عقدت جمعية الاقتصاديين ندوتها الدورية للبحث في موضوع ( الاصلاحات الاقتصادية ....الخدمات وسبل تحقيقها).
قدم الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون نائب رئيس الجمعية ورقة استعرض فيها مخلفات السياسات الاقتصادية للاعوام السابقة من بطالة وفقر وضعف الخدمات وسيا

عقدت جمعية الاقتصاديين ندوتها الدورية للبحث في موضوع ( الاصلاحات الاقتصادية ....الخدمات وسبل تحقيقها).

قدم الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون نائب رئيس الجمعية ورقة استعرض فيها مخلفات السياسات الاقتصادية للاعوام السابقة من بطالة وفقر وضعف الخدمات وسياسه مالية ونقدية متردية . واشارت الورقة الى محاورالاصلاح الاقتصادي التي جاءت في برنامج رئيس الوزراء والمتعلقة بالامن والخدمات وتفعيل دور القطاع الخاص والخصخصة وزيادة انتاج النفط وتطبيقات اللامركزية ومحاربة الفساد ، حيث جرى تشكيل فريق عمل من الخبراء التكنوقراط في بداية عام 2015 بعيدا عن مبدأ المحاصصة ،
وكان هم الفريق تقليل الاعتماد على الريع النفطي وتنويع الاقتصاد من خلال سلة انتاج صناعي ، زراعي وسياحي مع برنامج لتبسيط الاجراءات في مؤسسات الدولة ، تلك البرامج التي تتزامن مع آليات تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي من جانب وزيادة مصادر ايرادات الدولة من جانب آخرمع تفعيل دور القطاع الخاص العراقي الذي لم ينصف خلال الاعوام الماضية لا بقانون تقاعد مجز ولا بالاجور والرواتب.
وأشار المحاضر الى فرق العمل التي تشكلت في القطاعات الانتاجية وعقدت اجتماعاتها مع اصحاب الاختصاص والكفاءات والنخب العلمية، حيث تبلورت بعد 6 أشهر من العمل اوراق عمل ناجحة وضعت الخطط لتقليل الاعتماد على الريع النفطي مع تفعيل القطاعات الانتاجية مما يؤدي الى ايجاد فرص عمل للعاطلين وتقليل نسبة الفقر وتحسين الخدمات، وقد عرضت الاوراق على رئيس مجلس الوزراء حيث اقرت واصبحت واجبة التنفيذ .
وبين انطون ان ضعف كفاءة التنفيذ للمؤسسات الحكومية وتلكؤ الارادة الوطنية لبعض الوزارات، لم تكن خطوات التنفيذ فاعلة بالرغم من ان الطروحات المقدمة تتماشى مع الحراك الشعبي ومطالبه في عملية الاصلاح، واكد انطون ان لا اصلاحات حقيقية الا بتحجيم الفساد المستشري والابتعاد عن مبدأ المحاصصة من خلال حكومة تكنوقراط .
وفي تجسيد لاحد البرامج الخاصة بتخفيض الانفاق اصدر مجلس الوزراء سلم الرواتب الجديد إلا ان الاعلام لم يتناول الجوانب الايجابيه في هذا البرنامج بالرغم من تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثه وإلغاء التقاعد الخاص بمجلس النواب ومجالس المحافظات حيث لم يستطع الاعلام الحكومي ايصال رسالة واضحة بهذا الشأن للشعب العراقي علما بان الرواتب والمخصصات تستنزف 40 ترليون دينار ، 11 ترليونا رواتب و29 ترليونا مخصصات .
وقدمت الدكتورة اكرام عبد العزيز عضو الهيئة الادارية لجمعية الاقتصاديين ورقة عمل تناولت الاوضاع الاقتصادية المتردية واكدت على ضرورة وضع برامج للنهوض واصلاح الاوضاع الاقتصادية ولعبور مرحلة الازمه الاقتصادية التي يمر بها البلد من خلال تقليل الاعتماد على الريع النفطي وذلك بتحريك سلة الانتاج الوطني.