أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الجمعة، أن البنك الدولي سيطلق حملة إعادة التأهيل والإعمار في المدن المحررة قريباً وفقاً للأولويات التي وضعها في جلسات الحوار وورش العمل، فيما أكد أن قضاء بيجي انضم إلى قائمة المدن المتضررة، وأشار الى أن القطاعات الخدم

أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، أمس الجمعة، أن البنك الدولي سيطلق حملة إعادة التأهيل والإعمار في المدن المحررة قريباً وفقاً للأولويات التي وضعها في جلسات الحوار وورش العمل، فيما أكد أن قضاء بيجي انضم إلى قائمة المدن المتضررة، وأشار الى أن القطاعات الخدمية ستكون من أولويات خطة التأهيل.

وقال رئيس المجلس احمد الكريم في حديث الى (المدى برس)، إن "البنك الدولي استكمل متطلبات البدء بالعمل بحملة إعادة التأهيل والإعمار في مدن المحافظة المحررة وسيبدأ قريباً بالتنفيذ"، مبيناً أن "محافظة صلاح الدين هي أول محافظة سيطبق بها البنك الدولي برنامجه المخصص لمساعدة المدن المحررة".
وأضاف الكريم، أن "قضاء بيجي شمالي المحافظة انضم الى قائمة المدن المشمولة بالإعمار بعد إكمال الكشوفات وحصر الاضرار"، مشيراً الى، أن "الوزارات المعنية بالقطاعات المشمولة ومنها الكهرباء والصحة والطرق والجسور هي التي ستتولى التنفيذ فيما سيقتصر دورنا على المراقبة والتقييم".
بدوره، أكد رئيس لجنة السياسات العامة في مجلس المحافظة سبهان ملا جياد في حديث الى (المدى برس)، أن "محافظة صلاح الدين أجابت على كل تساؤلات البنك الدولي وانطبقت شروطه على المنحة التي ستقدم قريباً"، لافتاً الى، أن "قطاعات الصحة والكهرباء والماء والمجاري يليها الطرق والجسور ستكون من أولويات خطة التأهيل".
يشار إلى أن حكومة صلاح الدين، تتابع مع البنك الدولي من خلال صندوق اعمار المدن المحررة برنامج تعاون يمنحها فرصة الحصول على قرض لمدة عشر سنوات، من خلال بغداد يزيد على 200 مليون دولار.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين دعا، يوم الأربعاء (الخامس من آب 2015)، مكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لزيارة المناطق المحررة والاطلاع على حجم الدمار وحاجة المناطق للإعمار والدعم، فيما شدد على ضرورة تفعيل دورها في إعادة النازحين، طالب أن يكون برنامج الأمم المتحدة طويل الأمد.
وكان محافظ صلاح الدين رائد الجبوري أعلن، في (15ميسان 2015)، أن الحكومة المركزية خصصت خمسة مليارات دينار لإعادة اعمار الجسور في المدينة ومنحت المحافظة صلاحيات أوسع لإعادة النازحين، في اول اجتماع يعقده في مدينة تكريت بعد تحريرها، فيما دعا البرلمان إلى إقرار قوانين الاتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق إعمار المدن المتضررة.