أعلنت الشركة العامة للنقل البري عزمها تنفيذ مشروع حولي بغداد العام 2016 المقبل، بعد الانتهاء من وضع تصاميمه، وفيما أكدت أنه يسهم بتطبيق قرار منع دخول الشاحنات للعاصمة، والحفاظ على شوارعها وتخفيف الزخم المروري والمحافظة على البيئة، اشارت إلى أن تشغيله

أعلنت الشركة العامة للنقل البري عزمها تنفيذ مشروع حولي بغداد العام 2016 المقبل، بعد الانتهاء من وضع تصاميمه، وفيما أكدت أنه يسهم بتطبيق قرار منع دخول الشاحنات للعاصمة، والحفاظ على شوارعها وتخفيف الزخم المروري والمحافظة على البيئة، اشارت إلى أن تشغيله سيكون مشتركاً بينها وبين مالكي الأراضي.

وقال المدير العام للشركة التابعة لوزارة النقل، عباس عمران، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الشركة أنهت وضع التصاميم الخاصة بمشروع حولي بغداد، الذي يقع شمالي العاصمة والذي سيخصص للحمولات الداخلة للعاصمة"، مبينا أن "المشروع يبدأ من بوابة بغداد خارج حدود أمانة بغداد، شمالي العاصمة، ويضم ساحات كبيرة ومتكاملة مسيطراً عليها إلكترونياً، ومخازن مبردة ومجمدة وأخرى مكشوفة وأماكن لمبيت سائقي الشاحنات وفندق ثلاث نجوم، فضلاً عن ساحة خاصة لعجلات التجار، ومسبح ومصلى وورشة صيانة ومحطة وقود وأجهزة فحص وموازين جسرية".
وأضاف عمران، أن "العمل بالمشروع سيبدأ العام 2016 المقبل، عن طريق التشغيل المشترك بين الشركة ومالكي الأراضي"، مشيرا إلى أن "الوزارة دعت كل من يملك أرضاً مساحتها 100 دونم أو أكثر في اطراف بغداد ومنافذها الخمسة، للاتفاق معها بموجب آليات معينة بهذا الخصوص".
وأوضح المدير العام لشركة النقل البري، أن "المشروع يسهم بتطبيق قرار منع دخول الشاحنات التي تتجاوز حمولتها خمسة أطنان إلى بغداد، والحفاظ على شوارع العاصمة وتخفيف الزخم المروري فيها، من خلال ايواء العجلات الكبيرة والحمولات، وتوفير المخازن المعفرة من الأوبئة، والمحافظة على البيئة".
وكان عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، أعلن في (السابع من تشرين الأول 2015 الحالي)، عن تقديم مقترح لإقامة سبع ساحات تبادل تجاري بأطراف العاصمة، عاداً أن ذلك يسهم في تعزيز الأمن وتأمين فرص عمل للعاطلين ويحدث هجرة عكسية نحو الأطراف لانتعاش الحركة التجارية فيها.