قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية تعمل بالاتفاق مع البنك الدولي لانجاز نظام الأمن الاجتماعي. وفيما أكد أن إنجاز المشروع سيقلل من التوجه الى الوظائف الحكومية, دعا خبير اقتصادي الى ايقاف التوظيف الحكومي من 5 الى 7 سنوات مطالبا

قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية تعمل بالاتفاق مع البنك الدولي لانجاز نظام الأمن الاجتماعي. وفيما أكد أن إنجاز المشروع سيقلل من التوجه الى الوظائف الحكومية, دعا خبير اقتصادي الى ايقاف التوظيف الحكومي من 5 الى 7 سنوات مطالبا الحكومة باللجوء الى اسلوب النقل من المؤسسات التي لديها فائض الى المؤسسات التي تعاني من العجز.

وقال مظهر محمد صالح في حديث الى "المدى" إن سوق العمل في العراق غير متجانسة وغير معرّفة ، كاشفا عن عمل الحكومة بالاتفاق مع البنك الدولي لانجاز نظام الأمن الاجتماعي الذي قال انه سينفذ عام 2017.
وأوضح صالح أن "النظام الجديد يعتمد على 3 شروط, هي ضمان تقاعد القطاع الخاص من خلال شمول العاملين فيه بدفع التوقيفات التقاعدية وضمهم الى صندوق التقاعد العام فضلا عن الرعاية الاجتماعية, إضافة الى خلق سوق مستقلة وجاذبة للعمل بنظام الشركات".
وأضاف صالح أن سوق العمل لكي تكون ناجحة لابد أن تحتوي على نظام شركات حقيقي في القطاع الخاص وتوفير الضمان للعاملين والتعرف على السوق وملء الشواغر من خلال مراكز التشغيل التي يجب توفرها في مختلف المحافظات والنواحي والاقضية, فيما بين أن سوق العمل ستخلق مراكز توظيف للأعمال الشاغرة والتسجيل على الوظائف, مؤكدا أن توفر الضمانات في القطاع الخاص سيقلل من التوجه الى الوظائف الحكومية لا سيما وان سلم الرواتب الجديد غير مغرٍ ولم يعد هناك موظفون يحصلون على رواتب ضخمة كما هو الحال في السابق.
وأوضح صالح أن نسبة البطالة التي يعيشها العراق الآن تصل الى مرتبتين عشريتين أي 16 بالمائة على الرغم من أن عدد موظفي الدولة يبلغ نحو اربعة ملايين ونصف المليون, وأن رواتبهم تشكل مانسبته 32 بالمائة من النفقات الحكومية.
من جهته ، اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور ميثم لعيبي ان يصار الى قرار بايقاف التوظيف من 5 الى 7 سنوات مثلاً، عدا بعض الوظائف التي لا غنى عنها.
ودعا لعيبي في حديث الى "المدى" الدولة الى اللجوء لأسلوب النقل من المؤسسات التي لديها فائض الى المؤسسات التي تعاني من العجز, ومنها مؤسسات التصنيع العسكري، والتمويل الذاتي المتلكئة، والحمايات الفائضة، الى مؤسسات اخرى, فضلا عن اتباع اسلوب الفصل عن الخدمة الحكومية "لكل من يثبت تقصيره، سواء من القيادات العليا او الموظفين الاعتياديين الذين تنخفض انتاجيتهم، ولا يؤدون خدمات حقيقية".
وشدد لعيبي على "ضرورة تأسيس مجلس الخدمة المدنية الذي تكون إحدى وظائفه الرئيسة، دراسة مشكلات التوظيف التي تمت في ظل الحكومات السابقة، ورفع توصيات ملزمة بشأنها، وبناء سياسة توظيف جديدة مبنية على أسس الكفاءة والتخصص".