عزا صندوق الإسكان، يوم الأربعاء، توقفه عن إقراض المواطنين، إلى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وعدم سداد 40 ألف مستفيد الأقساط الشهرية الواجبة عليهم، وفيما أشار إلى أن مجموع الديون المترتبة على أولئك المتلكئين تتجاوز الـ48 مليار دينار، اتهم بعض دو

عزا صندوق الإسكان، يوم الأربعاء، توقفه عن إقراض المواطنين، إلى الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وعدم سداد 40 ألف مستفيد الأقساط الشهرية الواجبة عليهم، وفيما أشار إلى أن مجموع الديون المترتبة على أولئك المتلكئين تتجاوز الـ48 مليار دينار، اتهم بعض دوائر الدولة بعد التعاون معه لتحصيل ديونه، وهدد بعرض عقارات المدينين له للبيع بموجب القانون. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، نادية خالد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الصندوق أسهم بنحو فاعل في دعم قطاع السكن من خلال القروض التي يمنحها للمواطنين لتشييد منازلهم"، مبينة أن "الصندوق توقف عن منح تلك القروض بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بانتظار ما يسدد من قبل المقترضين والمبالغ التي ستأتي من القروض الممنوحة من قبل البنك المركزي العراقي". وعدت خالد أن "توقف القروض ناجم أيضاً عن تلكؤ المقترضين بسداد ما بذمتهم من مبالغ للصندوق"، مشيرة الى أن هنالك "40 ألف مقترض متلكئ بتسديد ما بذمته للصندوق". وأوضحت المتحدثة باسم صندوق الإسكان، أن "المقترضين المتلكئين لم يسددوا القسط الشهري البالغ 200 ألف دينار للصندوق لمدة تراوحت بين أربعة أشهر وسنة"، لافتة إلى أن ذلك "نتج عن فرض غرامات تأخيرية على المتلكئين ما رفع مبلغ ديون الصندوق بذمة المقترضين إلى أكثر من 48 مليار دينار".

واتهمت خالد بعض دوائر الدولة بأنها "لم تتعاون مع الصندوق برفضها حجب راتب الكفيل للمقترض المتلكئ عن سداد الأقساط الشهرية"، مؤكدة أن ذلك "اضطر الصندوق إلى الإعلان عن أسماء المقترضين المتلكئين بالصحف المحلية مع منحهم مهلة محددة للسداد، وبعكسه يتم عرض عقاراتهم للبيع على وفق القانون". يشار الى أن صندوق الإسكان تأسس بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004، برأسمال قدره 300 مليار دينار، بهدف تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الغرض. وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الثامنة التي عقدت في (الخامس من أيار 2015)، إقراض صندوق الإسكان من مصرفي الرافدين والرشيد مبلغاً قدره 100 مليار دينار دينار، لتمكينه من إقراض المواطنين لأغراض السكن مع تحمل وزارة المالية الفائدة القانونية وبالتنسيق مع وزير المالية.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب ارتفاع اسعار الأراضي ومواد البناء.