أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب أن لجنتها مع اللجنة القانونية ستناقش فقرات سلم الرواتب الجديد اليوم الاحد ، مشيرة الى أن قرار مجلس الوزراء تضمن اشكالات قانونية صريحة فيما أكدت رفض البرلمان تمرير السلم الجديد على صيغته الحالية. 
&nbs

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب أن لجنتها مع اللجنة القانونية ستناقش فقرات سلم الرواتب الجديد اليوم الاحد ، مشيرة الى أن قرار مجلس الوزراء تضمن اشكالات قانونية صريحة فيما أكدت رفض البرلمان تمرير السلم الجديد على صيغته الحالية. 

وقالت نجيب في حديث الى "المدى", أن "جلسة البرلمان أمس السبت شهدت مناقشة مختصرة لسلم الرواتب ، لافتة الى ان رئاسة البرلمان أحالته الى اللجنة المالية والقانونية لمناقشة فقراته اليوم الأحد".
وأضافت نجيب," كان على مجلس الوزراء ان يوضح للبرلمان نقاط القرار بشكل تفصيلي ودقيق الى البرلمان قبل ان يشرع بالعمل به مؤكدة أنه يتضمن إلغاء مخصصات أقرت وفق قوانين نافذة ولا يمكن إلغاؤها إلا بقوانين وهي اشكالية كبيرة". داعية أعضاء البرلمان الى ممارسة دوره في رفض إلغاء القوانين بقرارات .
وقالت نجيب ايضاً " على البرلمان ان يلوم نفسه قبل لوم الحكومة لانه فوض مجلس الوزراء بوضع سلم الرواتب الجديد كفقرة إصلاحية, مؤكدة أنه ألحق الحيف بشريحة كبيرة من الموظفين ولا سيما الذين يتقاضون مخصصات مقرة بقوانين ومنهم موظفو وزارة التعليم العالي والصحة والكهرباء والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة وغيرها من شرائح الموظفين, لافتة في الوقت عينه أن يصر على دعم الموظفين لأن رواتبهم الحالية لا تكفي اصلا لسد احتياجاتهم قبل التخفيض.
ولفتت عضو اللجنة المالية الى أن قانون الخدمة المدنية الاتحادي يتضمن فقرة تخول مجلس الوزراء باقرار سلم رواتب لكن ليس بالطريقة التي حصلت في القرار الجديد كونه الغى المخصصات المقرة بقانون من دون قانون.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ"غير المُنصف" فيما اتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات بـ"الكذب" ومحاولة عرقلة تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وانتقد عضو في اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، سلم الرواتب الجديد، مؤكدا انه "يمس رواتب حتى أدنى الدرجات الوظيفية".
ودعت المرجعية الدينية العليا الحكومة الى اعادة دراسة قراراها بسلم الرواتب بشكل شامل بما يحقق العدالة ويضمن حقوق الموظفين لاسيما في سلك التعليم من استاذة الجامعات والكليات.