عدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تعديل قانون الاستثمار، خطوة مهمة باتجاه وضع العراق على عتبة جديدة بهذا المجال، وأكدت أن القانون قدم التسهيلات الاستثمارية وحماية للمستثمر ومنح المحافظات صلاحيات لامركزية، فيما لفتت اللجنة ال

عدّت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، تعديل قانون الاستثمار، خطوة مهمة باتجاه وضع العراق على عتبة جديدة بهذا المجال، وأكدت أن القانون قدم التسهيلات الاستثمارية وحماية للمستثمر ومنح المحافظات صلاحيات لامركزية، فيما لفتت اللجنة القانونية أن القانون تضمن عقوبات مالية على المشاريع الاستثمارية المتلكئة.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب جواد البولاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة القانونية محمود الحسن وحضرته (المدى برس)، إن "مجلس النواب حقق بتصويت على تعديل قانون الاستثمار خطوة مهمة باتجاه وضع العراق في عتبة جديدة في مجال الاستثمار"، مبيناً أن "القانون خرج بصيغة مشرقة بعد مضي خمس إلى ست سنوات".
وأضاف البولاني، أن "القانون أخذ بالحسبان القطاع الخاص والوزارات المالية والإسكان والصناعة والبلديات والزراعة ولامس للمرة الأولى حاجة البلد"، لافتاً إلى أن "القانون تضمن تطوير مفاهيم السكن وإعفاءات وامتيازات جديدة تنعكس على المستفيد النهائي، وكذلك القروض وتخصيص قطع الأراضي".
وأشار البولاني، إلى أن "القانون ضم مجموعة من الأفكار وهيئة الاستثمار ستصدر التعليمات لتنفيذها"، مؤكداً أن "القانون قدم التسهيلات بمجال الصناعة والزراعة والسكن ومنح المحافظات صلاحيات لامركزية، ووفر الحماية للمستثمر لجلب المستثمرين الأجانب".
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمود الحسن، إن "تعديل قانون الاستثمار تضمن أحكاماً متطورة خاصة ووضع شروطاً صارمة على المشاريع الاستثمارية المتلكئة"، مبيناً أن "القانون وضع غرامات تأخير تصل إلى مبالغ كبيرة على تلك المشاريع".
وأضاف الحسن، أن "القانون طمأن المستثمرين من خلال امكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي بين المستثمر والحكومة"، مشيراً إلى أن "القانون قدم أحكاماً متطورة تشجع الاستثمار في البلد".
وكان مجلس النواب صوت، أمس الثلاثاء، بالإجماع على التعديل الثاني لقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006.
وجاء التصويت على التعديل الثاني لقانون الاستثمار بعد مطالبات من جهات اقتصادية وسياسية بضرورة تعديل القانون بما يسمح بتوسيع الاستثمارات في العراق بكافة المجالات، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد حالياً.