كثفت المعارضة التركية المؤدية للأكراد حملتها ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتهمه بالوقوف وراء اعتداء أنقرة الأكثر دموية في تاريخ البلاد، قبل 3 أسابيع فقط من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.
وكتب زعيم حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد،

كثفت المعارضة التركية المؤدية للأكراد حملتها ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تتهمه بالوقوف وراء اعتداء أنقرة الأكثر دموية في تاريخ البلاد، قبل 3 أسابيع فقط من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة.

وكتب زعيم حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، على تويتر، «الدولة هاجمت الشعب والتعازي يجب أن توجه إلى الشعب التركي وليس إلى أردوغان».واضاف ان «قلوبنا تدمى لكننا لن نتحرك بدافع الانتقام أو الحقد».ودعا المعارضين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة، قائلا: «نحن بانتظار الأول من تشرين الثاني/نوفمبر»، موعد الاقتراع لأننا سنبدأ العمل لإطاحة الدكتاتور«.وتواصل تركيا تحقيقاتها بشأن الانفجارين الإرهابيين اللذين خلفا 97 قتيلا ومئات الجرحى، في حين توجه أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي تأكيد للتنديد بالإرهاب في تركيا، دعت نقابات عمالية ونقابات المهندسين والأطباء للاعتصام الاثنين والثلاثاء، حيث يتوقع أن يشارك مئات الآلاف من أعضاء هذه النقابات في الاعتصام، الذي يأتي بعد أيام قليلة على تفجيري تركيا الإرهابيين.ووفق خبراء أتراك بالشأن المحلي فان أصابع الاتهام توجه إلى أردوغان، ، من خلال تجاهل الرئيس التركي لكون مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ضرورة ستراتيجية، مشيرين إلى أنها "ليست لعبة سياسية يلعبها" على حد قولهم.وقال الخبراء إنه رغم إعلان أردوغان أن بلاده تدعم العمليات الحربية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، إلا إن شكوكا تحيط بشأن تعاونه مع هذه المساعي الدولية.وأوضح الخبراء أن تعاون بلاده في مكافحة داعش يبدو محدودا، مشيرين إلى أن "أردوغان يبدو مهتماً أكثر على وجه الخصوص بتطوير وتحقيق مصالحه السياسية المحلية على حساب مصالح البلاد، وذلك من خلال تعزيز دعمه بين القوميين الأتراك ومحاولة استمالتهم وليس هزيمة داعش".ووجه معارضون اتهامات بالتقصير الأمني لأردوغان والحكومة، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية أقامت حواجز تفتيش في ساحة سيهيه فقط، حيث كان يفترض أن تجري تظاهرة دعت إليها النقابات والأحزاب اليسارية تنديدا بتجدد النزاع مع حزب العمال الكردستاني، وبمشاركة آلاف الناشطين من مختلف أنحاء تركيا، من دون تعزيز إجراءات الأمن والتفتيش عند محطة القطارات الرئيسية، حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع.ويستدل المطلعون على الشأن التركي بإقرار نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد علي شاهين على هذا التقرير، بعدما قال إنه "كان ينبغي أن يتم اتخاذ إجراءات أمنية وتفتيشا أكثر جدية"، وحث شاهين على إجراء تحقيق جاد بشأن ما إذا كانت الأجهزة الأمنية مسؤولة عن ضعف الإجراءات الاحترازية في موقع حدوث التفجير.غير أن وزير الداخلية سلامي ألتينوك، الذي طالب مسؤولون في أحزاب تركية معارضة باستقالته أو إقالته إلى جانب وزير العدل التركي، نفى حدوث تقصير أمني، مشيرا إلى وجود عمليات تفتيش خارج منطقة التجمع.وقال معارضون إنه رغم عدم تنفيذ التفجيرات على يد الحكومة، فإن سياستها الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تترك لها دولة صديقة،