عقب قمة القادة التي استضافها الرئيس الأمريكي أوباما في الأسبوع الماضي، تبنّى مجلس الأمن تقريراً جديداً قدمته لجنة مكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويشدد التقرير على أن هؤلاء المقاتلين لا يزالون يشكلون تهديداً كبيراً

عقب قمة القادة التي استضافها الرئيس الأمريكي أوباما في الأسبوع الماضي، تبنّى مجلس الأمن تقريراً جديداً قدمته لجنة مكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويشدد التقرير على أن هؤلاء المقاتلين لا يزالون يشكلون تهديداً كبيراً ومتنامياً، حيث تعمل الجماعات الإرهابية كـ "داعش" على نحو سريعٍ ومُتكيِّفٍ مع الظروف، مما يتطلب من الأمم المتحدة ودولها الأعضاء أن تعمل بنفس السرعة والمرونة بغية مواجهة هذا التهديد.

وخلال العام المنصرم وضعت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ومجموعة من الأطراف الفاعلة تدابير قوية. وقد باشرت الدول الأعضاء بتعزيز تدابير السيطرة على الحدود ومنعت المشتبه بكونهم مقاتلين إرهابيين أجانب من السفر. والبعض منها قامت بمصادرة جوازات سفر ووضعت شروطاً لمنح سمة المرور واستفادت على نحو أفضل من إجراءات الفحص التي تقوم بها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) لتشخيص المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتملين. وتذهب مؤسسات خاصة الى أبعد مدى في المساعدة على صد الحملات الدعائية وحملات تجنيد المقاتلين الأجانب، فقد قامت "يوتيوب" على سبيل المثال بحذف 14 مليون مقطع فيديو خلال السنتين الماضيتين، وتتلقى وتتابع "فيسبوك" مليون إشعار في الأسبوع عن انتهاكات يقوم بها مستخدمون للموقع. كما طورت أغلب الدول نوعاً من إمكانية الرصد لمواقع الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي للتصدي للتحريض على القيام بأعمال إرهابية. واعتمدت بعض الدول قوانين تطلب من مقدمي الخدمة الاحتفاظ بالبيانات بحيث يمكن تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات.
إلّا أنه وعلى الرغم من كل تلك التدابير، تبقى الدول الأعضاء، كما المجتمع الدولي، متخلفةً عن اللحاق بالإرهابيين، فلا يزال من اليسير على من يروم الانضمام الى منظمة إرهابية أو السفر الى منطقة نزاع أن يتصل بشكل مباشر، مُخفياً هويته، بمن يتولى تجنيده للعمل الإرهابي. ولا تزال العديد من دول أوروبا الغربية مصدراً ومنطقة عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويُقدَّر أن عدة آلاف من حاملي جوازات السفر الأوروبية هم الآن في العراق وسوريا، وهذا يشكل على نحو جليّ تهديداً لا يستهان به للأمن القومي للعديد من البلدان. إذن، ما نحتاج أيضاً؟
في الوقت الحاضر، لا تمتلك سوى 51 دولة، أو ما يقارب ربع العدد الكلي لأعضاء منظمة الأمم المتحدة، ما يُعرف بمنظومات المعلومات المسبقة عن المسافرين. وتعزز هذه المنظومات أمن الحدود والطيران وتتيح للدول تتبع وصول ومغادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتملين. والأسوأ من ذلك هو أن نصف تلك الدول تستخدم المنظومة فعلاً. ولا يتمتع التعاون الدولي بالمرونة الكافية، لذا لابد للمجتمع الدولي أن يستفيد على نحو أفضل من القرارات التي سبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدرها. وتتيح لنا القرارات 1337 من سنة 2001 و2129 من سنة 2013 و2178 بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السنة الماضية والمتخذة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي بالتالي مُلزمة لكل الدول الأعضاء، تتيح لنا الوسائل التي نحتاجها. وبوجود ما يقارب الـ 30000 مقاتل إرهابي أجنبي قَدِموا مما يزيد على مئة دولة، يشكل الإرهاب تهديداً عالمياً، مما يتطلب استجابةً عالميةً. ولن تفلح محاولات حل تلك المشاكل على نحو فعال من خلال مقاربات محلية صرفة، إنما لابد لنا مجتمعين على نحو عاجل أن نزيد جهودنا ونعزز إمكاناتنا الوقائية في كل مكان بشكل مرنٍ وفوري.

 الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب