أكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم أمس الاثنين، أن موازنة المحافظة لعام 2016 لا تتضمن أية مشاريع جديدة، وفيما أشار الى أن التخصيصات المالية التي تحصل عليها المحافظة ستخصص لإعادة تنظيم عملية تمويل المشاريع السابقة، رجح إمكانية تمويل المشاريع

أكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، يوم أمس الاثنين، أن موازنة المحافظة لعام 2016 لا تتضمن أية مشاريع جديدة، وفيما أشار الى أن التخصيصات المالية التي تحصل عليها المحافظة ستخصص لإعادة تنظيم عملية تمويل المشاريع السابقة، رجح إمكانية تمويل المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة عبر نظام الدفع بالآجل.

وقال يحيى محمد باقر الناصري في حديث الى (المدى برس)، إنه "بات من الواضح أن التخصيصات المالية لموازنة المحافظة والموازنة الاتحادية لعام 2016 بصورة عامة تقتصر على تمويل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والتي لم تنجز بعد"، مبيناً أن "محافظة ذي قار لا تتوفر لها موازنة حقيقية للعام المقبل وإنما ستكون تخصيصاتها المالية لإعادة تنظيم عملية تمويل المشاريع السابقة بالتنسيق مع وزارة التخطيط".
وأضاف الناصري أن "إدارة المحافظة ستجتمع مع وزارة التخطيط الأسبوع المقبل لبحث آلية تمويل المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة التي تحتاجها المحافظة ضمن المرحلتين الحالية والمقبلة"، مرجحاً "إمكانية تنفيذ تلك المشاريع وفق نظام الدفع بالآجل".
وشدد محافظ ذي قار، على ضرورة "اعتماد نظام الدفع بالآجل لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة نتيجة نقص التمويل"، لافتاً الى "وجود عدد كبير من المشاريع الوزارية المتلكئة في قطاع الأبنية المدرسية ومشاريع الموارد المائية".
ويبلغ عدد المشاريع التي هي قيد التنفيذ في محافظة ذي قار 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً وهي متوقفة حالياً نتيجة نقص التمويل.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر، الأحد (18 تشرين الأول 2015 )، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ 113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.
يذكر أن وزارة المالية، اعلنت في الـ(15 من ايلول 2015)، عن تقديم الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، إلى مجلس الوزراء، فيما أكدت أن صياغتها تمت بشكل يخفض النفقات العامة ويكافح الهدر في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار، تظاهروا يوم الأربعاء (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى أن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكان محافظ ذي قار أكد، يوم الأحد (14 حزيران 2015) أن الاموال المخصصة للمشاريع لا تغطي الديون المستحقة للشركات والمقاولين، وفيما بيّن أن ادارة المحافظة ستعتمد الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً في تسديد تلك الديون، ووفق النسب المئوية المتحققة في انجاز المشاريع، أكد أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وإن ما تم انجازه في الوقت الحاضر من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب اكثر من 115 مليار دينار وهذه ديون مستحقة وواجبة الدفع للمقاولين.