عدت هيئة استثمار بغداد، أمس الجمعة، أن التعديل الثاني لقانون الاستثمار يشكل "خطوة جيدة" لما تضمنه من إضافات نوعية من شأنها تسهيل عمل المستثمرين وتمكينهم من الحصول على إعفاءات وقروض وتسهيلات عديدة، في حين دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى التع

عدت هيئة استثمار بغداد، أمس الجمعة، أن التعديل الثاني لقانون الاستثمار يشكل "خطوة جيدة" لما تضمنه من إضافات نوعية من شأنها تسهيل عمل المستثمرين وتمكينهم من الحصول على إعفاءات وقروض وتسهيلات عديدة، في حين دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى التعاون مع هيئات الاستثمار، تطبيق نظام "النافذة الواحدة"، محذراً من وضع العقبات أمام أي مستثمر.

استثمار بغداد: القانون الجديد تضمّن إضافات نوعية تُسهّل عمل المستثمرين
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التعديل الثاني لقانون الاستثمار يشكل خطوة جيدة بسبب الإضافات التي طرأت عليه، كتعديل المادة 17 الخاصة بالإعفاءات الكمركية والضريبية"، مشيراً إلى أن "الإعفاءات كانت سابقاً تحدد بسبع سنوات من تاريخ منح الإجازة للمواد والمستلزمات المستوردة للمشروع، في حين أصبحت بموجب التعديل طيلة مدة إنجاز المشروع".
وأضاف الزاملي، أن "القانون الجديد استثنى أكثر من 12 قانوناً أو قراراً أصدره مجلس قيادة الثورة المنحل، كانت موجودة في القانون القديم، وسمح في إحدى فقراته للمستثمر بأن يقترض من المصارف الحكومية والأهلية عندما تصل نسبة إنجاز مشروعه 25 بالمئة، ومنح صلاحيات لمجالس المحافظات تمكنها من تأسيس هيئات استثمار ودعمها بقوة".
ورأى رئيس هيئة استثمار بغداد، أن "القانون الجديد حل المشكلة الأكبر في ملف الاستثمار، المتعلقة بمنح الأراضي، عندما ألزم الوزارات تسليمها خلال مدة محددة، وبخلاف ذلك خول الهيئة الوطنية للاستثمار أن تطلب من مجلس الوزراء تمليكها للجهة المستثمرة"، لافتاً إلى أن "القانون القديم لم يلزم الوزارات بتقديم الأراضي للمستثمرين مما خلق عقبات كبيرة أمامهم".
وأوضح الزاملي، أن "التعديل الثاني لقانون الاستثمار أعطى فرصاً تشجيعية للمستثمرين من خلال تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمشروع، بما يمكنهم ضمانها للحصول على قروض من المصارف"، مستدركاً "لكن التمليك لن يكون عشوائياً، بل من خلال دراسة جدوى يقوم بها مجلس إدارة هيئات الاستثمار في المحافظات". وذكر رئيس هيئة استثمار بغداد، أن "القانون سمح بأن يكون هنالك تمليك لكل الأراضي سواء كانت قطاعا عاما أم مختلطا أم خاصا، وألزم الحكومة بإيصال البنى التحتية إلى حد سياج المشروع، بعد أن كانت غير ملزمة بذلك"، متابعاً أن "القانون الجديد منح المستثمرين إعفاءً كمركياً وضريبياً على المواد الأولية لمشاريعهم الصناعية، بعد أن كان ذلك سابقاً على المكائن والمعدات فقط".
وعد الزاملي، أن "الإعفاء سيدعم إقامة مشاريع صناعية كبيرة في العراق، ويحفز المنتج الوطني وينعش الاقتصاد العراقي، من خلال استقطاب المستثمرين الأجانب"، مؤكداً أن "التعديل الجديد سمح بأن يتم تشكيل مجلس إدارة كل هيئة استثمار، من تسعة أعضاء، بينهم أربعة من القطاع الخاص، بعد أن كان يضم سبعة بينهم رئيس ونائب واثنان من القطاع الخاص".
وأضاف رئيس هيئة استثمار بغداد أن "القانون الجديد حدد مهمة مجالس الإدارة مسؤولية إصدار القرارات ومنح الإجازات، ما يعني أن ذلك لن يكون فردياً إنما جماعي من قبل أعضائه".
الاستثمار النيابية تطالب بتطبيق نظام النافذة الواحدة
من جانبه توقع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، جواد البولاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "القانون الجديد يسهم بتفعيل عجلة الاستثمار التي توقفت في المدة السابقة بسبب العقبات التي كانت تواجه المستثمرين من جراء بعض الفقرات المعطلة لمشاريعهم"، مبيناً أن "تصويت مجلس النواب على إقرار التعديل الثاني لقانون الاستثمار يشكل بحد ذاته انتصاراً لعجلة الاستثمار الذي تأثر بشكل أو بآخر من القانون القديم فضلاً عن انه أخر وعطل تقدم المشاريع فضلاً عن انه كان حجر عثرة أمام القطاع الخاص".
وطالب البولاني، الحكومة بضرورة "التعاون مع هيئات الاستثمار، وأن تجعل النافذة الواحدة جل اهتمامها خدمة للصالح العام"، محذراً من "وضع العقبات أمام أي مستثمر بسبب ما يمر به البلد من أزمات مالية واقتصادية".
يذكر أن البرلمان أقر خلال جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية من الدورة البرلمانية الثالثة، التي عقدت في،(الـ27 من تشرين الأول 2015 الحالي)، قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار، رقم 13 لعام 2006.