كشفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الاثنين، عن عزمها تفعيل عقد مع شركة بيلاروسية أبرمته الوزارة قبل عام 2003 بقيمة 40 مليون دولار، وأكدت أن الشركة قدمت عروضاً لإنشاء مشروع أجهزة اتصالات عسكرية وشبه عسكرية وإنتاج المحولات الكهربائية.
وقال وزير الصن

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الاثنين، عن عزمها تفعيل عقد مع شركة بيلاروسية أبرمته الوزارة قبل عام 2003 بقيمة 40 مليون دولار، وأكدت أن الشركة قدمت عروضاً لإنشاء مشروع أجهزة اتصالات عسكرية وشبه عسكرية وإنتاج المحولات الكهربائية.

وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "إحدى الشركات التابعة للوزارة أبرمت عقداً مع دولة بيلاروسيا في عام 2003 لتوريد أجهزة اتصالات عسكرية بقيمة (40) مليون دولار"، مبيناً أن "الشركة فتحت اعتماداً بمبلغ 5 ملايين دولار في حينها لدى أحد المصارف اللبنانية". وأضاف الدراجي أن "الوزارة أبلغت من خلال ممثلية العراق الدبلوماسية لدى الجانب البيلاروسي، الشركة بوجود العقد وإمكانية العمل على تفعيله وتذليل الصعوبات التي قد تحدث، من خلال إعادة إعمار الشركة وتوفير المصانع المطلوبة وضمن النظام الداخلي لها وبما يلبي احتياجات البلد من خلال الاستفادة من مبلغ العقد الذي لم يفعّل حتى الآن".
وكشف الدراجي أن "الشركة البيلاروسية قدمت مشاريع جديدة منها إنشاء مشروع أجهزة اتصالات عسكرية وشبه عسكرية، ومشروع لإنتاج مصابيح الإنارة ذات القدرة الواطئة للدوائر والدور، وإنشاء مشروع لإنتاج المحولات الكهربائية النوع العادي والصندوقي لوجود قاعدة علمية وكادر متدرب بهذا المجال"، مؤكداً أن "هذه المشاريع حازت على الجدوى الاقتصادية".وكانت وزارة الصناعة والمعادن أعلنت، أمس الأول الأحد، عن اتخاذها إجراءات عدة لمتابعة الأموال المدفوعة عن عقود التصنيع العسكري قبل سقوط النظام السابق في العام 2003، فيما أشارت إلى إمكانية إعادة تلك العقود لصالح هيئة الصناعات الحربية.
يذكر أن العراق يعاني مشكلة شركات التصنيع العسكري التي أسسها النظام السابق لتأمين جانب من احتياجات قواته المسلحة، إلا أن القرارات الأممية وتوجه الدولة الجديد، أديا إلى تصفية غالبية تلك الشركات أو تحويل نشاطها إلى مجالات مدنية.