حالياً، مع ما يتمتع به من موارد مهمة، كالديون المستحقة على شركات الهاتف النقال".
وأوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "الدولة تطلب شركات الهاتف النقال ديوناً مستحقة الدفع على مدى ثلاث أو أربع سنوات، وهي شركات قطاع خاص، توجد قرارات قضائية صادرة بحقها لتسديد المبالغ"، متسائلة "لماذا لا تستطيع الحكومة أن تنفذ تلك القرارات وتلزم شركات النقال بتسديد ديونها؟".
وأكدت البجاري، أن "الديون المستحقة على شركات الهاتف النقال لا يمكن أن يستهان بها، ويمكن أن تشكل رافداً مهماً للموازنة"، داعية إلى ضرورة "تطبيق قانون التعرفة الكمركية على جميع المنافذ، للحد من ظاهرة إغراق السوق المحلية بالبضائع".
وأشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن هنالك "منافذ حدودية لا تلتزم بسداد مبالغ للحكومة الاتحادية، كتلك الموجودة في إقليم كردستان، التي تختلف حتى بنسبة التعرفة عما معمول به بالمنافذ العراقية الأخرى"، لافتة إلى أن "منافذ كردستان تخفض نسبة التعرفة على البضائع، الأمر الذي يسهم بإقبال التجار عليها، وتدفق البضائع عبرها مع أن بعضها غير صالح للاستهلاك البشري ولا تحتاجها السوق المحلية، فضلاً عن تأثيرها في المنتج الوطني".
وكانت وزارة المالية أرسلت في (الـ15 من أيلول 2015)، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 التي قدرت بـ84 تريليون دينار، مبينة أنها أعدت على سعر بيع برميل النفط بـ45 دولاراً، بمعدل تصدير 3.6 ملايين برميل.