يشهد العراق نقلة نوعية في تطوير القضاء جملة و تفصيلا في استحداث عدد من المحاكم المتخصصة و كذلك في ما يتعلق بهيكلة المحاكم وتسهيل الاجراءات للمواطنين .ومن جهة أخرى , تشهد التقنية تطورا ملحوظا أيضا متمثلة في مبادرات الإجراءات الإلكترونية و الحكومة الإل

يشهد العراق نقلة نوعية في تطوير القضاء جملة
و تفصيلا في استحداث عدد من المحاكم المتخصصة
و كذلك في ما يتعلق بهيكلة المحاكم وتسهيل الاجراءات للمواطنين .
ومن جهة أخرى , تشهد التقنية تطورا ملحوظا أيضا متمثلة في مبادرات الإجراءات الإلكترونية و الحكومة الإلكترونية التي تمثل أفضل استخدام للتقنية بشكل يعود بشكل مباشر إلى مصلحة المواطن .

ولفهم مصطلح المحاكم الالكترونية ينبغي لنا فهم ثلاث نقاط رئيسية هي : أولا مقدمة حول الانترنت والإجراءات القضائية المتعلقة به ثانياً مجال هذه المحاكم و صلاحياتها ,وثالثاً القانون الالكتروني cyber law .
مصطلح المحاكم الالكترونية "cyber court" هو مصطلح جديد وينطوي على عدة مفاهيم ولكي نبدأ الحديث عنه لابد أن نوجز للقارئ العزيز ماهية تلك المحاكم , لا يوجد تعريف ثابت لكني سأحاول شرحه مبسطاً و هي أن المحاكم الالكترونية تنقسم إلى قسمين رئيسين الأول هو تحول المحكمة إلى محكمة افتراضية كاملة مصدرة للأحكام و متخذة الانترنت كوسيلة رئيسية في الإجراءات و تقديم الدعاوى و الترافع في المحكمة وإصدار القرارات (ومن الضروري أن نشير إلى أن هذا التحول الكامل للمحكمة الالكترونية يتم تأطيره ضمن بعض القضايا ليست جميعها أي ليس كل محكمة قادرة على التحول الكلي إلى محكمة إلكترونية , ونوعية تلك المحاكم القابلة للتحول إلكترونيا هي تلك بالعادة من كان المتنازعان أمامها من الطرفين والقضية متعلقة بالانترنت و التعاملات الالكترونية مثل : التعاملات و التحويلات التجارية على الانترنت,التعاملات البنكية ووسائل الدفع , الشراء على الانترنت , التجارة الالكترونية,قوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالانترنت بخصوص أسماء الحقول و العلامات التجارية "Cybersquatting" .
ومثال ذلك المحكمة الالكترونية لولاية ميتشيغن الأمريكية وهي عبارة عن محكمة الكترونية تسعى للاستفادة من أغراض التقنية حتى في السلطات القضائية, و أيضا كمثال آخر هناك المحاكم الإلكترونية الخاصة بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الايكان المتعلقة بأسماء حقول الانترنت .
ومن هنا نستخلص من هذا الجزء أن المحاكم الالكترونية كليا ستكون محاكم متخصصة في مجالات التجارة الالكترونية و الملكية الفكرية المتعلقة الانترنت .
أما بالنسبة للشطر الثاني من مفهوم المحاكم الالكترونية فهو يتعلق بتحويل الإجراءات الاعتيادية (الورقية) إلى إجراءات إلكترونية (أي عن طريق الانترنت ممثلة بالدعاوى الالكترونية كمثال فقط للذكر ليس للحصر ضمن سلسلة الإجراءات القضائية ) لتسريع البت في تلك القضايا من جهة وما ينطوي عليه كذلك من توفير للجهد والمال والوقت .
ومن هنا نستنتج أن تحويل هذه الإجراءات قابليته للتطبيق اكبر في غالبية المحاكم نظراً لان التركيز هنا على عمليات الإجراءات .
وأضيف أن مجلس القضاء الاعلى يوفر بموقعه العديد من المعلومات الهامة حول درجات المحاكم و اللوائح و الأنظمة,ناهيك عن مدونة الأحكام المتوفرة في موقع وزارة العدل و هذا يمثل ليس فقط سهولة الوصول إلى المعلومة القضائية بل أيضا التطوير و التواصل مع كافة المعنيين في مجالات القضاء و المحاماة .
لكن تبقى القضية دائما تطرح على مستوى العمل في تطوير المحاكم عندنا باستعمال طرائق التقنية الحديثة والتمسك بثوابتنا و قيمنا وذلك مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية فكرية و حضارية في إحدى خطوات تطوير القضاء لما فيه خير الوطن و المواطن .